أعربت جمعية الصحفيين البحرينية عن قلقها إزاء ما اعتبرته سابقة أولى وخطيرة في تاريخ القضايا الصحفية التي تنظرها المحاكم في البحرين، وذلك بموافقة المحكمة الجنائية الكبرى على طلب وكيل رئيس مركز حقوق الإنسان (المنحل) بتغيير وصف الاتهام الموجه إلى رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية، أنور عبدالرحمن، لتصبح التهمة موجهة إليه بشخصه هو وليس بصفته رئيسا لتحرير الصحيفة، حيث حذفت من التهمة المسندة إليه عبارة (كونه رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج»).

وأكدت الجمعية، في بيان أصدرته أمس (الأربعاء)، أن هذه الخطوة من شأنها أن تمثل تهديدا للصحفيين وتخلق قيودا جديدة تمس حرية الرأي والتعبير في الصحافة البحرينية مستقبلا، حيث ترسخ مبدأ تعرض أي صحفي للمحاسبة والمحاكمة لشخصه وليس لمهنته الصحفية.

وقالت «مع التأكيد على احترام قرارات القضاء البحريني ونزاهتها، فإن الجمعية تشدد على أن القضايا الصحفية تمثل قضايا رأي، وبالتالي لا يمكن التعامل معها كغيرها من القضايا ذات المسئولية الشخصية، والجمعية على قناعة تامة بأن عبدالرحمن قد اتخذ قرار النشر بصفته رئيسا للتحرير بهدف الصالح العام وليس من منطلق أو دافع شخصي، وهذا ما أكده في النيابة العامة بأن ما نشر من أخبار عن المدعي إنما هو منقول من أحد المواقع الإلكترونية، وأن النشر قد تم من منطلق الحرص على الصالح العام، كما أن الصحيفة لم تتلق أي رد أو تصحيح لما نشر من الشاكي لتنشره وفقا لمقتضى القانون». وأضاف البيان أن «جمعية الصحفيين البحرينية إذ تؤكد وقوفها الكامل مع أنور عبدالرحمن رئيس تحرير أخبار الخليج، فإنها تدعو المحكمة الجنائية الكبرى الأولى إلى الرجوع عن قرارها بتعديل وصف الاتهام. كما تدعو المحكمة إلى الاستجابة لطلب النيابة العامة بوقف النظر في الدعوى إلى حين صدور الحكم في الطعن الدستوري المعروض أمام المحكمة الدستورية والمتعلق بمسئولية رئيس التحرير بما ينشر في الصحف».

كما أكدت الجمعية وضع جميع إمكاناتها تحت تصرف عبدالرحمن في الدفاع عنه، ودعت رئيس مركز البحرين حقوق الإنسان (المنحل)، نبيل رجب، إلى سحب القضية المرفوعة ضد عبدالرحمن «كونها تتعارض مع ما يدعيه ويتشدق به في الدفاع عن حرية الرأي».