في سياق الاستدامة تبحث القمة في إعادة النظر في «استدامة التعاون» وتناقش قضية زيادة سكان العالم من 6 إلى 9 مليارات نسمة؛ ما يترتب عليه أن مستويات المياه والغذاء والطاقة وانبعاث الكربون المرتبطة بهذا التحول تبدو مرعبة على أقل تقدير.
الاستقرار المالي
وتعمل القمة في قضية الاستقرار المالي «إعادة بناء شاملة» فالنظام المالي الدولي بحاجة إلى تعزيز ليصبح أكثر مقاومة للأزمات؛ إذ تعمل العديد من الحكومات على تعزيز قوانين أنظمتها المالية، ويعمل وزراء مالية مجموعة G20 على وضع أجندة إصلاح منسقة.
وتسعى الجلسة الخاصة بالاستقرار المالي إلى الإجابة عن سلسلة من الأسئلة أبرزها ما هي التحسينات الهيكلية الرئيسية في الحكومة والتعاون الدولي لجعل النظام المالي الدولي «آمنا من الفشل»؟ وكيف يمكن تصميم مؤسسة عالمية لتحقيق دور وكالة مراقبة دولية بشأن قضايا الاستقرار المالي وكيف يمكن تجميع وتحليل البيانات ذات الصلة بصورة منهجية عبر النظام المالي لزيادة الشفافية وتوفير قاعدة للعمل؟
وفي موضوع الحوكمة البيئية تبحث الجلسة الخاصة في كيفية البناء على تركة المنجزات البارزة لمؤتمر ريو العام 1992 وما هي التحديثات الهيكلية المطلوبة لرفع مستوى التعاون البيئي الدولي؛ إذ تدرس الجلسة مبادئ تصميم واللبنات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي في عالم أكثر ترابطاً.
وفي مجال تمويل المناخ تناقش القمة قضية تسريع وتيرة النمو النظيف الذي يعد تغييراً في أبعاد الاستثمارات الرأسمالية للبنية التحتية منخفضة الكربون؛ إذ من المفترض أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى 500 مليار دولار في السنة وفيما إذا كان على العالم أن يشهد ذروة انبعاث C02 ذات الصلة بالطاقة بحلول العام 2020.
وتبحث الجلسة الخاصة في تمويل المناخ في كيفية استخدام أدوات التمويل العام على نحو فعال في التأثير على استثمارات القطاع الخاص وكيف يمكن قياس وتقييم تأثير المناخ على آليات تمويل القطاعين العام والخاص وكيف يمكن أن تنسجم هذه الآليات مع العناصر الأخرى للبنية المؤسسية العالمية مثل تجارة الكربون.
وفي قضية العمالة والهجرة تبحث القمة في الأزمة الاقتصادية الأخيرة في العديد من الدول التي تسببت في تزايد كبير في البطالة التي طال أمدها كما يتوقع أن تشهد الكثير من البلدان الصناعية نقص الخبرة في قوة العمل بسبب التغير الديموغرافي، في حين أن البلدان النامية تكافح من أجل إيجاد فرص عمل لسكانها المتعلمين على نحو متزايد. وتناقش هذه القضية في محورين الأول: كيف يمكن للبلدان في أعقاب الأزمة الاقتصادية زيادة كثافة العمالة في الانتعاش الاقتصادي؟ والثاني: كيف يمكن تحفيز ترتيبات هجرة ناجحة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من خلال التعاون الدولي.
العدد 2825 - الإثنين 31 مايو 2010م الموافق 17 جمادى الآخرة 1431هـ
