تطلب مساعدة المصرف المركزي في علاج أزمة قروض إضافية غير مستحقة لدى أحد البنوك

أرفع رسالتي الى المعنيين في مصرف البحرين المركزي ،أود أن أتقدم اليكم بشكوى حيث لم أجد احداً ينصفني من العام الماضي الي اليوم، فلقد قمت بأخذ قرض عقاري من احد البنوك في 19 مايو/ أيار 2008، بمبلغ 81,000 دينار بحريني و أضيف الى القرض 123 ديناراً للتأمين على المنزل و 850 ديناراً تأميناً للحياة.إجمالي مبلغ القرض 81,973 دينار وكان القسط الشهري 683 ديناراً، كنت منتظمة في الدفع، وفي 11 مارس/ آذار 2009، أخذت قرضاً شخصياً 6000 دينار وكان القسط الشهري97 ديناراً.

وبسبب خطأ لا يغتفر لأحد موظفي البنك طلبت من البنك في 28 مايو 2009 تسوية مبكرة فكانت المبالغ كالآتي: للقرض العقاري 83,408.231 دينارا وللقرض الشخصي 6,521.932 دينار.وحينها كنت قد دفعت 13 قسطا شهريا بما يعادل 8,879 دينارا للقرض العقاري و 3 أقساط من القروض الشخصية بما يعادل291 ديناراً حتى 30 يونيو/ حزيران 2009 .

في يوم الأربعاء 15 يوليو/ تموز 2009 قمت بزيارة فرع البنك الرئيسي، قسم خدمات الزبائن وسلمتهم نسخة من الشيك الصادر من احد المصارف لتسوية القرض و لكي يقوم البنك بإجراءاته الداخلية لكي نذهب إلى قسم التسجيل العقاري لتحويل العقار باسم البنك الجديد وقالت الموظفة ان الموظف المختص بقسم التسجيل العقاري بالبنك سيتصل بك غداً الخميس 16/ يوليو لأنني أبلغتها بأنني سأسافر خارج البلاد في 21 يوليو 2009.

لم أتلقَ أي مكالمات هاتفية من البنك المزمع الاقتراض منه ثم قمت بالاتصال وتحدثت إلى «رئيس فريق المبيعات العقارية»، ووعد بحل يوم الاحد 19 يوليو وأن نذهب إلى قسم التسجيل العقاري ومرة أخرى لم يتصل بي أحد و تكررت هذه المشكلة ثم تحدثت مع مركز الاتصالات بالبنك الذي نقل هذه الشكوى إلى مدير الفرع الرئيسي ووعد بإسراع العملية.و في يوم 21 يوليو ذهبنا إلى قسم التسجيل العقاري وكان ممثل البنك هناك، وأخذ الشيكات وقال لي إنه يمكنني أن آخذ رسالة إخلاء طرف من البنك اليوم بعد الساعة 12:30 ولكن كنت مسافرا خارج البلاد.

وعند عودتي بتاريخ 28 يوليو لم أحصل على إخلاء طرف من البنك و قال لي «رئيس فريق المبيعات العقارية» إنه يجب أن أدفع مبلغاً إضافياً وقدره 411 ديناراً لكي يسرع في العملية وسيقوم البنك بإرجاع هذه المبالغ .

وقام البنك بخصم القسط الشهري مني حتى بعد تسديد الأقساط و كان مجموع المبالغ المخصومة 780 ديناراً و هذا ليس مبلغاً سهل الحصول عليه.لقد كان موظفو ومدراء البنك غير متعاونين، فقصدت بنك البحرين المركزي لأحتمي من جور هذه البنوك و قمت بكتابة رسالة رسمية كما طلب مني و أرسلتها في 30 أغسطس/ آب 2009 حيث طالبت البنك المركزي بأخذ حقي :

- كيف يخصم مني مبلغ 780 ديناراً بعد تسديد جميع الأقساط.

- كيف يكون مجموع القرض الذي أخذته 81,973 دينار و المبلغ الذي دفعته 8,879 ديناراً و حين طالبت بالتسوية المبكرة يكون المتبقي علي 83,408.231 ديناراً أين ذهبت المبالغ الذي دفعتها في القرض العقاري، كيف يكون لبنك يدعي بأنه إسلامي أن يستغفل الناس.

لم أجد يد العون من البنك المركزي وكل ما قيل لي إن البنك رفض ادعائي وإن كل ما استحقه هو 147 دينارا فقط والتأخير كان مني ولكأنني أنا التي كانت تطالب البنك بالإسراع وهم من قام بتأخيري من تاريخ 15 يوليو إلى 21 يوليو الذي حصلت فيه على الفرج.

ثم طلب البنك المركزي مني رسالة أخرى أعترض فيها على ما يقوله البنك و قدمت رسالتي الثانية إلى البنك المركزي بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الاول 2009 و لم أستلم أي رد إلى تاريخ هذه الشكوى.

سؤالي، أنا أين نذهب نحن في هذه المواقف، من لنا نحن ؟ من أين يظن هؤلاء الناس تأتي أموالنا ؟ أنظروا كيف يتهافت الناس للحصول على 50 ديناراً للغلاء فكيف لحالي وأنا يخصم مني مبلغ 780 ديناراً و دفعت مبالغ تفوق التي اقترضتها.

السبب الرئيسي الذي جعلني أترك البنك هو سوء خدماتهم و قلة خبرة موظفيهم.كيف لي أن أسكت عن حقي و أنا سأدفع هذه المبالغ من دم قلبي لمدة 25 سنة للأمام و المبالغ التي خسرتها ليست بقليلة.

كيف لمدير الحسابات في البنك أن يقول إن الحساب طبق لذلك اليوم فلا توجد مبالغ إضافية، لم لم يقل معها حق سأراجع حسابات ذلك اليوم مثلا.

هل أصبح المواطن البحريني من غير شأن الى هذا الحد، لو كانت وزارة الإسكان تمنحنا منازل كالعالم لما اضطررنا لشراء المنازل من البنوك التي أصبحت تأكل من لحمنا كالمنشار ولا تجد من يردعها.هذه من رواتبنا المتوسطة فما حال البحريني ذي الدخل المحدود.

لم أجد غير الصحف أنشر فيها الظلم الذي تعرضت له فهل من مجيب، أم يجب أن أذهب إلي المحاكم التي ستؤجل و تؤجل و تؤجل الى ان أزهق، أم هل هناك حل آخر؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

استفسارات العاطلين للتربية عبر الهاتف خارج الخدمة

يا ترى لماذا تتعمد وزارة التربية والتعليم تجاهل الرد على الاتصالات التي تتلقاها بشكل مكثف ونحن نحاول ما بين الفينة والأخرى بشكل دؤوب التواصل معهم عبر خط الهاتف بغية الحصول على أي ردود أو إجابات شافية من شأنها أن تزيل بعض الغموض واللغط الدائر في نفوس الطلبة الخريجين والإجابة عن أي استفسارات تدور في عقل آلاف مؤلفة من فئة الخريجين العاطلين، والذين ينتظرون دورهم في صفوف التوظيف، لكن كل ما يحصلون عليه فتات من الإجابات المقتضبة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟

أحمد علي

تترقب وظيفة الصحة منذ 94 والنظام الجديد يسقط كل السنوات ويحولها للخدمة المدنية

الى المعنيين في وزارة الصحة والمسئولين في ديوان الخدمة المدنية ...أنا إحدى المواطنات التي شقت عباب الأرض طولا وعرضا وظلت قرابة 14عاما وهي تترقب دورها وتتجرع المذلة والهوان في سبيل تثبيت حقها ونصيبها في شغل أي وظيفة موعودة بها منذ العام 1994، وهو التاريخ الفعلي الذي تقدمت به لشغل اي وظيفة كانت في وزارة الصحة وكنت من اللاتي لايكللن ولايمللن ولايضجرن من عملية المراجعة والاستفسار من الجهات المعنية وبالذات قسم المراجعة في وزارة الصحة وبشكل مستمر ودؤوب على رغم الظروف الطارئة الحرجة التي تواجهني الا انني جعلتها تحت نصب عيني ولم أتوقف الا بسبب اجازة وضع وليد في العائلة في حدود نهاية العام الماضي وتحديدا خلال شهر ديسمبر/ كانون الاول 2009 ، في تلك الفترة تحديدا قد تلقيت جوابا أشبه مايكون بالصاعقة وهو ان الطلب الذي تقدمت به قبل 14 عاماً قد ألغي ويسري ذلك ويشمل على كل طلبات التوظيف القديمة، وأنه من المفترض وفق الاصول والقوانين الحديثة للتعيين التقدم بطلب شغل وظيفة ما عن طريق ديوان الخدمة المدنية، ولكان الطلب يحسب جديداً وبالتالي تسقط كل سنوات الانتظار الـ 14 عاما .هل يجوز اسقاط 14 عاما من سنوات الانتظار في لحظة وبرهة وثانية دون وضع أي قيمة فعلية او اي اعتبار لمسألة الأقدمية والحاجة الماسة لأي وظيفة...فأنا خريجة ثانوية عامة، «فرع التجاري» للعام 90 /91، وكان الأمل يحدوني ان المعنيين في الامر سينظرون بعين الاعتبار خاصة انني كنت اطبق إرشاداتهم لشغل مهنة السكرتارية بحذافيرها، اولها دراسة دبلوم كمبيوتر لكن حتى هذه اللحظة وأنا اشعر نتيجة النظام الجديد ان كل جهود سنوات الصبر السابقة ذهبت سدى وهدراً مع إلغاء طلب التوظيف القديم والأدهى والاغرب من كل ذلك ان وزارة الصحة تقول في تصريحات صحافية سابقة حديثة «ان هنالك نحو 300 وظيفة شاغرة ينتظر لشغلها موافقة ديوان الخدمة المدنية!» ...حقيقة رفضت فكرة التقدم بطلب جديد الى الخدمة المدينة لكون الطلب سيحسب طلباً جديداً للعام 2010 بينما انا من القدامى المتقدمين لشغل وظيفة سكرتارية منذ العام 1994 ؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اختلفت الشهادة على النخيل فخسر أرضه بالدراز لتتحول لـ «منفعة الإسكان»

إلى المعنيين في الدولة وأصحاب القرار وبالذات الجهات المختصة في دائرة التسجيل العقاري، اشتريت أرض قبل 35 عاماً بالشراكة مع ابن عمي ودفعنا نصف الثمن والنصف الآخر مؤجل إلى حين التسجيل العقاري، وبعد سنوات قليلة دفعت النصف الآخر للأرض واشتريت حصة ابن عمي وكانت الكثير من الأراضي في ذلك الزمن غير مسجلة وذهبنا لتسجيلها، واشتبهت المحكمة بين أرضي وأرض مجاورة لها ترجع إلى شخص آخر، بينما أرضي اشتريتها من المخطط الجديد في الدراز، ورقمها (58/4) ولم يفلح المحامي في إرجاعها، فقمت بتغيير المحامي وهو موجود على قيد الحياة واطلع على شهادة الشهود ووصلت إلى باقي الرسوم ودفعتها مع استلام الرصيد ولكن المحامي قال بعد ذلك أن الأرض ضاعت بسبب اختلاف الشهود قليلاً، فالشاهد الأول قال بأنه رأى في الأرض نخيل والشاهد الثاني قال لا علم لي بوجود النخيل من عدمه وضاعت الأرض وضاع حقي بسبب التشدد من المحكمة على شهادة الشهود وعلى وجود النخيل من عدمه، وأبرز وأقوى دليل على أن الأرض أرضي هو عدم منازعة أو ادعاء أي أحد بملكيته لهذه الأرض غيري فلا أحد سواي يدعي بملكيته لهذه الأرض وكل الأراضي التي بجنبها أو بعيدة عنها مملوكة، فكيف لا تكون أرضي مملوكة لأحد مع وجود جميع المستندات التي تثبت ملكيتي لها، وهل من العدل أن الحكومة وصاحب الأرض وشريكي والمحامين أخذوا أموالي والأرض لم تكتب باسمي، فأرضي هي روحي التي بين جنبي ومعاناتي طوال هذه السنوات أخذت عقلي وراحة بالي وزادتني في الأمراض والآلام، وأكبر أسف ومضاضة أن ترى أرضك يسكنها غرباء قد ملكوها في التقسيم السكاني وأنا لا أبرئ ذمّة أي أحد منهم فلقد تجرعت الكثير الكثير من الظلم وأنا شخت قبل أواني بسنين أرضي المنهوبة وخاطري أن يرثني أبنائي شيء من حطام الدنيا كأرضي الصغيرة بدل منزلي الآيل للسقوط.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شيخ كبير في السن «متقاعد» محروم من معونة الغلاء

أنا رجل كبير في السن متقاعد عن العمل، أعيل أسرة كبيرة العدد، أسكن في منزل آيل للسقوط، راتبي ضعيف جداً، لا يكاد يكفي حاجة شخص فما بالكم بعائلة كبيرة، لقد كتبت مراراً عبر الصحف لأشرح معاناتي في الحصول على علاوة الغلاء دون أي جدوى حيث إني مستحق لهذه العلاوة علماًُ بأني شيخ كبير بالكاد أستطيع السير كما أني ليس لدي مصدر دخل آخر سوى هذا الراتب التقاعدي، كما أنني أصبت عدة مرات بجلطة في المخ كادت تودي بحياتي لولا رحمة الله، و عيناي بالكاد أستطيع الرؤية بهما فإحدى عيناي أكد لي الأطباء عدم الجدوى منها والأخرى تحتاج إلى عملية.

ولكن لظروفي المالية الصعبة كيف أستطيع أجراء العملية و أنا بالكاد أستطيع توفير لقمة العيش ودفع مصاريف الكهرباء والماء فأنا طوال هذه الفترة لم أحصل على معونة الغلاء و في كل مرة أكتب أتلقى اتصالاً من الوزارة ويتم وعدي خيراً لكن إلى يومكم هذا لم أحصل عليها ولا حتى رسالة نصية من الوزارة علماً بأني في أمس الحاجة، وأنا لا أستطيع أن أراجع الوزارة كل يوم فأنا لا أستطيع المشي.

و الله يعلم بحالي و ظروفي الصعبة والقاسية فأنا شيخ كبير وقد عملت فراشاً لمدة تتجاوز 45 عاماً، ألا أستحق النظر في أمري واستحقاقي لمعونة الغلاء ومراعاة كبر سني.

أناشد المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية للنظر في حالي أو حتى إرسال باحثة اجتماعية للكشف عن العيشة التي أعيشها فأنا من أشد المحتاجين لهذه المعونة التي تساعد أسرتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حالياً عمرها 25 عاماً ومحرومة منها... مصابة بالذئبة الحمراء اضطرت إلى التوقف عن العمل لكونه يضرّ بكليتها

في حال تجاوز سنها 40 عاماً ستمنح «التنمية» فتاة يتيمة معونة الشئون!

إلى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية أنا إحدى المواطنات التي طرقت باب حاجتكم ومساعدتكم وعلى أمل أن تشملها الرعاية أسوة ببقية المستحقين غير أن الجواب الذي ظفرت به بعد عناء كبير وسيل طويل من المراجعات والذهاب والإياب قد خرجت منكم خاوية الوفاض بجواب أشبه بالأحجية الفكاهية مضمونه «بأنني سأعتبر في نظر وزارة التنمية مستحقة لمعونة الشئون في حال تجاوز عمري 40 عاماً»...

بهذه الأسطر أوجز القصة التي حدثت معي برمتها مع الوزارة المعنية، بدءاً لما استدعت حالتي الصحية أن أتوقف قسراً عن العمل في مصنع الخياطة براتب زهيد جداً لا يتجاوز 85 ديناراً بسبب مرض الذئبة الحمراء الذي ألمَّ بي وتسبب بانتفاخ مفاجئ في أطراف جسدي ناهيك عن احمرار يطال منطقة الوجه كلها وخاصة حول العينين، عموماً استدعت حالتي إلى التردد على مقر السلمانية الذي أكدوا لي الأطباء بالإصابة بالمرض واستدعت حاجتهم الماسة إلى الحصول على «عينة من غشاء

الكلية»غير أنني لم أستجب لمطلبهم مما دعاني إلى التحمل مشقة وعناء السفر نحو العلاج في الخارج، وتحديداً في الأردن والذين قد اطلعوا على تشخيص حالتي ومكثت هنالك مدة تقارب الشهر، وكانت كلفة العلاج قد تحملها أخي كقرض مصرفي على كاهله نظراً لكبر حجم المبلغ المستهلك في سفرة العلاج، بعد مضي شهر في الأردن طرأ تحسن طفيف على حالتي الصحية وظللت أتابع مواعيد المراجعة الطبية مع أطباء الكفوئين في السلمانية الذين أفصحوا لي بقولهم إن العمل وما ينتج عنه من حركة دؤوبة تضر بسلامتي وصحتي، والأنفع هو التوقف عن ممارسة أي عمل حتى لا يرتدّ الأمر سلباً على مستوى الكلية التي تجبرها الحركة المستمرة على إفراز مواد بروتينية في جسدي ويكون وراء انتفاخ جسمي، وبما أن العمل يضر بصحتي استدعت الحاجة إلى البقاء في المنزل مترقبة الجهة المعنية أي وزارة التنمية أن تتكفلني برعايتها الكريمة وتشملني، طرقت باب المساعدة لدى «التنمية» بغية قبولي كمتسحقة لمعونة الشئون، وخلال مراجعاتي لمركز سترة الاجتماعي، كانت إحدى الأوراق المطلوب توافرها في تقديمها ضمن المرفقات الأخرى لأدرج في خانة الاستحقاق هي ورقة صادرة من المحكمة تفيد بعدم استطاعة والدتي الأرملة بأن تتكفل بتحمل مشقة الإنفاق عليّ، وقد استخرجت هذه الورقة بعد عناء كبير والذهاب بوالدتي الكبيرة في السن نحو مقر المحكمة كي تضع هذه الورقة في ملف الطلب لدى المركز المعني، وكنت أترقب بشغف أمر الموافقة، إذ منذ تقديم الطلب في العام2007 وعودوني بأنهم سيردون على طلبي في القريب العاجل، انتظرت فترة طويلة حتى حصلت منهم على جواب قبل أسبوع تحديداً مفاده «أنني لا اعتبر مستحقة لمعونة الشئون الـ 70 ديناراً إلا حينما يتجاوز عمري 40 عاماً».

هنا أتوقف وأوجه بعض الأسئلة سريعة إلى جنابة المسئولين في وزارة التنمية، هل اعتبر بنظركم غير مستحقة فيما التقرير الطبي مدون في مضمونه إن أي جهد عملي قد يضر وينعكس سلباً على صحتي وعلى كليتي تحديداً التي تفرز مواد بروتينة كثيرة بمجرد انطلاق حركة وما قد يتسبب من جراء ذلك انتفاخ جسدي،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن عمري لم يتجاوز 25 عاماً وأنا أجد نفسي في أمسّ الحاجة إلى المساعدة في الوقت ذاته عاجزة عن تدبير شئون حياتي في ظل هذه الظروف المادية العسيرة والصحية المزرية، كما أن المعاش التقاعدي الذي يصرف لوالدتي لا يتجاوز 138 ديناراً يوزع على والدتي من ناحية وكذلك على أختي الصغرى القاصر إضافة إلى معونة الأرامل واليتامى المقدرة بنحو 60 ديناراً... بينما نصيبي من كل تلك التركة من راتب الوالد المتوفى فقط قيمة 30 ديناراً تصرف في حساب بنكي خاص بي، هل هذا المبلغ في نظركم كافٍ ووافٍ لأجل تأمين مستلزمات الحياة الضرورية لفتاة لا يوجد لديها أي سند يعولها بعد وفاة والدها غير 30 ديناراً من راتبها فقط ناهيك عن صحتها المتدهورة التي تحدّها من ممارسة أي عمل قد يجهدها وينعكس سلباً على صحتها وكليتها؟!

وفوق ذلك أننا جميعاً كذلك نقطن في منزل متهالك وآيل للسقوط ينتظر دوره لأجل إدراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة والخوف الذي نستشعر به من مغبة تداعي جدرانه وسقوطها فوق رؤوسنا قبل أن تطالها أيدي البناء الجديدة، كل ما أرتجيه مساعدة التنمية في منحي معونة الشئون الـ 70 ديناراً في أسرع وقت ممكن لحاجة ماسة لظروفي الصحية، فهل لي بذلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)