كشف عدد من أصحاب أراضي ساحل المعامير الذين تابعت «الوسط» ملف تعويضهم عن أراضيهم والتي عمدت وزارة شئون البلديات والزارعة خلال العام 2002 باستملاكها لإنشاء ساحل للمعامير بموازنة تصل إلى 1.5 مليون دينار، وقامت قبل 8 أشهر بدفع قيمتها لوزارة الإسكان وبدورها الأخيرة لم تعوضهم حتى الآن عنها على رغم مرور 8 سنوات على استملاكها و8 أشهر على وجودها في إدارة المساحة في الإسكان عن تطورات جديدة في ملفهم، إذ قالوا خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إلى ما وصفوه بانفراج قريب لملفهم معولين في ذلك على تلقيهم اتصالاً من مكتب وزير شئون البلديات والزارعة جمعة الكعبي يوم أمس الأول (الاثنين) ولقائهم به لبحث حلول المشكلة إثر ما نشر مؤخراً في «الوسط».

ولفتوا إلى أن الوزير في اجتماعهم به وعد بحل الملف ووجه موظفي الوزارة إلى متابعته في وزارة الإسكان، مستدركين أن الوزير ناقشهم خلال ساعة عن سبل حل المشكلة والحلول المطروحة والتي من بينها تعويضهم بأراضٍ أو بمبلغ مالي أسوة بجيرانهم على ساحل المعامير ممن كانت أراضيهم مسجلة في وثائقهم على هيئة هبات.

وثمنوا مساعي الوزير واهتمامه الشخصي بملفهم العالق منذ 8 سنوات في أروقة وزارتي شئون البلديات والزارعة والإسكان، آملين أن تنتهي معاناتهم التي امتدت لأكثر من 20 عاماً للمطالبة بالأراضي المستملكة وأن تتكلل مساعيه المشكورة بالنجاح.

وذكروا أنهم أطلعوا الوزير الكعبي على مجريات القصة منذ البداية وتحديداً منذ العام 1997 حينما وهبتهم وزارة الإسكان أراضي على ساحل المعامير، في الوقت الذي عمدت فيه وزارة شئون البلديات والزارعة في العام 2002 مع التجربة البلدية الأولى إلى استملاك الأراضي لتدشين ساحل للمعامير بكلفة تصل إلى 1.5 مليون دينار يضم إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات، فضلاً عن تأهيل للمنطقة سياحياً ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر، من دون أن تعوض 5 أفراد من أهالي المعامير، مضيفين أنهم طوال تلك السنوات تابعوا قضيتهم في المجلس البلدي الذي تلقى في الثالث عشر من شهر يوليو/ تموز للعام 2008 رسالة من وزارة الإسكان تشير إلى أن الجهة التي عمدت إلى استملاك أراضي ساحل المعامير هي وزارة شئون البلديات والزارعة وهي بذلك تكون الجهة المسئولة عن تعويضهم، في الوقت الذي ينحصر دور وزارة الإسكان على تعويض 5 قطع فقط لأصحاب الأراضي التي وهبت لهم قبل عشرين عاماً، ومن جانبها أرسلت «البلديات» للمجلس البلدي رسالة أخرى بشأن ملف أصحاب أراضي المعامير، وتقضي تلك الرسالة بتحميل وزارة الإسكان المسئولية، معولة في ذلك على أن موضوع تعويض الملاك المتأثرة أراضيهم جراء تدشين مشروع تطوير الساحل تقع ضمن نطاق مسئولية «الإسكان»، وبذلك ظل الملف عالقاً بين الوزارتين طوال تلك السنوات، على حد قولهم.

وأضافوا أنهم آخر ما عمدوا له الموافقة على خطوة ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي الوسطى رضي أمان برفع رسالة للوزير الكعبي تناشده عدم البت في المشروع من دون تعويض الأراضي، مستدركين أنهم تفاجأوا مؤخراً بخبر في الإذاعة بالبدء في المشروع من دون تعويضهم ما حدا بهم إلى مناشدة جلالة ملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ومعاودة مناشدة الوزير الكعبي عبر صحيفة «الوسط».

وقالوا: «لأول مرة طوال تلك السنوات نحس بتجاوب رسمي مع ملفنا ونأمل أن يتم تعويضنا وتتحول جميع وعود الوزير إلى واقع، شاكرين له هذه المساعي».