أفصح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، عن مشروع خليجي لربط معلومات وبيانات جوازات مواطني دول مجلس التعاون إلكترونياً.

وبيّن الشيخ أحمد، على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لمديري الجوازات بدول المجلس، الذي بدأ أمس (الإثنين) ويستمر حتى يوم غدٍ (الأربعاء)، أن الربط الآلي للمعلومات والبيانات مطبق حالياً بين الإمارات وعُمان. وأشار إلى أن تجربة الربط في مراحلها النهائية من التجربة والتطبيق بين البحرين وقطر، لافتاً إلى سعي دول مجلس التعاون إلى تطبيق الفكرة في جميع منافذها البرية والجوية. وأوضح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة أن مواطني دول الخليج كافة يستخدمون بطاقات الهوية للمرور عبر البوابات الإلكترونية في المنافذ، وذلك ما يستدعي وجود مثل هذه المشاريع، لربط دول المجلس إلكترونياً في مجال الجوازات.

فيما طبقتها الإمارات وعُمان... والبحرين وقطر في المراحل النهائية من التجربة

مساعٍ خليجية لربط بيانات الجوازات بدول مجلس التعاون إلكترونياً

المنامة - علي الموسوي

أكد الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، وجود مشروع خليجي لربط معلومات وبيانات جوازات مواطني دول مجلس التعاون إلكترونياً.

وبيّن الشيخ أحمد، على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لمديري الجوازات بدول المجلس، الذي عقد صباح أمس (الاثنين)، ويستمر حتى يوم غدٍ (الأربعاء)، أن الربط الآلي للمعلومات والبيانات مطبق حالياً بين الإمارات وعُمان.

وأشار إلى أن تجربة الربط في مراحلها النهائية من التجربة والتطبيق بين البحرين وقطر، لافتاً إلى سعي دول مجلس التعاون إلى تطبيق الفكرة في جميع منافذهم البرية والجوية.

وأوضح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة أن كل مواطني دول الخليج يستخدمون بطاقات الهوية للمرور عبر البوابات الإلكترونية في المنافذ الجوية والبرية، وذلك ما يستدعي وجود مثل هذه المشاريع، لربط دول المجلس إلكترونياً في مجال الجوازات.

وأفاد الشيخ أحمد بأن الخطوات التي ستقوم بها دول مجلس التعاون لإكمال المشروع، هو ربط قواعد المعلومات والبيانات كاملة، وذلك من أجل التسهيل على مواطني دول مجلس التعاون العبور بين المنافذ الجوية والبرية.

وشدد الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة على أهمية استغلال التقنيات الموجودة لدى دول المجلس، في تسهيل كل الإجراءات على المواطنين، وذلك من خلال استحداث الوسائل المتطورة في عملية إنهاء إجراءاتهم عبر المنافذ.

وأعرب الشيخ أحمد عن طموح البحرين في أن توضع استراتيجية للربط الآلي والإلكترونية، وأن تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بوضع الآليات وتحديد فترة زمنية محددة، تتفق عليها دول المجلس، وذلك من أجل تنفيذ توصيات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثامن والعشرين.

وعن التأشيرات المشتركة بين دول مجلس التعاون، أشار الشيخ أحمد إلى أن الدول اتفقت على أن تتم مناقشة هذا الموضوع بصورة سنوياً، لافتاً في الوقت نفسه، إلى وجود اتفاقيات بين البحرين وعدد من الدول الخليجية بهذا الخصوص، إلا أنها لم تفعل حتى الآن.

وفي حديث عن آلية التفعيل، بيّن أنهم يطّلعون حالياً على تجارب الدول التي استخدمت هذا النظام، ومن ثم التعرف على أبرز المشكلات والعراقيل التي واجهوها، من أجل تفاديها عند مرحلة التطبيق في دول الخليج.

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، عن مشروع الجوازات الموحدة لدول المجلس، أوضح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة، أن هناك معايير دولية يتم اعتمادها في إصدار أية نسخة من جوازات السفر، مشيراً إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي، هي الجهة التي تضع المعايير والأسس لشكل وكيفية طباعة الجوازات. وأكد أن كل الدول لا يمكنها الخروج عن المعايير التي تضعها المنظمة.

وبشأن الموضوعات التي تطرق لها مديرو الجوازات بدول مجلس التعاون، أفاد الشيخ أحمد بأن على رأس هذا الموضوع مشكلة الاتجار بالبشر، مؤكداً أن مديري الجوازات يقع على عاتقهم الدور الكبير في التقليل من هذه المشكلة، وخصوصاً في دول الخليج العربي.

واعتبر أن دول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة من قبل الجريمة المنظمة وغير المنظمة، وذلك لما تتمتع به دول المجلس من مكانة وانفتاح على المستوى العالمي.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الكويتي ورئيس الاجتماع العميد عدنان عبدالله الكندري، أن انعقاد اجتماع مديري الجوازات بدول مجلس التعاون في النسخة الخامسة والعشرين، يأتي من أجل تبسيط كل الإجراءات، في سبيل تسهيل تنقل مواطني دول مجلس التعاون للخليج العربي، وتذليل الصعوبات، لتوطيد أواصر العلاقة بين أبناء دول الخليج الواحد، منوّهاً إلى ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة المستقبل بكل معطياته.