وزير الدفاع البريطاني، والرئيس الألماني، والرئيس الفرنسي، قالوا تصريحات مماثلة خلال الأيام الماضية، ولكن واحداً منهم استقال فقط. فقد أعلن الرئيس الألماني هورست كولر أمس الأول استقالته على خلفية تصريحات مثيرة للجدل قال فيها إنه يؤيد مهمة للجيش الألماني (حتى لو كانت مخالفة للدستور الألماني) من أجل تأمين مصالح اقتصادية/ تجارية... وهذه الاستقالة التاريخية تسبب فيها «مدونو الانترنت» في سابقة هي الأولى من نوعها، بدأها أحد المدونين الألمان (عمره 20 عاماً) في لفت الانتباه إلى تصريحات الرئيس الألماني ومن ثم انطلق المدونون على التويتر ومن خلال الرسائل الإلكترونية إلى الصحف وركزوا في مدوناتهم على أقواله التي تتعلق بمهمة الجيش الألماني في أفغانستان.

وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس قال قبل ذلك بأيام إن مهمة الجيش البريطاني في أفغانستان ليست من أجل تعليم مجتمع منهار ومكسور منذ القرن الثالث عشر، وإنما من أجل تأمين المصالح البريطانية... لكن الوزير الجديد لم يستقلْ من منصبه، وإنما عقّبَ على ذلك بتصريحات شرح جوانب أخرى من رؤيته.

ويوم أمس تحدث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمام قمة فرنسية - إفريقية في مدينة نيس الفرنسية، عن استراتيجية جديدة للحفاظ على مواقعها التجارية وكسب مواقع جديدة في القارة الإفريقية، التي تزداد أطماع العملاقين الصيني والهندي بها.

ربما تكون هذه زلات لسان، وربما أنها الواقع الذي يشرح الهدف الأساسي من الحروب التي تشن بين فترة وأخرى وتحمل شعارات ومبادئ، وهذا يعود بنا إلى إشكالية «الحرب العادلة»... فلربما أن الحرب تكون عادلة عندما يكون الهدف درء خطر الهيمنة القسرية، أو أن الأضرار - التي يتسبب بها طرف ما - لها عواقب وخيمة على المجتمع الدولي، مثل إنتاج أسلحة دمار شامل. وبعض هذه الحجج هي التي استخدمت لشن الحرب على العراق، وهي ذاتها التي تستخدم حالياً لفرض عقوبات على إيران (شبيهة بتلك التي فرضت على العراق في وقت مضى).

ولكننا لو أردنا أن نطبق المبادئ المعلنة على الشرق الأوسط فسنجد أن العدالة تتطلب أن يشمل الحديث «إسرائيل» التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل وتصرفاتها الهمجية تؤدي إلى اضطراب المنطقة باستمرار... ولكن، إذا كانت الأهداف «اقتصادية» يمكننا أن نعذر الذين يمارسون المعايير المزدوجة ضمن سياقات المضاربة «التجارية».