وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بتشكيل لجنة تتبع وزير العمل لتوفير وظائف للخريجين الجامعيين المتميزين، مشيرة إلى أنه «وبالرغم من أن الخريجين المتميزين لا يجدون صعوبة تذكر في الالتحاق بفرص العمل المناسبة، سواء تلك التي يوفرها القطاع العام أو القطاع الخاص، إلا أن الحكومة توافق على رغبتكم بتشكيل لجنة لتوفير وظائف للخريجين الجامعيين المتميزين، ووضع معايير التميز برئاسة وزير العمل»، وتابعت «وأن تمثل فيها الجهات ذات الصلة مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم وصندوق العمل وجامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وأي جهة أخرى تراها الحكومة مناسبة».

من جانب آخر وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بوضع خطة وطنية لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، ولفتت إلى «اتخاذ إجراءات من أجل توفير المزيد من الوظائف المناسبة للخريجين عامة وخريجي الخدمة الاجتماعية خاصة، وتحقيقا لهذا الغرض فقد تم تعديل معيار توظيف اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي، ليكون اختصاصي اجتماعي لكل 250 طالب بدلا من اختصاصي لكل 300 طالب، مؤكدة أن «ذلك أدى إلى زيادة عدد الوظائف المخصصة للإرشاد الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم، وبالتالي استقطاب المزيد من العاطلين من بين هذه الفئة، إلى جانب ذلك فقد تم توظيف مجموعة من خريجات الخدمة الاجتماعية بوزارة الداخلية وألحقن بوظائف تتناسب مع طبيعة تخصصاتهن(...) كما تم توجيه صندوق العمل إلى إعادة تأهيل عدد من خريجي الخدمة الاجتماعية من أجل استقطابهن في وظائف تتناسب مع تخصصاتهن في القطاعين العام والخاص».