ألقت الشرطة الدولية (الإنتربول) الأسبوع الماضي في سلطنة عمان القبض على المدان الرئيسي في قضية مطبعة جامعة البحرين الذي فر من البحرين بعد أن حكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية، أن حكمت في قضية مطبعة جامعة البحرين بسجن المتهم الأول في هذه القضية 5 سنوات عن تهمة اختلاس، وسجن 3 متهمين 3 سنوات لكل واحد منهم عن تهمة الاشتراك في جرم المتهم الأول. كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث بدفع مبلغ وقدره 100 دينار لكل واحد منهم عن تهمة الإبلاغ كذبا للسلطة القضائية، وألزمت المحكمة جميع المتهمين على سبيل التضامن بدفع غرامة قدرها 90 ألف دينار والرد بمبلغ مساو له عن تهمتي الاختلاس والاشتراك والمساعدة.

القبض على متهم في قضية «مطبعة جامعة البحرين» بعُمان

الوسط - محرر الشئون المحلية

ألقت الشرطة الدولية (الإنتربول) على المتهم الرئيسي في قضية مطبعة جامعة البحرين، وذلك بعدما فر المتهم من دولة البحرين إلى سلطنة عمان.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضت في قضية مطبعة جامعة البحرين بسجن المتهم الأول 5 سنوات عن تهمة اختلاس, وسجن 3 متهمين 3 سنوات عن تهمة الاشتراك في جرم المتهم الأول.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث مبلغا قدره 100 دينار لكل واحد منهم عن تهمة الإبلاغ كذبا للسلطة القضائية، وألزمت المحكمة جميع المتهمين على سبيل التضامم بدفع غرامة قدرها 90 ألف دينار والرد بمبلغ مساوٍ له عن تهمتي الاختلاس والاشتراك والمساعدة.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت, وذلك بالتضامم بين جميع المتهمين.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عامّا (مدير مطبعة جامعة البحرين) اختلس الأوراق والأشياء المبينة بالتحقيقات التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

المتهمون من الثاني إلى الرابع أسندت إليهم النيابة تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر, بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه على أن قام المتهم الثاني بالإشراف على طباعة الدعاية الانتخابية للمتهم الأول, وقام المتهم الثالث بإنزالها على الصفائح الحديد تمهيدا لطباعتها وسلمها إلى المتهم الأول، وقام المتهم الرابع بعمل الإخراج لها والإشراف على طباعتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهمون من الأول إلى الثالث أسندت إليهم تهمة أنهم أبلغوا كذبا بنية الإساءة إلى السلطة القضائية ضد شخصين بأمر يستوجب العقوبة جنائيّا.

وفي الجلسة السابقة ذكر محامي المتهم الثالث أن المتهم (الثالث) حصل على ترقيات ودرجة وزيادة في راتبه بسبب تعاونه مع لجنة التحقيق الذي قامت به جامعة البحرين، وكانت هذه الوثيقة الرسمية موقعة من رئيس جامعة البحرين، فيما طالبت المحامية فاطمة الحواج بإيقاف النظر في القضية حتى تنظر المحكمة المدنية الشق المدني في الدعوى.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري صرّح بأن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة في قضية الفساد التابعة لمطبعة جامعة البحرين إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وأوضح بوجيري الذي تولى التحقيق في القضية أن النيابة وجهت إلى الأربعة مجموعة من الاتهامات، إذ وجهت إلى الأول بصفته موظفا عاما ومديرا للمطبعة تهمة أنه اختلس الأوراق والمضبوطات الخاصة بجامعة البحرين، أما المتهمون الآخرون فوجهت إليهم النيابة العامة تهمة «اشتراكهم بطريق الاتفاق في الجريمة سالفة الذكر»، فيما وجهت إلى المتهم الثاني تهمة إشرافه على طباعة الدعاية الانتخابية للمتهم الأول، بالإضافة إلى توجيه تهمة إلى المتهم الثالث وهي إنزاله هذه الدعاية على صفائح حديد تمهيدا لطباعتها، على حين أخرجها المتهم الرابع وأشرف على طباعتها.

وتابع رئيس النيابة العامة بوجيري بأن النيابة وجهت كذلك إلى المتهمين من الأول حتى الثالث تهمة البلاغ الكاذب، إذ أبلغوا بنية الإساءة إلى السلطة القضائية ضد موظفين بجامعة البحرين بأمر مستوجب العقوبة الجنائية، وتم توجيهها إلى المتهمين إثر محاولة المتهمين من الأول حتى الثالث تقديم بلاغ ضد إدارة الجامعة عن طريق المتهم الثالث، إذ طلب كل من المتهمَين الأول والثاني من المتهم الثالث أن يغير أقواله مقابل إعطائه 10 آلاف دينار، إلا أن النيابة العامة واجهت المتهم الثالث بتضارب أقواله واعترافه بأن المتهمَين الأول والثاني طلبا منه القيام بذلك مقابل المبلغ المذكور».

وأشار بوجيري إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال 11 شاهدا بجانب اعترافات المتهمين، واستغرق التحقيق في هذه القضية قرابة شهرين.