أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بتكثيف الجهود للإفراج عن المواطن عبدالرحيم المرباطي المحتجز في المملكة العربية السعودية منذ العام 2003، أن «الحكومة ستواصل الاتصال بالمسئولين السعوديين في محاولة منها لإنهاء هذه القضية على أمل أن تتكلل الجهود المبذولة بالنجاح والإفراج عن المرباطي».

وأشارت الحكومة إلى أن «المواطن عبدالرحيم المرباطي المحتجز في المملكة العربية السعودية منذ العام 2003 والذي تم إيقافه لأسباب أمنية كما أوضحت السلطات المعنية في السعودية وقد قامت الحكومة بتوجيه وزارة الخارجية بمتابعة قضيته والوقوف على ملابساتها»، وبينت أن «الوزارة باشرت الوزارة عن طريق سفارة مملكة البحرين في الرياض بمتابعة قضيته، وتقديم المساعدة الممكنة له فيما يتعلق بوضعه الصحي في سجن الحائر وترتيب الزيارات الدورية لأفراد عائلته، كما تتم متابعة الوضع الصحي لأحد أبنائه الذي يتلقى العلاج في المستشفى التخصصي بالرياض»، وأضحت أنه «تمت مخاطبة سمو أمير منطقة الرياض في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2007 من قبل سفير مملكة البحرين في الرياض حول الالتماس المقدم من عائلة المرباطي للنظر بعين العطف في قضيته، كما تم إحاطة عائلة المرباطي بالمتابعة المستمرة من قبل الحكومة لحالته واستعدادها لتقديم كل ما يمكن من مساعدة في هذا الشأن».