استمعت أمس محكمة بريطانية إلى شكوى «تشهير» قدمها ثلاثة مصرفيين يعملون في البحرين وهم أليستير ماكلويد (Alistair MacLeod) وأنتوني جيمس (Anthony James) وكليف جيدينغز (Cliff Giddings) ضد وكالة تحقيق خاصة اسمها «هيبيز» (Hibis) التي كتبت تقريراً ضدهم بشكل «تشهيري» واتهمتهم بعملية احتيال أدت إلى انهيار «بنك أوال» وتم على إثر ذلك منعهم من مغادرة البحرين. وقالت مصادر قانونية إن هذه المحاكمة قد تؤسس سابقة يمكن من خلالها فتح ملفات لقضايا مماثلة. وكان الثلاثة قد ذكروا في شكواهم أنهم أُلبِسوا تُهماً ليست لهم علاقة بها، وأن السلطات البحرينية استخدمت تقرير الشركة المذكورة لمنعهم من السفر بأمر من النيابة العامة في البحرين منذ 20 يوليو/ تموز 2009. وزعم تقرير وكالة التحقيق الخاصة «Hibis» تورط المصرفيين الثلاثة، وهو ما حدا بالمصرفيين إلى رفع دعوى قضائية ضد «هيبيز» ومديرها التنفيذي في المحكمة العليا في لندن، مطالبين بمنع نشر التقرير ودفع أضرار بما لا يقل عن 300 ألف جنيه استرليني بتهمة الإضرار والتشهير بالمصرفيين الثلاثة.

مصرفي أميركي هرب من المملكة وقدم شكوى في جنيف... وأميركي آخر ما زال داخل البلاد

محكمة بريطانية تنظر في شكوى 3 مصرفيين بريطانيين ممنوعين من مغادرة البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

استمعت أمس محكمة بريطانية إلى شكوى «تشهير» قدمها ثلاثة مصرفيين يعملون في البحرين وهم اليستير ماكلويد (Alistair MacLeod), وانتوني جايمس (Anthony James) وكليف جيدينجز (Cliff Giddings) ضد وكالة تحقيق خاصة اسمها «هيبيز» (Hibis) التي كتبت تقريراً ضدهم بشكل «تشهيري» واتهمتهم بعملية احتيال أدت إلى انهيار «بنك أوال» وتم على إثر ذلك منعهم من مغادرة البحرين. وقالت مصادر قانونية ان هذه المحاكمة قد تؤسس سابقة يمكن من خلالها فتح ملفات لقضايا مماثلة. وكان الثلاثة قد ذكروا في شكواهم انهم البسوا» تمها ليست لهم علاقة بها، وان السلطات البحرينية استخدمت تقرير الشركة المذكورة لمنعهم من السفر بأمر من النيابة العامة في البحرين منذ 20 يوليو / تموز 2009.

وزعم تقرير وكالة التحقيق الخاصة «Hibis» تورط المصرفيين الثلاثة، وهو ما حدا بالمصرفيين إلى رفع دعوى قضائية ضد «هيبيز» ومديرها التنفيذي في المحكمة العليا في لندن، مطالبين بمنع نشر التقرير ودفع أضرار بما لا يقل عن 300 ألف جنيه استرليني بتهمة الإضرار والتشهير بالمصرفيين الثلاثة. وكان بنك «أوال» انهار بعد أن كانت أصوله تبلغ 5 مليارات دولار على دخول الإدارة، كما انهار في الوقت نفسه بنك آخر من السعودية «المؤسسة المصرفية الدولية» (TIBS) ، ما أثار الذعر حينها في القطاع المصرفي الخليجي.

من جانب آخر، هرب الاسبوع الماضي مصرفي أميركي من البحرين اسمه «جلين ستيوارت» Glenn Stewart ، عمره 55 عاما، كان ممنوعا من السفر... وكان يشغل منصب المدير التنفيذي لـ «المؤسسة المصرفية الدولية» التي عانت بصورة جذرية إثر أزمة الائتمان العالمية في بداية صيف 2008.. وقام ستيوارت بعد هربه بتقديم شكوى ضد السلطات البحرينية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بسبب منعه من السفر. ولا يعرف إلى الآن كيف تمكن المصرفي الأميركي الخروج من البحرين بعد إصدار المنع ضده.

وحصلت «الوسط» على نسخة من الشكوى التي قدمها المصرفي الأميركي إلى جنيف، وجاء فيها: «أكتب لكم لألفت انتباه مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة عن الاعتداءات الواسعة والمستمرة ضد حقوق الإنسان من قبل سلطات مملكة البحرين، وذلك باستخدامها (حظر السفر) غير محدد الفترة ضد مواطنين أجانب بفرض الإقامة الجبرية في البحرين من دون تهمة ومن دون توفير أية مساعدة مالية أو أي وسيلة للمتابعة القضائية، وكل ذلك امتثالاً لطلب أصدقاء أقوياء وأفراد أسرة هذه السلطات نفسها».

وأوضح مقدم الشكوى الأميركي أنه ظل محتجزاً لقرابة العام من قبل السلطات البحرينية من دون أن توجه إليه تهم، وهو لا يستطيع السفر إلى موطنه الولايات المتحدة.

وأضاف ستيوارت أن «الإجراءات التي توظفها السلطات في البحرين هي إجراءات تعسفية لا تتبع فيها الأصول القانونية»، وانه لم يتم توظيفه منذ تاريخ استقالته من وظيفته في 31 يوليو/ تموز 2009. ولم يتسلم أي مساعدة من مملكة البحرين، وبدلاً عن ذلك كان يتعين عليه أن يساعد نفسه من دون أي أمل في فرصة عمل، وذلك طالما أنه محجوز في البحرين». وأكد الشاكي أنه وحتى تاريخ تقديم هذا الخطاب، لم يقدم أي ادعاء بارتكاب ستيوارت لأي فعل محدد، ولم توجه إليه اتهامات، كما أن المسئولين في البحرين رفضوا التباحث مع محامي ستيوارت فيما يتعلق بالبدائل المتعلقة بحظر السفر.

وقال ستيوارت (الذي يعيش حاليا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية) ان لديه زميل اسمه كيفين موريارتي Kevin Moriarty محتجز في البحرين للأسباب ذاتها التي كان يتعرض لها شخصيا.