حجزت محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية السنية - الدائرة الأولى - يوم أمس (الثلثاء) قضية الطفلة المنتهكة للنطق بالحكم في 8 يونيو/ حزيران الجاري، مع تقديم محامي الخصوم مذكراتهم الدفاعية.

وفي جلسة أمس طالب وكيل أب الطفلة الإماراتية عائشة المحامي هاشم صالح من المحكمة الحكم بأحقية الأب في حضانة الطفلة، إذ قدم مذكرة دفاعية للمحكمة كما قدم مرافعة شفهية عن موكله.

واستعرض هاشم للمحكمة مستندات حكم قضائي صادر من محكمة سنية في أبوظبي، يقضي بأحقية الأب في حضانة ابنته عائشة.

وقال هاشم: فضلا عن ذلك الحكم، فإن الأم تعهدت أمام قاضي المحكمة الكبرى الشرعية النسية - الدائرة الثانية - في البحرين، بتاريخ 25 مارس/ آذار الماضي، بتنازلها عن ابنتها على أن يجلب الأب الطفلة لها لرؤيتها، وأنها على استعداد لإرجاعها إليه، وعدم رفع أي دعوى شرعية ضد طليقتها.

وأضاف هاشم أن الطفلة أنكرت كل ادعاءات التحرش الجنسي بها أمام النيابة العامة في البحرين، مشيراً إلى ما جاء في محاضر التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة البحرينية بشأن واقعة ادعاء الأم بتحرش الخادمة بالطفلة، إذ أنكرت البنت حدوث تلك الواقعة، وقررت أن والدتها طلبت منها اتهام الخادمة بضربها والتحرش جنسياً بها وذلك للبقاء في البحرين معها، وأن الخادمة المدعوة نور لم تعتد عليها، وذلك بحسب ما جاء في محاضر تحقيقات النيابة العامة.

وأردف محامي والد الطفلة الإماراتي أن البنت إماراتية الجنسية مما يخضعها لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وقضائها، ولما كانت علاقات الدول وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي قائمة على مبدأ عدم التدخل في شئون الدولة الأخرى، ولما كانت علاقات دول مجلس التعاون مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وخصوصاً احترام الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في مجلس التعاون، فالطفلة عائشة خاضعة لسيادة دولتها الإمارات، وبالتالي ليس من حق أحد أن يحرمها من العيش في وطنها ولا يعطي الحق والشرع الأم المستأنفة أن تحرم ابنتها المحضونة من والدها من أن يتم تربيتها في دولتها. وبالتالي يمتنع قانوناً على القضاء في مملكة البحرين أن يصدر أمرا باحتجاز مواطنة إماراتية لمنعها من السفر لوطنها وضمها لأبيها الإماراتي الذي حصل على حكم إماراتي بحضانتها وفقاً لقانون الأحوال الشرعية الاتحادي.

وتابع «بالإضافة إلى ذلك فإن هناك إقرارا موقعا من قبل الأم المستأنفة يفيد بأن الأم المستأنفة تتنازل عن ابنتها وليس لديها الحق في رفع أي دعوى مستقبلاً».

وقدم هاشم تقارير صادرة من الروضة التي تدرس فيها الطفلة، تفيد بأن هناك من الدروس ما فاتها، وأن كل ذلك بسبب ما أقدمت عليه الأم من تعطيل ذهاب البنت عائشة لأبيها المستأنف ضده.

هذا، وقد حضرت والدة الطفلة، وأبدت اعتراضها على ما جاء في أقوال وكيل طليقها المحامي هاشم صالح، مبديةً اعتراضها على الحكم الإماراتي الذي أعطى الأب أحقية حضانة الطفلة عائشة، فيما لم تحضر محامية الأم التي تم تكليفها بمتابعة القضية من قبل المجلس الأعلى للمرأة. يشار إلى أن محكمة الاستئناف الشرعية السنية قررت وقف تسليم الطفلة المنتهكة إلى والدها الإماراتي وإبقائها في عهدة والدتها البحرينية، مع منعها من السفر خارج البحرين.

جاء ذلك على إثر تقدم المحامية ابتسام الصباغ (محامية والدة الطفلة المنتهكة) بقضية استئنافية للحكم الصادر من قبل المحكمة الشرعية طالبت فيها بوقف تسليم الطفلة لوالدها.

وكانت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى قررت سابقاً بصفة مستعجلة إلزام المدعى عليها بتسليم البنت للمدعي بالقوة الجبرية، وقد حضر إلى الجلسة والد الطفلة (الإماراتي الجنسية) ولم تحضر والدتها التي كانت موقوفة في مركز شرطة مدينة عيسى.

وصمم المدعي (الوالد) على ما جاء في لائحته وطلب حكماً بصفة مستعجلة بتسليم الطفلة إليه، وبالفعل قضت المحكمة بتسليم الطفلة لوالدها وقررت محكمة التنفيذ حبس والدة الطفلة لمدة 48 ساعة (يومين) في حالة عدم تسليم الطفلة لوالدها.

ومن جانبها، قامت المحامية ابتسام الصباغ بعمل جميع الإجراءات وتقدمت باستئناف أمام المحكمة الكبرى الشرعية بعدما طلبت منها رئيسة قسم الشئون القانونية في المجلس الأعلى للمرأة فريدة المسقطي متابعة القضية بشكل عاجل.

وقد قررت المحكمة إلغاء القرار السابق المتمثل في تسليم الطفلة لوالدها الإماراتي وقررت تسليم الطفلة لوالدتها ومنعها من السفر وتم تبليغ الهجرة والجوازات بمنع الطفلة من السفر لحين البت في القضية من قبل محكمة الاستئناف.