شكلت الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لجنة مشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة في البحرين.

وقامت اللجنة المشتركة بإعداد ورش تدريبية لإعداد مدربين يقومون بدورهم بتدريب ما لا يقل عن 200 مراقب، استعدادا لمراقبة الانتخابات المقبلة بشهر أكتوبر 2010م.

وبعد إعداد المدربين تم انتدابهم لمراقبة الانتخابات اللبنانية البلدية، حتى يكتسبوا خبرة عملية تضاف لخبرتهم النظرية، وبدعم وتنظيم من الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات، شارك وفد مكون من 17 مدرباً ومدربة بحرينيين خلال الفترة من 28 – 30 مايو/ أيار 2010م في مراقبة الانتخابات البلدية اللبنانية في قضاء عكار، شمال لبنان، ويشمل منطقة طرابلس، زغرتا، الضنيه... إلخ. وقدمت الجمعية اللبنانية الدعم الفني والتقني لفريق المراقبين البحرينيين، حيث تم توزيع الفريق البحريني على مجموعات من فرق المراقبة الجوالة اللبنانية. وساهم ذلك في اكتساب المهارات الفنية التي يحتاجها المراقب الدائم والمتجول في كيفية مراقبة الانتخابات وفي إعداد الملاحظات وتوثيقها من خلال المشاهدات.

وجاءت هذه الزيارة لإعداد الفريق البحريني الذي سيضطلع بدور تدريب المتطوعين البحرينيين الذين تعدهم اللجنة المشتركة لمراقبة انتخابات 2010 إذ تتوقع اللجنة المشتركة أن يصل عدد المتطوعين إلى 200 متطوع سيتولون أعمال المراقبة.

وتعول اللجنة المشتركة على قرار عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتكليفها (كما جرت عليه العادة في المرتين السابقتين) بمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، التي تعتبره اللجنة المشتركة شرطاً لمكافحة الفساد، ونشر ثقافة الشفافية وتأكيد الصدقية، إضافة إلى أنه سيدعم صدقية نتائج الانتخابات وشفافيتها، واعتبرت الشفافية وحقوق الإنسان أن ممارسة الحقوق المدنية هي أهم أسس دعائم الديمقراطية والإصلاح السياسي.