رفضت اللجنة الفنية بمجلس بلدي الوسطى السماح بإنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي، بعد أن تقدمت الأخيرة بطلب رسمي للبلدية.

وجاء قرار اللجنة خلال اجتماعها الأخير، الذي اعتمد في وقت قياسي خلال الاجتماع في ظل رفض المجلس البلدي لمبدأ وجود الجامعة رفضاً قاطعاً.

وفي هذا الجانب قال عضو اللجنة الفنية، ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدي الوسطى عادل الستري: «إن اللجنة ستعرض الموضوع في الجلسة الاعتيادية المقبلة للمجلس أو اللاحقة لها، للتصويت على رفض المشروع».

يأتي ذلك بعد أن تسلم رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن رسالة من بلدية الوسطى بشأن تقدم الجامعة الأوروبية بطلب الترخيص لإنشائها في هورة عالي. وأحال الرئيس الموضوع إلى اللجنة الفنية من أجل دراسته.

وكان المجلس البلدي بين رفضه للمشروع في رسالة سلمها إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه أفاد الستري بأن هورة عالي مصنفة حالياً كمنطقة تعليمية، وتم طلب تغيير التصنيف إلى منطقة ذات تصنيف لمشاريع خاصة، موضحاً أن «التصريح لإنشاء أي مشروع خاص لابد أن يكون للمجلس البلدي رأي فيه، وأنه من غير الممكن منح أي ترخيص إلا بموافقة المجلس البلدي».

وفي الجانب نفسه أوضح أن الكثير من المشروعات التي تمر من بوابة المجلس البلدي، تكون نابعة من رأي الأهالي فيها، مشيراً إلى أن «أهالي عالي وهورة عالي يرفضون وجود الجامعة، وهو سند مهم بالنسبة للمجلس البلدي نستند إليه».

وشدد على أن منطقة هورة عالي تعتبر المخزون النهائي من أراضي المنطقة الوسطى، وفيها الكثير من المحاصيل الزراعية التي لاتزال تنتج حتى هذا اليوم، لافتاً إلى أن «موقع الجامعة سيسبب الكثير من الإرباك في حركة المرور في ظل وجود مدارس حكومية وخاصة، ووزارات، ومنطقة صناعية في مكان واحد».

وأبدى استغرابه من عدم استغلال المساحة في إنشاء وحدات سكنية لأصحاب الطلبات الإسكانية من الأهالي، التي يصل عددها إلى 1500 طلب، أو إلى إنشاء مركز رياضي وملعب لأهالي سلماباد.

أما ممثل الدائرة في مجلس النواب، عضو لجنة التحقيق المؤقتة في أملاك الدولة سيدعبدالله العالي، عقب على قرار اللجنة الفنية بالمجلس البلدي، مشيداً بخطوات مجلس بلدي الوسطى والعضو البلدي ممثل الدائرة الثانية عادل الستري في متابعة ودعم عمل لجنة المرافق العامة والبيئة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بالإضافة إلى ما قدمه من معلومات بشأن الجامعة الأوروبية إلى مجلس النواب.

كما أشاد بقرار «فنية الوسطى» القاضي برفض إنشاء الجامعة في هورة عالي، إلا أنه استغرب من موقف الحكومة تجاه المشروع. وأوضح العالي أنه «في الوقت الذي تمنع فيه وزارة شئون البلديات والزراعة من تنفيذ مشروعات خدمية لأهالي منطقة سلماباد، كنادٍ ثقافي ومقر لصندوقها الخيري، وملاعب وحديقة، بحجة أن الأرض زراعية، وفي الوقت نفسه يصرح مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه في الوزارة شوقي المناعي عن وجود قانون جديد لحماية وحفظ الأراضي الزراعية في البحرين، مؤكداً قلة وجودها بل وتلاشيها، وأن الوزارة تعمل من منظور حماية الأراضي الزراية لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تصريح مستشار وزير شئون البلديات والزراعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة بشأن تنفيذ مشروع جديد يضم محميات زراعية مكيفة لتوفير المنتجات الزراعية، فإن الحكومة تفرط في منطقة زراعية تعد من أخصب المناطق»، مضيفاً أنها المنطقة الوحيدة التي تساهم في إنتاج الأعلاف الزراعية، وتمد البحرين بنسبة معقولة من المنتجات الزراعية والتمور والخضراوات».

وأسف من أن الحكومة تفرط في 60 في المئة من مساحة الأرض من أجل إقامة مشروع خاص يمكن أن ينشأ في أي مكان آخر، مشيراً إلى أن مساحة البحرين ليست بكبيرة ويمكن الوصول إلى أي مكان فيها في وقت قصير. وفي هذا الجانب ذكر أنه تم نقل جامعة البحرين من مقرها في مدينة عيسى إلى الصخير، ما سمح لها بالتوسع بكل سهولة واستقبال أضعاف الأعداد التي استقبلتها في الأعوام الماضية، وفي الوقت نفسه لم تتأثر البيئة بذلك، مضيفاًَ أن الصخير أصبحت منطقة جذب بعد أن كانت قاحلة لا يمر فيها أحد.

ورأى أنه «بمصادرة أرض هورة عالي سيصبح من الصعب تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي التي تسعى البحرين إلى تحقيقها»، داعياً وزارة شئون البلديات والزراعة إلى وقفة جادة وصريحة للوقوف ضد أي مشروع من شأنه أن يهدد الأمن الغذائي في البحرين والتنمية المستدامة. كما دعا العالي الوزارة وبلدية الوسطى والمجلس البلدي إلى تقديم اقتراحات أخرى إلى صاحب المشروع، لافتاً إلى أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة الخاصة والعامة النيابية حذرت في وقت سابق من وجود طلب لإنشاء جامعة أوروبية في هورة عالي، مشددة على ضرورة إيقاف إقامتها على أرض حكومية.

وكشفت اللجنة الادعاء بعدم معرفة أي شيء عن المشروع، مقدمة نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والمستثمر، والمخطط المستقطع من الهورة لإقامة مشروع الجامعة الأوروبية الخاصة عليها.