قالت قائمة الطالب أولاً في بيان صدر عنها أمس وتلقت «الوسط» نسخة منه: «إنها تحضّر خلال هذا الأسبوع إلى رفع دعوى قضائية للطعن في عدد من التلاعبات التي جرت في انتخابات الجامعة مؤخراً».

وبينت أن ومن أبرز التلاعبات هو «تفسير المادة رقم 5 من نظام المجلس الأساسي لخدمة مصالح بعض الطلبة على حساب آخرين، ونتج عن ذلك إضافة مقعدين جديدين في مجلس الطلبة ومنع المندوبين من مراقبة العملية الانتخابية، ما يطعن في نزاهتها وعدم نشر أسماء الناخبين وأعدادهم».

واستنكرت القائمة «الصمت المطبق والمريب» والتستر على التلاعب بانتخابات مجلس الطلبة والهيئات الطلابية التي جرت مؤخراً، وتجييرها لصالح فئة معينة.

واستغربت استمرار الصمت الذي تلوذ به إدارة جامعة البحرين، مشيرة إلى أن الجامعة فضلت الصمت وعدم الرد على عشرات الإشكالات التي طرحت عن الانتخابات.

ولفت بيان القائمة إلى أن مجموعة من مرشّحي مجلس الطلبة قد قدّموا طعناً في الانتخابات في اليوم الدراسي التالي مباشرةً للانتخابات، وبالتحديد في 16 مايو/ أيار الماضي، حيث تكمل الرسالة اليوم أسبوعين من دون تلقي الطلبة رداً عليها، متسائلة «هل صمت الجامعة يعكس عدم امتلاك الحجة ويعبر عن صحة كل الوقائع محل الطعن؟». واعتبرت قائمة الطالب أولاً أن الانتخابات الأخيرة هي «الأسوأ إدارياً منذ سنوات، وأن بصمات التلاعب واضحة في عدد من المواضع التي مرّت بها العملية الانتخابية، وإن الطلبة فقدوا ثقتهم في نزاهة عمادة شئون الطلبة، ومقدرتها على البقاء على مسافة واحدة من جميع الطلبة».

وأضافت القائمة أنه «ما لم تشكل إدارة الجامعة تحقيقاً في شكاوى الطلبة، فإنها ستفقد ثقة الطلبة في العمليات الانتخابية للسنين المقبلة، الأمر الذي يسبب في تخلف التجربة الطلابية في الجامعة».