اتفقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة على فض الاقتراح برغبة المقدم من النائب جاسم السعيدي بمنح زوج البحرينية الأجنبي الجنسية البحرينية.

ورأت وزارة الداخلية أن هناك اختلافا في الغايات والمقاصد بشأن منح الأجنبية التي تتزوج من بحريني الجنسية البحرينية بقوة القانون وفق الضوابط الورادة في المادة (7/1) وبين منح الأجنبي الذي يتزوج من بحرينية الجنسية البحرينية بقوة القانون نظرا لأن الواقع والطبيعة الاجتماعية تفرض أن تتبع الزوجة زوجها في موطنه.

وتابعت الوزارة أن «منح الأجنبي المتزوج من بحرينية الجنسية البحرينية بقوة القانون - قياسا على منح المرأة البحرينية المتزوجة من بحريني الجنسية بقوة القانون - له تداعيات سلبية تتمثل في أن الجنسية البحرينية التي سيكتسبها الزوج الأجنبي بموجب الاقتراح ستمتد بقوة القانون إلى أبنائه القصر ولو كانوا من زوجة أجنبية كما ستمتد أيضا للزوجة الأجنبية لكونها ستصبح زوجة لشخص متجنس، الأمر الذي سيحدث سلسلة وحلقة متصلة من التأثيرات على المراكز القانونية لا تقتصر على الزوج الأجنبي وحده، ما يعني أن هناك استفادة لأجانب غير معنيين بالمركز القانوني للمواطنة وليس لهم صلة بها».

كما أكد المجلس الأعلى للمرأة أن «هذا الاقتراح وإن جاء متفقا مع أحكام الدستور والقانون المتعلقة بالمساواة بين المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني والزوج الأجنبي المتزوج من بحرينية من حيث تطلب مرور خمس سنوات لاكتساب الجنسية، إلا أن المجلس يرى إعطاء أولوية في تقنين حكم يعطي لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية، فاكتساب الأولاد للجنسية أولى بالرعاية والاعتبار في هذا الشأن».