الوسط - المحرر البرلماني

جدد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين دعوته للحكومة لتبني خيار موازنة سنة واحدة بدل سنتين. وذلك بعد أن أفصحت الجهات الرسمية عن جانب من الحقائق المتعلقة للحساب الختامي الموحد للعام 2009 التي كشفت عن وجود تباين بين الأرقام المعتمدة والفعلية، بحسب النائب.

وللتدليل على دعوته، أشار النائب حسين إلى ارتفاع حجم الإيرادات للعام 2009 من 1399 مليون دينار عند إقرار الموازنة إلى 1708 مليون دينار في نهاية المطاف مشكّلة زيادة كبيرة قدرها 22 في المئة.

كما أشار إلى عدم تقيد الحكومة بالمصروفات المعتمدة وقدرها 2308 ملايين دينار، لكنها ارتفعت إلى 2483 مليون دينار بعد إضافة المبالغ المدورة من العام 2008 وقدرها 175 مليون دينار. لكن كشفت الأرقام النهائية قيام الجهات الرسمية بصرف 2154 مليون دينار، أي أقل بنسبة 13 في المئة عن الأرقام المعتمدة.

وفي السياق نفسه لاحظ حسين «حدوث تحول في مستوى وحجم العجز من 1084 مليون دينار إلى 725 مليون دينار. وتم الوصول للرقم 725 مليون دينار على النحو الآتي: 446 مليون دينار للفرق بين المصروفات والإيرادات الفعلية أي 446 مليون دينار يضاف لها 279 مليون دينار قيمة المبالغ المدورة للعام 2010».

وشدد عضو اللجنة المالية والاقتصادية على أنه «ليس من مصلحة البحرين تبني سياسة مالية مغايرة عن العرف العالمي وخصوصا بالنظر للظروف الموضوعية التي تحيط بالاقتصاد البحريني من حيث الاعتماد الكبير على سلعة استراتيجية وتحديدا النفط حيث يتغير سعرها لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها. ويساهم القطاع النفطي بنحو ثلاثة أرباع دخل الخزانة العامة».

من جهة أخرى، أشار حسين إلى عوامل أخرى تحتم على البحرين التفكير بشكل جدي بإلغاء فكرة موازنة السنتين وبالتالي الحصول على فرصة تعديل الأرقام، لافتا إلى أن العام 2009 شهد أزمتين ماليتين خطيرتين بدءاًً بأزمة مديونية دبي ومن ثم أزمة مديونية اليونان التي مازالت تتفاعل مهددة سلامة منطقة اليورو.

واختتم النائب تصريحه بالقول إن مصروفات الدولة تعد حيوية كونها تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الجارية وأكثر بكثير بالأسعار الثابتة الأمر الذي يستدعي منح القائمين على الشأن الاقتصادي بما في ذلك مجلس النواب فرصة إقرار الأرقام بشكل سنوي ومراجعتها بصورة دورية.