أفادت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تثبيت العاملين البحرينيين في وزارات الدولة والهيئات الحكومية بعقود مؤقتة، أن «عدد العاملين المؤقتين في القطاع الحكومي لا يزيد عن 66 موظفا، لذلك يتعذر الأخذ بما جاء في الرغبة النيابية»، ولفتت إلى أن «العمل بعقود مؤقتة لدى الوزارات والهيئات الحكومية قد أجازه القانون رقم (35) بإصدار قانون الخدمة المدنية بهدف تمكين الجهات الحكومية من تلبية احتياجاتها من الموظفين للوفاء بتنفيذ البرامج والمشروعات الطارئة أو المؤقتة التي لا تتجاوز مدة تنفيذها الحد الأقصى المسموح به وفق قانون الخدمة المدنية وهو سنتان متتاليتان».

وبينت أن «الخيار يصبح بعد هذه الفترة متروكا للجهة الحكومية التي يعمل لديها ذلك الموظف إما بتوظيفه بشكل دائم متى ما توفر الشاغر المعتمد لذلك أو الاستغناء عن خدماته بعد صرف كامل مستحقاته»، وقالت إن «التوظيف المؤقت يتم برضا الموظف نفسه وبعقد ملزم للطرفين المتعاقدين مما يجعل ذلك واضحا لكل من يقبل بالعمل ضمن تلك الفئة من العاملين المؤقتين والتي لا تزيد عن 66 موظفا في القطاع الحكومي وهي نسبة بسيطة إذا ما قورنت بمجمل عدد موظفي الحكومة الذي يقارب الـ 40 ألف موظف، الأمر الذي يتعذر معه على الحكومة الأخذ بما جاء في الرغبة».