العدد 2826 - الثلثاء 01 يونيو 2010م الموافق 18 جمادى الآخرة 1431هـ

«سوق العمل»: 43 ألف عامل أجنبي مخالف بالبحرين

اجتماع اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية أمس
اجتماع اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية أمس

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية العليا لمعالجة العمالة غير النظامية علي رضي أن عدد العمالة غير النظامية في البحرين انخفض إلى 43 ألف عامل أجنبي من أصل 48 ألفاً في غضون الأشهر الثلاثة الماضية.

وعزا رضي النجاح إلى تعاون الجهات الرسمية المختلفة في هذا الإنجاز وعلى رأسها وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والعمل والعدل والشئون الإسلامية وشئون البلديات والزراعة وغيرها من الجهات المختلفة، وأبدى تفاؤله بأن هذا التعاون سيكون كفيلاً بالقضاء على مجمل هذه الظاهرة مع نهاية العام الجاري.

واعتبرت اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية خلال اجتماعها الاعتيادي الثالث يوم أمس (الثلثاء) بمقر الهيئة، مشروع «الخروج الميسر» الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتخلص من ظاهرة العمالة غير النظامية التي تود الخروج من البحرين طواعية، «الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية».


ترحيل 1400 عامل ضمن الدفعة الأولى بالتنسيق مع السفارات الأجنبية

لجنة معالجة «العمالة غير النظامية»: «الخروج الميسر» الحل الأمثل

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

اعتبرت اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية خلال اجتماعها الاعتيادي الثالث يوم أمس (الثلثاء) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، مشروع «الخروج الميسر» الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتخلص من ظاهرة العمالة غير النظامية التي تود الخروج من البحرين طواعية، «الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية».

وخلال الاجتماع استعرضت نتائج فرق العمل المشتركة، وتبين من خلال زيارة فريق التفتيش المبني على المعرفة 116 منشأة أنه تم بموجب هذه الآلية رصد 2528 عاملا أجنبيا يعملون دون تصريح منهم 1046 عاملا تصاريح عملهم منتهية، و1139 عاملا تصاريح عملهم ملغية، و422 عاملا مبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح، والعمل جار على استكمال إجراءاتها القانونية تمهيدا لتحويلها إلى النيابة العامة، علما بأنه قد تم عرض الصلح على 23 صاحب عمل عن استخدامهم 879 عاملا أجنبيا دون تصريح، ويستهدف هذا الفريق حاليا المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العمال الأجانب لديها على 100 عامل أجنبي.

كما قام الفريق بمخاطبة 73 منشأة من المنشآت الكبيرة منها 18 وزارة، و55 منشأة كبيرة، من أجل التعاون مع اللجنة في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وذلك بعدم التعامل مع المؤسسات المخالفة والتحقق من وضعها القانوني قبل إجراء أية تعاقدات معها، والتحقق من الوضع القانوني لعمال المنشآت المتعاقد معها بعقود فرعية بعدم السماح لهم بدخول عمال غير نظاميين إلى مواقع العمل التابعة لهم، ولقد تلقى الفريق العديد من الردود الإيجابية، كما قاموا بترشيح ضباط اتصال من جانبهم للتعاون والتنسيق مع فريق العمل من خلال الهيئة.

أما فريق التفتيش على الباعة الجائلين فتمكن من تنفيذ 57 حملة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة تم خلالها ضبط 378 عاملا أجنبيا غير نظامي، متجاوزين بذلك الهدف المعلن، ولقد أظهرت قاعدة بيانات الهيئة أن 107 من هؤلاء العمال غادروا البلاد على إثر ذلك.

كما تمكن فريق التفتيش المدعوم بقوة أمنية من تنفيذ 4 حملات، تم خلالها ضبط 41 عاملا اجنبياً تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة، وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، وأوضح ممثل الإدارة العامة أن وزارة الداخلية خصصت ثكنة إضافية في مركز الإيواء بمنطقة الحد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد الشرطة تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية، الأمر الذي سيسهم في تكثيف الحملات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وتمكن أيضاً فريق التفتيش على العمالة غير النظامية المنتشرة في الشوارع من تنفيذ 27 حملة، تم خلالها القبض على 455 عاملا أجنبيا غير نظامي، تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة. فيما انتهى فريق العمل المشترك من إعداد ميثاق شرف بشأن عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة، وسيتم الإعلان عنه على موقع الهيئة الإلكتروني لإتاحة الفرصة للمؤسسات الراغبة في المشاركة بالتوقيع إلكترونياً على هذا الميثاق، كما تم إعداد دليل استرشادي لإجراءات التعامل مع المقاولين الفرعيين، وعقد العمل الاسترشادي بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، سيتم الإعلان عنه على موقع الهيئة الإلكتروني وطباعة نسخة منه لتوزيعها على المنشآت العاملة في مملكة البحرين، كما يعكف الفريق على الإعداد لندوة حول المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية ستقام خلال الربع الثاني من العام الجاري بمبنى بيت التجار.

وقالت اللجنة إنها اطلعت على نتائج عمليات التنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن الترحيل الطوعي للعمال الأجانب الراغبين بمغادرة المملكة طواعية، والمكلف بها الفريق المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتم فعلاً ترحيل الدفعة الأولى منهم وقوامها 1400 عامل أجنبي وفقا لهذه الآلية، وهناك قائمة بعدد من العمال الأجانب تم تسجيلهم وجاري العمل على إنهاء إجراءات ترحيلهم طواعية.

وذكرت اللجنة أنها سترفع تقريرها عن نتائج عمل الفرق إلى اللجنة الوزارية تمهيدا لرفعه إلى ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لإطلاعه على نتائج الحملة الوطنية التي تم إطلاقها امتثالا لتوجيهات سموه.

العدد 2826 - الثلثاء 01 يونيو 2010م الموافق 18 جمادى الآخرة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 1:57 م

      بنت الرفاع

      اريد أن اسأل دائره الهجره والجوازات ماهذا الذى يحصل فى بلدى من أمور غير نظاميه كيف ذلك على فكره لحملات التفتيش هناك مساكن للعمال فى سند وراء مجمع العلوى كله هنود مكان ظلام ومخشوش وكذلك ستره سكن عمال عملاقه وكذلك سلماباد الصناعيه بكره أريد مداهمتهم باالتنسيق مع وزاره الداخليه وشكرا

    • زائر 13 | 1:06 م

      يا علي رضي!!

      43 ألف عامل مخالف!! هذا عرفناه، ولكن كم كفيل بحرينيٍ مخالفٍ ممن يستقدمون عمالة بدون حاجة، ويسرّحونهم في البلاد للعمل في اي مهنة شريفة أو غير شريفة، فالمهم ان يتقاضى هذا الكفيل(المقسوم) نهاية كل شهر أو سنة من هذه العمالة التي تستميت في تدبير المبلغ المتفق عليه للكفيل الذي يأكلها باردة مبردة!!! هل لديكم خطّة مستقبلية محكّمة لضبط واستجواب ومحاكمة البحرينيين عديمي الضمائر والإنسانية هؤلاء؟؟؟ أنتظر الجواب كمواطن يقلقه كل خطأ في بلاده.

    • زائر 12 | 1:02 م

      العمال

      العمال يخططون للعمل قانونى و يعلم بان الحكومة متساهلة معاهم ايكول اشتغل اعمال حرة بدون اى رسوم و بعد كم سنة( اذا ) صادونى مرحل معزز مكرم لا رسوم ولا مكتب ولا عشرة كل شهر هل كل ذلك مو تشجيع؟؟؟؟؟؟ ياحسرة المواطن اذا اراد ان يتحرك فى اى مجال لازم يدفع الغرامات من وين اجيب ولقمة مأخذة من فمه. ارجو من الهيئة هى اسمهة تنضيم سوق العمل ان يكون التنضيم من اولياتها و بعدين اتفكر فى كيفية فرض الرسوم لا رسوم بدون تنضيم ولحين حنه ندفع رسوم تنضيم ولا يردون صرفها لتنضيم على كولة وزير العمل ترحيلهم يبى فلوس مو.

    • زائر 11 | 9:43 ص

      لا راتب عدل و لا تخلونا نسترزق بمحلاتنا

      والله هالظلم الى متى يستمر كل مكان الحكومة تبلع لفلوس بدل ما تعطيها الشعب لكن حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 10 | 7:19 ص

      المخالفين

      اين القانون من العمالة المخالفة 43 الف رقم كبير .. يجب ان يتم القبض عليهم ويتم تسفيرهم

    • سواح | 3:40 ص

      في الأمارات تم أعطائهم مهلة كم شهر و بعدين تم ترحليهم بدون أي شي؟؟؟

      الأمارات أعطت العمالة المخالفة كم شهر و بعدين تم ترحيل المخالفين و تغريمهم بمبالغ كبيرة ، و عندنا أعطوهم مهلة كم سنة " شوف الفرق" و للحين ما طبقوا أي شي على المخالفين ، ليش؟؟؟
      لأن الهوامير الكبار هم اللي عندهم هالعمال المخالفين اللي يمولونهم شهريا بمبالغ تصل مو أقّل من 150 دينار شهريا بمقابل بقائهم عبر الفري فيزا؟؟
      و سلام على القانون و دولة القانون!!!

    • زائر 9 | 3:19 ص

      -

      ماذا يعني أن 43 ألف عامل أجنبي مخالف بالبحرين؟!
      ان 43 الف شخص يعيشون على في هذا البلد ويمارسون حياتهم خارج نطاق سيطرة الدولة، يعملون ويتنقلون وقد يتشاجرون ويجرحون بعضهم البعض أو غيرهم ولا يلجأون للدولة لحل مشاكلهم..
      فأين هيبة الدولة.. وأين سلطة الدولة.. يتم مخالفة القانون جهار ونهار والدولة لا تحرك ساكن.. ولكن عندما يخرج اكثر من 5 أشخاص يطالبون بسكن او يرفضون تجنيس... تفرض هيبة الدولة عليهم بكل حزم..
      أه يا زمن

    • زائر 8 | 1:17 ص

      مواطن بلا وطن

      يا جماعة !! تدرون ماهو المضحط المبكي!!
      واحد طلع له بيت اسكان في كرزكان.. الغريب ان جيرانه على الجهتين هنود وجلف عزكم الله.. شفتون الهدف من تغيير العناوين في منطقة كرزكان وتفكيك المنطقة لمنع أي رفض ممكن أن يصدر من الأهالي حول ذلك!!!!!! بلد العجائب!! وحقوق ضائعة!!

    • زائر 7 | 1:11 ص

      مواطن بلا وطن

      آآآآآآه ياااوطني
      طبعا هذا التضامن مع الأجنبي .. أتمنى ان يشمل التضامل صاحب العمل البحريني الذي انكسر ظهرة من دفع المبالغ المفروضة علية (كضريبة عن العامل الأجنبي) شهريا.. شعب مسلوب.. وحق مضيع.. عجبي من بلد العجائب يا وطنييي

    • زائر 6 | 1:05 ص

      تصريحات رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو

      بأن الغرفة ليست مع إسقاط رسوم سوق العمل، مؤكداً أن هذا الحديث لا يعبر عن واقع أصحاب الأعمال، ولا يعكس أبداً طموح أصحاب السجلات من الغرفة التي من المفترض أن تقف مع أصحاب المؤسسات الصغيرة وليس ضدهم. وأكد المشاركون في الاعتصام أن العمالة السائبة مازالت موجودة،

    • زائر 5 | 1:00 ص

      معالجة «العمالة غير النظامية»

      الحل الأمثل لإصلاح سوق العمل اتى متأخراً جداً وهناك الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد انهارت وأفلست وربما أغلقت ومن المفروض هذا الحل الأمثل قد يكون من قبل 3 سنوات ومن الملاحظ ايضاً دائما إعطاء الفرص لتعديل الوضع فقط للعمال واما صاحب العمل لايعطى فرص تعديل وضع ونحن لا نعاتب سوق العمل فقط انما نعاتب ايضا بيت التجار مع اننا اعضاء فيه ولكن بالإسم فقط وهكذا تم الغائنا من سوق العمل الذي دائما يدعي بأنه قام بإصلاح سوق العمل .

    • زائر 4 | 11:41 م

      محرقي

      ما عندنا اي مخالفات في البحرين الحمد لله المواطن مرتاح وعنده وظيفه وراتبه 1000 دينار وعنده بيت مثل المجنس وحماية البيئة تمارس عملها بكل صدق وحماية المستهلك مع المواطن والحياة جميلة في ظل وجود هؤلاء المجنسين اصحاب الايادي البيضاء والنواب والشوراى والمجلس البلدي

    • زائر 3 | 11:38 م

      مشكلة

      أذا الحكومة جادة في القضية تسطيع ان تنهي المشكة في شهرين, صارو جيران 20 شخص في شقة وطول اليوم بي ايزار ولا بعد ايناديك الجار...

    • زائر 2 | 11:19 م

      مشكلة رسوم 10 دينار

      المفروض تحلون مشكلة العشرة دنانير على اصحاب السجلات الفقراء وهذا اهم شي ايضاً

    • زائر 1 | 10:33 م

      علي رضي أنا أتسائل

      دراسات في عدد العمالة الغير نظامية والمتسيبة هذا جيد،، ولكن هناك من موظفيكم في شؤون الموظفين أيضا متسيب في إهانة وطرد المواطنين المراجعين لطلب وظيفة،،، فهل من الممكن عمل دراسة على مستوى أداء موظفيكم وسلوكياتهم إزاء المواطنين،، فسبق وأن قلنا لكم أن موظف الموارد البشرية طرد مواطنا بحرينيا تقدم لوظيفة عندكم، وحين قدومة لمكتب رئيس شؤون الموظفين طردة وهزئة بكلمات مهينة بدون سبب. اتمنى أن تعملوا دراسة على موظفيكم وتتبينوا من هو المخلص لهذا الوطن ومواطنية

اقرأ ايضاً