قال الناشط البيئي في قرية المعامير وعضو لجنة بيئيي المعامير محمد جواد، على هامش إعلان قناة المعامير والمنطقة المحيطة بها محمية طبيعية الأسبوع الماضي، إن «أهالي المعامير يطالبون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بمراقبة نفوق الإنسان في قرية المعامير بفعل انبعاثات المصانع المحيطة، لا مراقبة نفوق الأسماك وحماية الطيور».

وأضاف جواد، في حديثه إلى برنامج «شئون بلدية» الذي يبث اليوم (الأربعاء) على «الوسط أون لاين»، أن «اهتمام الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لحماية البيئة بقناة المعامير المائية والمنطقة المحيطة بها حماية للحياة الفطرية والطيور المهاجرة، ليس من أولويات واهتمامات الأهالي، فمراقبة وإيجاد حل للمصانع التي تبعث كميات كبيرة من الغازات والمخلفات السامة في البحر والجو هو من أولى الأولويات لهم».

وفيما يأتي نص الحوار:

لقد تم الأسبوع الماضي الإعلان عن منطقة قناة المعامير والمنطقة المحيطة بها محمية طبيعية، كيف ترون هذا الإعلان أنتم كناشطين بيئيين في المعامير؟.

- أولاً لم يكن هذا الوعد هو الأول بشأن اعتبار القناة محمية، بل كانت هناك وعود في هذا الشأن منذ فترة طويلة لكن لم ينفذ منها شيء. وعلى رغم إيجابية هذا الإعلان إذا نفذ فعليّاً فإن أهالي المعامير يعيشون وسط شتى أنواع الأمور المضرة بالبيئة، وقناة المعامير ليست أولويتنا حقيقة على الصعيد البيئي، فنحن نعيش وسط شتى أنواع الصناعات القذرة كالنفطية والبتروكيماوية والأسمنتية وغيرها من الصناعات الخطيرة، فالقرية محاطة بأكثر من 130 مصنعاً وورشة يدرك الأهالي جميعهم أنه لا يمكن إزالة شركة واحدة، علماً بأنه من السهل إبعاد المنشآت الصغيرة الملاصقة لمنازلنا التي غالبيتها مملوكة للدولة في إدارة المناطق الصناعية.

أولويتنا هي إيقاف دمار المصانع للمواطنين، فحماية المحمية الطبيعية لن تحمي الأفراد في القرية طالما تبث المصانع سمومها يوميّاً.

لكن هذا الإعلان يأتي ضمن خطة إعادة تأهيل منطقة خليج توبلي تحديداً، وليست له علاقة بمشروع معين لمعالجة الوضع البيئي في المعامير، أليس ذلك صحيحاً؟.

- نعم، ونحن لا نختلف مع أحد في ذلك، فطوال الأعوام الماضية كان تسليط الإعلام دائماً على خليج توبلي ونفوق الأسماك فقط. بينما ينفق البشر في المعامير من دون أدنى اهتمام رسمي بذلك.

ومع هذا نحن نؤكد أن «من دون توسعة وتعميق قناة المعامير وإحيائها، لا يمكن الاستفادة من مشروع إعادة تأهيل خليج توبلي حتى لو صرفت الحكومة ملايين الدنانير، لأنه مرتبط بالقناة التي تزوده بالمياه دوريّاً.

وبنظركم إلى أي مدى سيسهم إعلان القناة محمية طبيعية في خدمة المعامير على الصعيد البحري؟.

- يجب أن نكون واقعيين، فبعد كل التدمير والتعدي الصارخ على البيئة في هذه المنطقة، لا يمكن اليوم إعادة الحياة الطبيعية السابقة السليمة إليها بالتأكيد. وأعتقد أنه لا يمكن إعادة حتى ما نسبته 15 أو 20 في المئة من الحياة الفطرية السابقة، وخصوصاً في ظل استمرار عمل المصانع بالنهج نفسه.

أنت من خلال حديثك تطرقت أو ربطت إعلان المحمية بعدة أمور أخرى، منها المصانع المحيطة بالمنطقة، وأيضاً البيئة التي دمرت سابقاً في سواحل المعامير، إذاً ماذا تحتاج حاليّاً هذه القناة التي أعلنت محمية طبيعية لحمايتها أو لتطوير الوضع البيئي في المنطقة بشكل عام؟.

- أكرر أن لدينا في المعامير أولويات على الصعيد البيئي وإن كان قرار تحويل القناة إلى محمية طبيعية إيجابيّاً ولا إشكال عليه، غير أننا نحتاج بالدرجة الأولى إلى تخفيف الموت المتسارع والأمراض الفتاكة التي تفتك بالأهالي نتيجة الغازات السامة المنبعثة من المصانع المجاورة، فأين الاهتمام الحكومي في هذا الجانب؟ وهل اكتفت بتبريرات المصانع فقط؟.

وعلى سبيل المثال، كنا نطالب بإبعاد المصانع الصغيرة والفردية التي تعود ملكيتها أو ملكية أراضيها إلى وزارة الصناعة والتجارة، ووقعنا عريضة ضمت أكثر من 1700 توقيع لإبعادها، لكن للأسف الشديد رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بأن مصنع الخرسانة الأسمنتية المجاور لمدرسة بمسافة لا تزيد على 25 متراً وتحتضن أكثر من 550 طالباً، غير ملوث وسليم، وهو ما ينافي الواقع.

هل أفهم من كلامك أنك تعني أن على الهيئة العامة لحماية البيئة التوجه أولاً لإصلاح وضع المصانع في المنطقة وإيجاد حلول لها بشكل أولي؟.

- بالتأكيد، وأقل شيء على الأقل يجب التحرك تجاهه هو إيقاف مصبي مخلفات مصنع الرمال بشمال المعامير، وثم إيجاد حل للمصانع المخالفة من حيث انبعاثات الغازات السامة والخانقة دوريّاً، بالإضافة إلى التوجيه لنقل الصغيرة منها إلى مناطق أخرى بعيدة عن السكان.

وأعتقد أن الهيئة واعية لذلك تماماً وتدرك مسئوليتها الحقيقية، فآخر غازات استنشقناها في المعاير كان مدير عام الهيئة عادل الزياني موجوداً وعرف مصدر الانبعاثات، غير أنهم صرحوا في اليوم التالي بأن المصدر مجهول.