في منتصف الأسبوع الماضي، أعلنت شركة شل العالمية عن تخليها عن استراتيجية الاستثمار في تكنولوجيا الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والرياح وأعلنت أن الطاقة الهيدوجينية لن تلعب دورا محوريا في إمدادات الطاقة العالمية في المستقبل القريب.

في خلال الفترة ما بين العامين 1999-2006، استثمرت هذه الشركة المتعددة الجنسيات نحو 1.25 مليار دولار في مجال الطاقات الخضراء (1 في المئة فقط من موازنة الأبحاث والتطوير) وأصبحت لها القدرة على إنتاج نحو 550 ميغاوات من الطاقة الكهربية من طاقة الرياح بعد تركيزها في هذا المجال لكن الشركة انسحبت في العام الماضي من كونسورتيوم صناعي عالمي لبناء أكبر حقل رياح في العالم قبالة الساحل الشرقي لبريطانيا لتوليد 1000 ميغاوات من الطاقة الكهربية.

يرى محللو الطاقة أن أسباب تغيير السياسة العامة لهذه الشركة العملاقة في مجال استراتيجية الطاقة متعددة:

أولا: انخفاض سعر برميل النفط بنحو 100 دولار خلال الفترة القصيرة الماضية. ثانيا: انخفاض عوائد فرص الاستثمار في مجالات الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح. ثالثا: الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في خفض الاهتمام بالمسائل البيئية وبالتالي تم تراجع مرتبتها -بحسب الشركة- في أسفل سلم الأولويات. رابعا: الأسعار العالمية لتجارة الكربون منخفضة. خامسا: اقتناع مديري الشركة بعدم فعالية الحملات البيئية وخاصة شعاراتها التي تحمل مروحيات الرياح. وأخيرا: انكماش الضغوط السياسية على شركات الطاقة من قبل الدول الصناعية والرأي العام العالمي وخاصة في ظل انخفاض أسعار الوقود.

الأسباب المذكورة أعلاه ساهمت في تركيز محفظة استثمارات الشركة المتخمة في مسارين: الطاقة الإحفورية وخاصة زيادة كفاءة عملية استخلاص الذهب الأسود من الرمال الكندية والآخر تطوير إنتاج أنواع جديدة من الوقود الحيوي.

في المسار الأول تحاول شركة شل إدماج تكنولوجيا استخلاص وتخزين غاز الكربون من العمليات الصناعية ليتم حقنها فيما بعد في مكامن النفط.

أما في المسار الثاني فإن إدارة الشركة ترى أن فلسفة إنتاج وإمداد وتجارة الوقود الحيوي يماثل جوهر عمل شركة الطاقة.

تغيير رؤية وفلسفة شركة عملاقة في مجال الطاقة لا يتم اعتباطيا بل بعد دراسات ديناميكية ومستمرة لمعرفة مستقبل أسواق الطاقة العالمية وتخطيطا لزيادة الربحية للمستثمرين. فمثلا تتكهن هذه الشركة بأن دول العالم ستعتمد بنسبة 80 في المئة على الطاقة الإحفورية في العام 2025 أما الطاقات البديلة فإن نسبتها لن تتعدى 20 في المئة.

المنظمات البيئية والمسئولون السياسيون في القارة الأوروبية انتقدوا هذه القرارات وتم البدء في حملات إعلامية مضادة لكشف الأضرار البيئية التي تسببها الأنشطة الصناعية والاستكشافية لقطاع الشركات النفطية. فالجنس الإنساني يواجه معركة مصيرية تحتم عليه الاستثمار بعيد المدى في تكنولوجيا الطاقات النظيفة لمواجهة أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري ومواجهة نتائجها في العقود المقبلة.

الأزمة المالية العالمية وحالة الكساد المتوقعة أجبرت الجهات التنفيذية على زيادة الاستثمار والعمل على ضخ المزيد من الأموال في قطاعات اقتصادية وخدمية قد تساهم في رفع كفاءة الطاقة وتخفض الهدر من قبل الأفراد أو من الشركات.