مبروك!...

لدينا الآن أمين عام جديد لمجلس التعاون الخليجي. ولكن... كيف يمكن لخبر «سياسي» كهذا أن يشد اهتمام مواطني مجلس التعاون؟

كمواطن من دولة خليجية عضو في مجلس التعاون الخليجي، كثيراً ما أسأل هذا السؤال: ماذا يهمني أن يكون الأمين العام للمجلس من السعودية أو من البحرين أو الكويت؟ السؤال الأهم عندي الآن هو: ماذا قدم لي مجلس التعاون الخليجي بعد تسعة وعشرين عاماً على تأسيسه؟

أظن المواطن الخليجي يتمنى أن يرى منافع هذا المجلس وقد ترجمت عملياً في منافع مباشرة تمس حياته وعلاقته بأخيه في دول المجلس الأخرى. هنا لا أطالب بالمستحيل ولكن بتحقيق الوعود والمشاريع والأفكار التي تبناها المجلس على مدى ثلاثة عقود دون أن ترى النور!

هذا ليس تقليلاً من أهمية الأهداف الأمنية والسياسية الاستراتيجية الكبرى لحكومات دول المجلس والتي هي - في المحصلة النهائية - من مصلحة إنسان المنطقة. غير أن من المؤكد أن مواطن دول المجلس لن يقتنع بجدوى المجلس، وأهميته، ما لم تتحقق مصالحه المباشرة على أرض الواقع وحينها يصبح مواطن دول المجلس من أهم المدافعين عن مجلسه.

لا بد أن يكون المجلس أولاً مجلسه حتى يؤمن به حقاً وبالتالي يدافع عنه صدقاً وقناعةً. ولأنني أكتشف يومياً المزيد من مناقب ورؤى صاحب فكرة المجلس، القائد العربي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فأكاد أجزم أن رؤيته البعيدة لأدوار المجلس لم تكن فقط أمنية أو سياسية مرتبطة بظرف عابر ولكن مصالح إنسان المنطقة كانت في صميم وعيه. فقوة المجلس هي بدرجة كبرى في قناعة مواطن دول المجلس بجدواه.

وكمواطن خليجي، كم تمنيت، ومازلت أتمنى، أن تترجم الوعود إلى قرارات عملية بما يخدم إنسان المجلس مباشرة، كأن أسافر من دولة خليجية لأخرى - من دول المجلس - كما لو أنني أسافر في رحلة داخلية من أبها إلى الرياض أو من العين إلى رأس الخيمة، من غير جواز سفر أو بطاقة هوية ومن دون تفتيش أو ختم على الجواز!

وبما أنني أعمل وأسكن هنا، في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ست سنوات، ففي كل مرة أذهب فيها لتسديد فواتير الماء والكهرباء أحلم بقرب اليوم الذي أحظى فيه بنفس الخصم الذي يحصل عليه المواطن الإماراتي عند تسديده لفواتير الماء والكهرباء. وأسأل كثيراً عن دراسة الطالب الخليجي في أية جامعة خليجية...

ما الذي يعيق طالب إماراتي من الدراسة في جامعة البترول والمعادن السعودية بنفس الشروط التي تنطبق على الطالب السعودي؟، ولماذا لا تعمل الطبيبة البحرينية في أي مستشفى في السعودية أو في الكويت بنفس امتيازات زميلتها السعودية أو الكويتية؟ ومتى يستطيع «المؤهل» السعودي أن يحصل على وظيفة ملائمة في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي؟

باختصار: لماذا لم تتحقق أفكار عملية مهمة نوقشت طويلاً بين أروقة المجلس من شأنها أن تحقق «قناعة شعبية» لدى أهل الخليج في أهمية مجلس التعاون وبالتالي تعمق من مشاعر المصالح والتحديات المشتركة في مواجهة أخطار كبيرة تحيط بهم من كل اتجاه؟ النظرية شيء والتطبيق شيء آخر.

بمعنى آخر: الكلام شيء والفعل شيء آخر. وإذا أردنا فعلاً قوة حقيقية لمنظومة المجلس، على أصعدة الأمن المشترك والاقتصاد والمواقف السياسية، فلابد أولاً من تحقيق مصالح حقيقية على الأرض لمواطن مجلس التعاون تؤكد له أن المجلس فعلاً يستطيع تحقيق المزيد من المنافع المتبادلة لمواطنيه. أما إن استمر الوضع كما هو عليه فإن مستقبل المجلس لن يختلف كثيراً عن مستقبل جامعة الدول العربية التي حولتها الخلافات العربية إلى «مسرح» سنوي للخطابة والخصام!

هكذا إذاً تتحقق قوة حقيقية ودائمة للمجلس حينما تتحقق مصالح مشتركة لإنسان دول المنظومة الخليجية، وإلا بقي المجلس مجرد «حلف» سياسي تتنازعه الخلافات السياسية الطارئة وبالتالي تتلاشى أهميته حينما يفقد إنسان المنطقة ثقته في أن منظمة كمجلس التعاون غير قادرة على حل خلافات حدودية عالقة أو غير مؤهلة لإقناع صانع القرار في المنطقة المعنية بفتح مزيد من أبواب «المصالح المشتركة» لأهل المنطقة.

وبقدر الاستبشار بحل الخلاف البحريني القطري حول اختيار الأمين العام الجديد للمجلس، تبقى الآمال كبيرة في أن يحقق الأمين العام الجديد للمجلس إنجازات حقيقية تعمق من المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس وتحل الإشكالات العالقة بين دول المجلس وتفتح آفاقاً أوسع من التعاون الجاد بما يخدم إنسان المنطقة ويزيد من ثقته في مجلسه وفي مستقبله.

بهكذا إنجازات يقاس النجاح ويتحقق الطموح!