شكك رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل، في أن تكون الأرض التي سيتم استقطاعها من هورة عالي لصالح إنشاء جامعة، وقال: «لو كان صاحب المشروع يريد أن ينشئ جامعة في هذا الموقع بالفعل، فليس هذا هو الموقع المناسب، وإنما هناك أراضي متوافرة يمكن استئجارها لهذا المشروع، وخصوصاً أن هذا المستأجر كان قد أعطي الفرصة في العقد الأول الذي أبرم بين وزارة المالية وبينه ولم يتم تنفيذه، فكيف يأتي اليوم ويختار موقعاً استراتيجياً للزراعة من أجل إنشاء ما يسمى بالجامعة الأوروبية؟».

ورحب خليل بقرار اللجنة الفنية في مجلس بلدي الوسطى، الذي رفض السماح بإنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي، ودعا المجلس البلدي أيضاً لاتخاذ القرار نفسه وبالإجماع في رفض السماح بإنشاء الجامعة، حفاظاً على الثروة الزراعية في هذا المركز الحساس.

وقال: «إن هذا الرفض يأتي متطابقاً معنا في رفض اقتطاع أي شبر من هورة عالي لأي مشروع خاص، ولا شك في أننا نحيي الروح الوطنية في أعضاء اللجنة الفنية، واتفاقهم على رفض هذا المشروع المشبوه، باعتبار أن هورة عالي تمثل مركز الزراعة في البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بإنتاجها من العلف الذي يمثل أكثر من 60 في المئة من حاجة البحرين، كما فيه آلاف من النخيل وأشجار الفاكهة».

وأضاف أن «هذا الرفض هو رسالة للمتنفذين، ولمن يسهلون لهم تملك عقارات أملاك الدولة، لأن هناك إجماعاً وطنياً للحفاظ على أملاك الدولة سواء المخصصة للتعليم أو الصحة أو الإسكان أو الزراعة، ورفض التعدي عليها»، مطالباً في الوقت نفسه وزارة شئون البلديات والزراعة بالوقوف في وجه هذا المشروع، باعتبار أنها الوزارة المعنية بهذا الشأن.

وتابع «أستغرب أنه في الفترة السابقة حين كنا ننبه ونحذر من اقتطاع هورة عالي لهذا المشروع، كان الرد الرسمي ينفي توقيع العقد مع المستأجر، وينفي السماح للمستأجر بإقامة هذا المشروع في المركز الزراعي، على رغم أننا نشرنا الوثيقة التي تؤكد موافقة الديوان الملكي على استقطاع هذا العقار لهذا المشروع».

واعتبر خليل إنشاء الجامعة في قلب هورة عالي، تخريباً للزراعة في البحرين، وأنه لا يمكن السماح أو القبول به، ولابد من رفضه، وخصوصاً أن مثل هذه المشروعات يمكن توفيرها في أماكن أخرى، على حد قوله.

وأشار خليل إلى أنه من الممكن تفهم اقتطاع جزء من الهورة لصالح المشروع الإسكاني «زايد2» باعتباره يشكل مصلحة عامة للمواطنين في ظل تراكم الطلبات الإسكانية، إلا أنه من غير الممكن أبداً القبول بهذه المشروعات، معتبراً أن من يوافق على هذه المشروعات يساهم ويسهل التعدي على أملاك الدولة. واختتم حديثه بالقول: «إن هذه الاستئجارات تطلب مدة زمنية طويلة بما تعادل تمليك العقار للمستأجر، وهي نوع من أنواع الاستيلاء الرخيص على أملاك الدولة، وهذا يعكس سوء الإدارة في أملاك الدولة واستثماراتها، وهو الأمر الذي كشفنا عنه في تقرير لجنة التحقيق، بأن هناك فوضى وتخبطاً وسوء إدارة في أملاك الدولة، ناهيك عن وجود متنفذين لا يلتزمون بأي معيار من معايير الاستثمار».