يبتّ مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب السلفي جاسم السعيدي بناء على طلب تقدم به وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بناء على طلب من النيابة العامة، وذلك إثر رفع دعوى من مواطنين لدى النيابة ضد السعيدي على خلفية تعرضه لإحدى الطوائف في خطب الجمعة. وسبق أن اتخذ وزير العدل والشئون الإسلامية قرارا بإيقاف السعيدي عن الخطابة بعد أن وصف إحدى الطوائف بـ»القردة والخنازير» واعتبرهم «أقرانا للصهاينة».

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدم كيدية الدعوى المرفوعة ضد السعيدي، وأوصت برفع الحصانة عن النائب، غير أن التصويت في مجلس النواب هو الذي سيقرر مصير حصانة السعيدي، في الوقت الذي تشهد فيه البحرين عددا من الدعاوى المرفوعة ضد عدد من النواب بعد الدعوى المرفوعة ضد السعيدي.

من جهته قال النائب جاسم السعيدي في مؤتمر صحافي قدم فيه دفوعاته التي قدمها أمام اللجنة إنه إذا كان موضوعي لا يتعدى التحريف ووضع كلامي في غير موضعه والاستنتاج غير الموفق، والهدف السياسي من وراء كل ذلك فإن غيري قد ارتكب أفعالا واضحة تشكل جرائم سب وقذف وإهانة السلطات العامة وهي أفعال تستوجب إقامة الدعوى وبالتالي فإن محرضي اليوم ضدي، سيكونون متهمي الغد»، مردفا بأن ما جاء في ادعاءات المشتكين ليس له أي أساس من الصحة أو الحقيقة، حيث أن ما تعرضت له في خطبة يوم الجمعة التي أشار إليها المشتكون لم يكن المقصود منه أبناء أية طائفة بعينها بما فيها الطائفة الجعفرية التي ادعى المشتكون انتسابهم لها، وإن التدقيق فيما جاء بتلك الخطبة يظهر بوضوح أنني لم أقصد أبناء طائفة معينة بكلامي لا تصريحا ولا تلميحا وإنما المقصود هو كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن ويمارس القتل والحرق والتخريب للممتلكات العامة والخاصة.

وأكد السعيدي أنه باقٍ على مبدئه ولن يتزحزح عنه قيد أنملة، لأن والداه ربياه على ذلك، محذرا من أن استهدافه سيؤدي إلى منحنى خطير في البلد، معتبرا أنه رمز لأهل السنة، لن يرضى الكثيرون بما «يحاك» ضده، كاشفا أن هناك عريضة لنصرته بلغ عدد الموقعين فيها 15 ألفا، كما أشار إلى أنه تلقى منذ إثارة الموضوع ضده ما لا يقل عن 1000 مكالمة يعلن أصحابها وقوفهم إلى جانبه.

وعن توقعه لما سيؤول إليه قرار المجلس عن رفع حصانته اكتفى السعيدي بالقول: «الأمر غير واضح، ولكنني لن أطلب من أي نائب أو كتلة أن تصوت ضد رفع الحصانة وسأترك قرارهم بأيديهم».