واجه قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم أمس (الأربعاء) مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون، بجملة من الاتهامات الجنائية، المتمثلة في التزوير والاختلاس وإجبار الموظفات على القيام بأدوار معنفات في برنامج تلفزيوني اسمه «الحياة حلوة»، وأخذ تبرعات من بنوك وجهات أخرى من دون الحصول على تصريح.

وقد ردّت بوزبون على تلك الاتهامات المسندة إليها من قبل النيابة العامة بالإنكار.

وتأتي الجلسة الأولى من محاكمة بوزبون إثر الدعوى الجنائية المقامة من قبل النيابة العامة في مواجهة بوزبون بصفتها المدير التنفيذي لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، على خلفية تقدُّم وزارة التنمية الاجتماعية ببلاغ يتضمن الاتهامات الجنائية السابقة، بالإضافة إلى تهم إدارية.

وقد قرر قاضي المحكمة بعد إنكار بوزبون، إرجاء النظر في القضية حتى 29 يونيو/ حزيران الجاري لإطلاع دفاع بوزبون على ملف الدعوى.

«القضاء» يواجه بوزبون بجملة من الاتهامات الجنائية

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

واجه قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم أمس (الأربعاء) مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون، بجملة من الاتهامات الجنائية، المتمثلة في التزوير والاختلاس وإجبار الموظفات على القيام بأدوار معنفات في برنامج تلفزيوني اسمه «الحياة حلوة»، وأخذ تبرعات من مصارف وجهات أخرى من دون الحصول على تصريح.

وقد ردت بوزبون على تلك الاتهامات المسندة إليها من قبل النيابة العامة بالإنكار.

وتأتي محاكمة بوزبون إثر الدعوى الجنائية المقامة من قبل النيابة العامة في مواجهة بوزبون بصفتها المدير التنفيذي لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، على خلفية تقدم وزارة التنمية الاجتماعية ببلاغ يتضمن الاتهامات الجنائية السابقة، بالإضافة إلى تهم إدارية.

وقرر قاضي المحكمة بعد إنكار بوزبون جملة الاتهامات الموجهة إليها، إرجاء النظر في القضية حتى 29 يونيو/ حزيران الجاري لاطلاع دفاع بوزبون على ملف الدعوى.

من جهته، علق وكيل بوزبون المحامي عبدالله هاشم على الاتهامات المسندة إلى موكلته بالقول: «إن هذه التهم في مجملها باطلة وخصوصاً تلك التي تتضمن اتهاماً جنائيّاًَ أو ذات المسئولية الجنائية، فتهمة الاختلاس مثلاً لا تعدو كونها رواتب منحت لها بأثر رجعي، ومنحت من قبل السلطة الإدارية التي تملك سلطة منح هذه الأموال».

وأضاف «إن هذه الأموال كانت سددت إلى بنة بوزبون في مقابل شهور عمل قد أعطت بالفعل وأنجزت، ففي الوقت الذي تأسس فيه مركز بتلكو وحُلت الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري، فإن هذه الفترة الانتقالية هي فترة عمل مستمر، فهناك أناس مرضى ظلوا تحت العلاج، يتم علاجهم، وحالات بالفعل يتم تشخيصها وتقديرها ومتابعتها وهذه لم تتوقف».

وأشار هاشم في هذا الصدد إلى عقد العمل، موضحاً أن «عقد العمل عقد رضائي لا يتطلب فيه المشرع شكلاً معيناً لانعقاده ونشأته، فعقد العمل ليس بالضرورة أن يكون مكتوباً، وإنما ينشأ عقد العمل بمجرد أن يمنح الموظف أو العامل عملاً من رب العمل، وبالتالي يكون مقابل هذا العمل، وهو الأجر، واجب السداد دونما حاجة إلى عقد على ورق، وهو ما يعبر عن خلل في الاستشارة، وفي القدرة على منح الاستشارة القانونية».

وبخصوص جريمة الاختلاس، علق: «أين الاختلاس؟ وأين المجني عليهم؟ لأن جريمة الاختلاس يجب أن يكون فيها جانٍ ومجني عليه، وإننا نسأل وزارة التنمية الاجتماعية أين المجني عليه هنا؟».

وتطرق هاشم إلى بيان وزارة التنمية الاجتماعية، منوهاً إلى أن «ما تضمنه البيان الأول لوزارة التنمية الاجتماعية، وإقران اسم بنة بوزبون بجريمتي الاختلاس والتزوير انتهك القانون، وأصبح فعلاً يحاكي جريمة القذف والتشهير، وهو ما سوف يصبح موضوعاً ومحلاً لدعاوى ذات منحى جنائي ومدني».

وأردف «إن جريمة التزوير جريمة ذات مقاييس معينة بها أركان، وسوف نفند أمام المحكمة عدم توافر هذه الأركان في الأفعال التي نسبت إلى بوزبون»، مؤكداً أن «ما تم القيام به كان وفقاً لإرادة المصلحة العامة ولإرادة مصلحة المرضى والمتعاملين مع هذه المؤسسة الاجتماعية وهي مركز بتلكو، وأولئك الناس الذين بحاجة إلى رعاية من هذه المؤسسة».

وتوعد هاشم بتفكيك الاتهام فيما يتعلق بالموظفات البالغات الراشدات العاقلات اللاتي أدلين بأقوال على أنهن دفعن دفعاً للقيام بالأدوار التي كن يرفضن القيام بها.

أما فيما يتعلق بالتبرعات، فقد أفاد محامي بوزبون: «إننا نعتقد بأن هناك محددات تدخل بهذا الاتهام الإداري في دائرة إساءة استخدام السلطة، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تعلم جيداً أن جميع التبرعات، وهي عبارة عن مبالغ زهيدة قياساً إلى المهمة الكبرى والعظيمة التي يقوم بها هذا المركز كانت تدخل في حساب المركز، وأنه ليس هناك أية مبالغ منحت على سبيل التبرع من أية جهة كانت وذهبت إلى حساب خاص أيا يكن صاحبه؛ وإن لدينا ما يثبت ذلك وفقاً لتدقيق علمي».

وذكر أن «وزارة التنمية عندما تستخدم سلطة منحها إياها المشرع والقرارات التنفيذية، وهي قرارات وزارية بضرورة الحصول على تصريح، فإن بيدها أن تضيق الخناق على المؤسسات الاجتماعية النادرة النشأة في هذا البلد لكي تجفف المنابع فتمنع الرعاية، فإنه من السهل أن تستخدم هذه الأداة الرقابية في الصالح ساعة وفيما يضر بالمجتمع ساعات».

هذا، وتواجه بوزبون تهم: اختلاس مبالغ نقدية مملوكة لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، مباشرة نشاط بالمركز قبل نشر بيان تسجيله في الجريدة الرسمية، استمرار المديرة في مواصلة نشاطها في الجمعية البحرينية للعنف الأسري الذي صدر قرار بحلها، جمع وقبول تبرعات من الجمهور من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، قبول تبرعات من جهات أجنبية من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، القيام بأعمال دلالة تزيد قيمة كل تصرف منها على 3 آلاف دينار، الجمع بين نشاطها كعضو مجلس إدارة للمركز والعمل فيه بأجر على خلاف أحكام القانون.

أما المخالفات الإدارية فهي: التصريح في الصحف اليومية عن إحصاءات عن المركز تخالف الحقيقة، إجبار بعض موظفات المركز على الظهور في برنامج «الدنيا حلوة» كمعنفات وهو خلاف الحقيقة، علاج زبائن مستشفى خاص في مركز «بتلكو» مقابل مبالغ مالية، القيام بفحوصات واختبارات ذكاء في المركز مقابل مبالغ مالية، تسليم ابنتها رواتب بأثر رجعي على رغم عدم انتظامها في العمل وعدم استحقاقها، وإمساك بعض الدفاتر عن مأمور الضبط القضائي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، وإخفاء بعض المستندات.