أكد عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أمس (الإثنين) أن مشروع إعادة تأهيل محطة صرف خليج توبلي تشوبه ملابسات، لافتاً إلى أنه تم الاستعجال في ترسية المشروع على شركة خاصة من دون تحديد أية ضوابط فنية أو إدارية أو مالية للمشروع.

وقال فيروز: «تمت ترسية المشروع على إحدى الشركات بصورة غير نهائية، وتم توقيع عقد خطاب النوايا، إلا أن هناك ملابسات كثيرة على التوقيع، والمعني بالموضوع وزارتا الأشغال وشئون البلديات والزراعة ومجلس المناقصات». وأضاف «نأمل ألا يتم الاتفاق بصورة نهائية على المشروع، لأن مبلغ المناقصة ضخم ويصل إلى 7 ملايين دينار». وتابع «من معلوماتنا الأولية العقد مع الشركة قد يستمر لثلاثة أو أربعة أعوام، وسبق أن طلبت من الشركة أن نطلع كلجنة مرافق على تفاصيل المشروع، ولكن لم يتم ذلك، وهو ما زاد من شكوكنا بشأن طبيعة المعاملة، ونطالب بعدم الاستعجال في توقيع العقد النهائي من دون ضمانات نهائية بأن المشروع يسير في إطار قانوني صحيح».

اتهم «الشورى» بتعطيل مشروعات عملت عليها «المرافق»

فيروز: ملابسات بشأن الشركة التي ستتولى إعادة تأهيل «محطة توبلي»

الزنج - أماني المسقطي

أكد عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن مشروع إعادة تأهيل محطة صرف خليج توبلي تشوبه ملابسات، لافتاً إلى أنه تم الاستعجال في ترسية المشروع على شركة خاصة من دون تحديد أية ضوابط فنية أو إدارية أو مالية للمشروع.

وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم أمس (الإثنين) في مقر كتلة الوفاق بشأن إنجازات لجنة المرافق العامة والبيئة التابعة إلى الكتلة، قال فيروز: «تمت ترسية المشروع على إحدى الشركات بصورة غير نهائية، ولكن تم توقيع عقد خطاب النوايا، وهناك ملابسات كثيرة على التوقيع، والمعني بالموضوع وزارتا الأشغال وشئون البلديات والزراعة ومجلس المناقصات».

وأضاف: «نأمل ألا يتم الاتفاق بصورة نهائية على المشروع، لأن مبلغ المناقصة ضخم ويصل إلى 7 ملايين دينار».

وأوضح أن فكرة إعادة تأهيل المحطة، تأتي لزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلا أن الشركة التي تم التوافق معها في حفل توقيع خطاب النوايا قبل شهرين، تم الاتفاق معها ضمن موازنة ضخمة ومن دون معايير وضوابط واضحة، وأصبح الأمر مجهولاً.

وقال: «المعروف أن المحطة تقع ضمن مسئولية وزارة الأشغال، إلا أن الوزارة لم تكن مسئولة عن وضع الضوابط والمعايير لهذه الشركة، كما أنه من المعروف أن تحديد المعايير للشركة يتم في إطار عام لفتح المناقصات، وإنما عرض على شركة واحدة فقط، كما أن موازنة المشروع مجهولة، إذ لا توجد موازنة خاصة للمشروع في الموازنة العامة للدولة أو في الاعتماد الإضافي في الموازنة بحسب ما أقر مجلس النواب».

وأضاف «من معلوماتنا الأولية أن العقد مع الشركة قد يستمر ثلاثة أو أربعة أعوام، وكنت طلبت من الشركة أن نطلع على تفاصيل المشروع، ولكن لم يتم ذلك، وهو ما زاد من شكوكنا بشأن طبيعة المعاملة، ونطالب بعدم الاستعجال في توقيع العقد النهائي من دون ضمانات نهائية بأن المشروع يسير في إطار قانوني صحيح».

وأكد فيروز أن نواب لجنة المرافق في كتلة الوفاق قدموا تعديلات جوهرية على قانون البلديات بالتنسيق مع جميع المجالس البلدية، وأن المجلس توافق في غالبية التعديلات مع وزارة البلديات، إلا أن الخلاف كان بشأن تبعية الأجهزة التنفيذية لوزارة البلديات، وهو ما أدى إلى عدم البت بالمشروع في المجلس.

كما أشار إلى أن المجلس انتهى من مشروع قانون الإسكان المقترح من كتلة الأصالة، والذي أُدخلت عليه تعديلات جوهرية، إلا أن مجلس الشورى أعاق المشروع، لأن الحكومة لم توافق عليه وتم تجميده في الشورى.

وتطرق فيروز إلى مشروع قانون السواحل والشواطئ، الذي حذف مجلس الشورى غالبية التعديلات الجوهرية فيه، نتيجة تمكسه بأن يكون الحفاظ على السواحل في إطار المخطط الهيكلي بتعبير هلامي، على حد تعبيره، على رغم أن المخطط الهيكلي لم يتم إقراره بصورة تفصيلية، محملاً مجلس الشورى المسئولية في عدم إقرار القانون.

كما أشار إلى أن قانون التخطيط العمراني هو الآخر تم تعديله من قبل النواب بالتنسيق مع المجالس المنتخبة، وأقره المجلس، إلا أن الشورى حذف التعديلات الرئيسية ورجع القانون إلى المجلس، وتمسك المجلس برأيه، وتم تجميد المشروع.

وأبدى فيروز تحفظاً على سحب الحكومة مشروع قانون الكهرباء بصورة مفاجئة، على رغم أنه كان لدى الشورى ولم يتبقَّ على إقراره سوى مادة واحدة، إلا أن الحكومة تدخلت وطلبت تأجيل التصويت على هذه المادة.

كما تطرق فيروز إلى لجنة التحقيق في انقطاعات تيار الكهرباء، وقال: إن «هيئة الكهرباء والماء دائماً ما تؤكد أنه في فترة الصيف المقبلة لن تكون هناك انقطاعات، وأن نسبة عدم انقطاع الكهرباء سترتفع من 60 إلى 98 في المئة. لكننا لا نستبعد أن تكون هناك انقطاعات، وإنما نأمل أن تكون في الحد الأدنى».

أما عضو لجنة المرافق العامة النائب السيد عبدالله العالي، فتطرق إلى مشروع قانون حماية الآثار الذي تقدمت به الكتلة، مشيراً إلى أن لجنة المرافق طالبت وزارة الثقافة والإعلام بتوضيح دورها في المحافظة على الآثار ومنع التعدي عليها، وهو ما مكَّن اللجنة من معرفة آلية الحفاظ على الآثار، وقال: «في الوقت نفسه حاولنا أن نستكشف أبنفسنا ونقوم بزيارة للتأكد مما تتعرض له هذه الآثار، وصغنا قانوناً، إلا أنه للأسف ذهب إلى الحكومة التي أجرت بعض التعديلات عليه، وتم تحويله إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وكانت هناك محاولة لتوحيد الرؤى بشأن المشروع بالقانون المعمول به، إلا أنه لم يناقش في المجلس». وفيما يتعلق بحماية فشتي العظم والجارم، أشار العالي إلى أنه لم يكن هناك وزير معني بالفشوت، إلا أن لجنة التحقيق في بيع الفشتين نجحت من خلال عملها في تعيين وزير معني بالفشوت، لافتاً إلى أن كتلة الوفاق اتفقت مع النواب الآخرين على عمل قانون لحماية الفشتين والمطالبة بجعل بعض الفشوت محميات طبيعية.

أما بشأن ملف أملاك الدولة العامة والخاصة، فقال: «الكل يعلم أن كتلة الوفاق ساهمت بجهد كبير في ملف أملاك الدولة، وكان للجنة المرافق دور فاعل في مساعدة اللجنة على حصر الأراضي والمخالفات والتعديات التي جرت عليها».

وأضاف «كون اللجنة معنية بملف الإسكان، فإنها حاولت الربط بين أملاك الدولة وقضايا الإسكان التي تشير إلى عدم وجود أراض، واستطاعت من خلال تواصلها مع الجهات المعنية تأكيد وجود أراضٍ، وهو ما كانت تشكو منه وزارة الإسكان، وبتحركنا استطعنا إثبات أن هناك أراضي حكومية لو استغلت الاستغلال السليم لاستطاعت حل مشكلة الأراضي الإسكانية». كما لفت إلى موقف كتلته الرافض للتعدي على هورة عالي التي تعتبر المصدر الرئيسي للأعلاف والتمور في البحرين، وأن الكتلة كشفت عن مشروعات خاصة ستستقطع من هورة عالي بما يساوي أكثر من 60 في المئة من مساحتها، ومن بينها مشروع الجامعة الأوروبية.

وأشار العالي إلى عدم الاستغلال الأمثل للمنطقة الواقعة بين المنامة والمحرق، مشيراً إلى أن اللجنة زارت هذه المنطقة، ورصدت المخالفات المتمثلة في الردم والتجريف للمنطقة بهدف تحويلها من منطقة عامة تخدم المنامة والمحرق وعموم المواطنين، إلى منطقة خاصة.

وفيما يتعلق بخليج توبلي، أكد العالي أن لجنة المرافق في الوفاق قامت بالتنسيق مع عدد من المهتمين بتنظيم فعاليات مشتركة على الخليج، واستثمرت بعض الأدوات النيابية لتسليط الضوء على خليج توبلي وضرورة حمايته ورفع المسببات التي تؤدي إلى تلوثه والقضاء عليه.

«الأشغال»: تراجع إنتاج «المياه المعالجة» لرداءة مياه المجاري

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت وزارة الأشغال إن «تدهور نوعية مياه الصرف الصحي الواصلة إلى محطة توبلي للمعالجة، أدى إلى انخفاض كميات المياه المعالجة التي تنتجها المحطة»، ونفت الوزارة ما نشر أمس (الاثنين) من «وجود أي خلل في المحطة». وبيّنت الوزارة على لسان الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور أن «هناك ترتيبات يتم اتخاذها لتشغيل مرافق المحطة في حال تدهور نوعية مياه الصرف الصحي الواصلة إلى المحطة بحيث تتم فيها المحافظة على نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المرسلة إلى المزارع وهي ترتيبات وإن أدت إلى خفض كميات المياه المعالجة إلا أن وزارة الإشغال تقوم باتخاذها حرصاً منها على إبقاء نوعية المياه المنتجة على أعلى مستوى للمواصفات المطلوبة». وأوضح المنصور أن «هنالك عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتحقق خلال الشهور القليلة القادمة، وتستهدف تحسين أداء المحطة، يتم فيها تركيب بعض الأجهزة الجديدة الإضافية واستبدال بعضها الآخر، وسينتج عنها تحسن نسبي في أداء المحطة».

وأضاف المنصور: «أما الحل الجذري لتطوير المحطة فيكمن في المشروع الذي يتم الآن اتخاذ إجراءات إعداده وطرحه في المناقصة في سبتمبر/ أيلول القادم والذي يتمثل في توسعة وتطوير المحطة عن طريق القطاع الخاص ونأمل استكماله بحسب البرنامج في منتصف 2013». وأشار إلى أن «وزارة الأشغال تقوم حالياً وبالتعاون مع وزارة المالية بتقييم العطاءات لمشروع محطة المحرق والذي سينفذ عن طريق القطاع الخاص ومن المتوقع إرساؤه في أغسطس/ آب القادم واستكمال تنفيذه مع بداية 2013».