أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية، عن إمكانية رفع دعاوى قضائياً إلكترونياً عن طريق موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، أو من خلال الدخول إلى موقع الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد عجاجي، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس (الثلثاء)، بمناسبة تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية للوزارة، أن خدمة رفع الدعاوى القضائية إلكترونياً، سيوفر الجهد والوقت على من يرغب برفع أي دعوى، وأشار إلى أن جميع الإجراءات تتم إلكترونياً، وتبقى المرحلة الأخيرة وهي التوقيع على الدعوى، وذلك ما يتطلب حضور مقدم الدعوى شخصياً، بعد أن يتم تحديد موعد له بواسطة الباحث القانوني.

وأفصح عجاجي عن خدمات إلكترونية أخرى، تمت إضافتها على بوابة الحكومة الإلكترونية، وهي (الاستعلام عن القضايا، إصدار الفرائض الشرعية، ودفع الأوامر الجنائية).

فيما دشنت أمس خدمات الاستعلام عن القضايا وإصدار شهادات التوثيق

«العدل» تطلق خدمة رفع الدعاوى القضائية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي

أطلقت وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، مجموعة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد والمحامين، وهي (الاستعلام عن القضايا، إصدار الفرائض الشرعية، ودفع الأوامر الجنائية)، ليصبح مجموع الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة على بوابة الحكومة الإلكترونية 21 خدمة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد عجاجي، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس (الثلثاء)، بمناسبة تدشين الخدمات الإلكترونية الجديدة، أن بإمكان المواطنين تقديم الدعاوى القضائية إلكترونياً، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة من تقديم الدعوى تتطلب حضور مقدمها لتصديقها، وذلك بعد أن يحدد الباحث القانوني موعداً لهذا الشأن.

وبيّن عجاجي أنه «لابد من قيام مقدم الدعوى بمراجعة مكتب الشكاوى بوزارة العدل والشئون الإسلامية، لتصديق لائحة الدعوى ودفع رسوم الدعوى بعد أن يتسلم اللائحة المبدئية إلكترونياً لإبداء الملاحظات والموافقة عليها، حيث سيقوم المكتب بمراجعة الطلب وإنشاء لائحة الدعوى ومن ثم إبلاغ مقدم الطلب بمراجعة مكتب الشكاوى لتصديق اللائحة ودفع الرسوم».

وبيّن الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق أن (خدمة إصدار الفرائض والهبات الشرعية)، تنقسم إلى 5 خدمات، ستتيح للمواطنين والمقيمين تقديم طلبات إصدار الفرائض الشرعية، والهبات، والتنازلات عن المستحقات الإرثية والعمرى الشرعية أو ما يعرف بـ (الوقف المؤقت)، إضافة إلى إمكانية طلب نسخة طبق الأصل من الوثائق الشرعية مع مراعاة اتباع التعليمات الخاصة بكل طلب، وذلك بحضور أصحاب العلاقة في الموعد الذي سيحدده النظام، وتزويد الطلب بجميع البيانات وإرفاق المستندات الخاصة بكل طلب، مع إمكانية استكمال الطلب ومراجعته في حال تقديمه إلكترونياً.

ولفت عجاجي إلى أن «خدمة دفع الأوامر الجنائية المقدمة من النيابة العامة ستقدم للأفراد إمكانية دفع الأوامر الجنائية إلكترونياً، مثل دفع مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء».

وحول خدمات إصدار شهادات التوثيق، كشف عجاجي أنها ستشمل 13 خدمة، هي: (عقد رسمي ببيع عقار، عقد رسمي برهن عقار، عقد رسمي لقسمة عقار، عقود الزواج الرسمية لغير المسلمين، عقود الطلاق الرسمية لغير المسلمين، عقد بيع محل تجاري، عقد رسمي ببيع سفينة، توكيل رسمي خاص في الدعاوى، توكيل رسمي عام في التصرف والإدارة، توكيل رسمي، إقرار رسمي، عقد بيع شقة أو وحدة، اتفاق تكوين اتحاد مُلاَّك)، إلى جانب توفير إمكانية تسديد رسوم إصدار العقود والحصول على موعد التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأوضح عجاجي أن «اختصاصي التوثيق سيقوم بمراجعة الطلبات المقدمة إلكترونياً، للتأكد من صحة بياناتها واكتمال المستندات المطلوبة، وبعدها سيحوّل العقد المبدئي للموثق، والذي بدوره سيقوم بمراجعة العقد وتحديد الرسوم المطلوب دفعها وتحديد موعد لمقدم الطلب للحضور إلى مكتب التوثيق لتصديق وتسلم العقد الرسمي المطلوب، على أن يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم إلكترونياً قبل الحضور للموعد».

أما عن خدمة الاستعلام عن القضايا، فقال عجاجي: «إنها متوافرة للمحامين المسجلين فقط، وستتيح لهم الخدمة معرفة تفاصيل القضايا الجنائية والمدنية إلكترونياً، وذلك من خلال إدخال كلمة السر التي يمكن أن يحصل عليها المحامون من وزارة (العدل) ومن ثم إدخال نوع القضية للاطلاع على التفاصيل مع إمكانية الحصول على نسخة مطبوعة من تفاصيل القضية».

وأعلن الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق عن عدد من الخدمات «قيد التطوير»، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تشمل: تسجيل وتجديد تراخيص المحامين والخبراء والدلالين، الاستعلام ودفع المستحقات لملفات التنفيذ، فيما تضم قائمة الخدمات المستقبلية إصدار الإفادات المتعلقة بعقود الزواج والطلاق، طلبات أموال القاصرين، والمرحلة الثانية من خدمة رفع الدعاوى القضائية، وهي خدمة رفع قضايا التنفيذ.

وفي شرحه لخدمة الاستعلام ودفع المستحقات لملفات التنفيذ، ذكر عجاجي أن الوزارة وضعت في كل محكمة شاشة أمام القاضي، يمكنه من خلالها معرفة المبالغ التي دفعت في ملفات التنفيذ.

لا توجه لتقليص عدد الموظفين

ونفى عجاجي وجود أي توجه لتقليص عدد موظفي الوزارة بعد أن تم إطلاق الخدمات الإلكترونية، وقال: «على العكس من ذلك، فإننا بحاجة إلى المزيد من الموظفين للقيام بمهمات مختلفة في الوزارة، وليست لدينا نية لتقليص عدد الموظفين الحاليين».

وقال: «إن الإعلان عن تفعيل هذه المجموعة من الخدمات الإلكترونية يعد خطوة مهمة في إطار تنفيذ أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجية الوزارة الهادفة لتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة في مجال المعلومات بمرفق العدالة، التزاماً بالدور التحديثي الذي تعهدته حكومة البحرين في كل المؤسسات ووفقاً للاستراتيجية الوطنية في ضوء الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030».

وأشار الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق، إلى أن «الوزارة وبالتعاون مع الحكومة الإلكترونية قامت بدراسة كل خدمة على حدة واختبار سير عملها قبل التدشين الرسمي»، ذاكراً أن «الوزارة كذلك بصدد تطوير عددٍ من الخدمات تمهيداً لتفعيلها ضمن الخدمة الإلكترونية المقدمة».

وأعرب عن شكره وتقديره لنائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة «لدعمه المتواصل، وإلى جميع المسئولين والموظفين في هيئة الحكومة الإلكترونية وما بذله فريق العمل من جهد كبير، كان له الدور الأساسي في إطلاق هذه المعاملات الإلكترونية والتي من المؤمل أن تساهم في تعزيز أداء مرفق العدالة بسرعة وكفاءة وبأقل تكلفة لما ستحققه هذه الخدمات من تسهيل للإجراءات وتوفير المعلومات في جميع الأوقات».

تحويل المبالغ إلى المحكوم لهم كل شهر

وفي سياق متصل، أشار عجاجي إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية اتفقت مع 9 جهات حكومية، من بينها «الدفاع»، «الداخلية»، «طيران الخليج»، «البلديات والزراعة»، المالية، التأمينات الاجتماعية، على أن تقوم بتحويل كل مبلغ يستقطع من شخص محكوم عليه، إلى حساب وزارة «العدل»، والتي بدورها تقوم بتحويله مباشرة إلى المحكوم له، ويتم ذلك في تاريخ 26 من كل شهر.