أفصح وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، عن إعداد مخطط عام لتعميق وتطوير مرفأ الدراز، بحيث يشمل إنشاء مرافق عامة ومخازن لمعدات الصيادين وتهيئته لدخول وخروج سيارات الشحن.

وذكر الكعبي في زيارة التي قام بها صباح أمس (الاثنين) للمرفأ بحضور مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير ونواب وبلديي المنطقة، أن «المرفأ سيشهد التطوير من ناحيتين، الأولى العمل على حفر القناة وتعميق المنطقة المحيطة بها لتحقق الارتفاع المناسب لسهولة حركة القوارب بالتزامن مع عملية المد والجزر»، مشيراً إلى أن «المرحلة الثانية من المشروع، هي توفير رصيف ثانوي متحرك يتأثر بفعل عملية المد والجسر «flutter»، بحيث يكون متحركاً إلى الأعلى والأسفل تلقائياً، ما سيسهل على الصيادين عملية النزول للقوارب والخروج منها».

وأوضح وزير «البلديات» أن «هذه التوسعة ستوفر المسحاة الكافية للقوارب الموجودة في المرفأ، علماً بأن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وتوجيهات رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وضمن دراسات ومعايير معتمدة».

وذكر أن «مشروع تعميق قناة المرفأ والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى توفير الرصيف المتحرك «flutter»، سيستغرق مدة شهرين على الأكثر من تاريخ توقيع الاتفاقيات مع الشركات المعنية في هذا المجال»، مشيراً إلى أن مرحلتي المشروع سيكون العمل فيهما بالتزامن.

واستمع الوزير الكعبي إلى ملاحظات البحارة وأهم التحديات التي تواجههم إلى جانب متطلباتهم الضرورية التي تساعدهم على مزاولة عملهم بشكل أفضل.

من جهته، أفاد المدير العام لحماية الموارد البحرية في الهيئة العامة لحماية البيئة، جاسم القصير، أن «الهيئة باشرت عملية تطوير الرصيف الأساسي للمرفأ قبل فترة، وعمدت إلى توفير عمق يتراوح بين 2 و3 أمتار، غير أن المنطقة المحيطة تكون ضحلة خلال فترة الجزر، وتحول دون قدرة الصيادين على الخروج والدخول إلى القناة».

وأوضح القصير أن «تعميق المنطقة المحيطة بالقناة الموجودة حالياً، بالإضافة توفير الرصيف المتحرك الثانوي «flutter»، سيحل المشكلة وبأقل التكاليف، وخصوصاً أن المرفأ أصبح مهيئاً بالكامل حالياً».

ووجه وزير «البلديات» المدير العام لحماية الموارد البحرية إلى التنسيق مع الشركة المعنية بتوفير الأرصفة المتحركة، على أن يرفع الكلفة الكلية للمشروع في أسرع وقت ممكن.

ومن جهتهم، ثمن صيادو الدراز ونائب وبلدي المنطقة زيارة وزير «البلديات» أمس، وقالوا: «إن تعزيز الروابط بين المواطنين والمسئولين في الحكومة يعزز الثقة ويسهل عملية تبادل الآراء والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة في النهاية»، مشيرين إلى أن «استمرار التواصل المباشر وفتح قنوات التنسيق والبحث بين الطرفين، سيحل الكثير من الملفات والمشكلات سواء كانت بلدية أم غيرها من الاختصاصات المعنية بها وزارات ومؤسسات رسمية أخرى».

وبين الصيادون أن «تواصل المدير العام لحماية الموارد البحرية بصورة مباشرة مع الصيادين بصورة مستمرة، أسهم في تعدي الكثير من العقبات التي كان يواجهها الصيادون، نظراً إلى الانفتاح على الآخر وأخذ وجهات النظر بصورة سليمة تراعى فيها مصلحة الجميع، بحيث لا يعطى مجال للاختلاف والاتهام بأحادية القرار».

يذكر أن النائب عبدالحسين المتغوي والعضو البلدي عبدالغني عبدالعزيز عرضا على رئيس الوزراء سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، موضوع مرفأ الصيادين وتعويض البحارة جراء الدفان عند زيارته الأخيرة للمدينة الشمالية لتدشين موقع محطة الكهرباء، إذ وجه المسئولين إلى النظر في احتياجات البحارة ومطالبهم، وقام النائبان على إثر ذلك بعدة زيارات للموقع مع مختلف المسئولين لإطلاعهم على احتياجات البحارة ومطالبهم، وخصوصا مع وجود دفان المدينة الشمالية التي حرمت العديد منهم من مصدر رئيسي لرزقهم وهو الحظور التي كانوا يعتمدون عليها.