كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة بوزارة العمل أحمد الحايكي، ضمن نتائج الحملة التفتيشية الأولى للمنشآت التابعة لقطاع الإنشاءات والبناء (المقاولات) من الدرجة الأولى، أن هناك 36 منشأة غير قائمة، وهي تمثل ما نسبته أكثر من 25 في المئة من إجمالي 141 شركة ومؤسسة تمت زيارتها منذ تنفيذ الحملة مطلع العام الجاري 2009. كما أشار إلى أن الحملة كشفت حتى الآن عن وجود 62 من أصل 101 منشأة قائمة ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة بينما توجد 39 منشأة غير ملتزمة.

وقال الحايكي في تصريح صحافي أمس إن طاقم الإدارة يقوم خلال زياراته الميدانية بالتأكد من التزام المنشآت بتطبيق مواد قانون العمل في القطاع الأهلي وقراراته، ومنها إلزام أصحاب العمل بتطبيق نسب البحرنة المقررة، إذ يقوم فريق التفتيش بالبحث في نسب البحرنة والتوظيف الفعلي، وكذلك التدقيق على الوظائف التي يشغلها عمال أجانب وتكون مرغوبة من قبل الباحثين عن عمل ويمكن إحلالهم فيها، فضلا عن التعاون مع المؤسسات والشركات فيما يتعلق بدعم الوزارة لتحسين أجور المواطنين العاملين فيها وتطوير مستوياتهم الوظيفية بما يعود بالفائدة على الطرفين.

وقال ان النتائج الأولية لحملة التفتيش أوضحت ان عدد المنشآت التي شملتها الزيارات الميدانية كانت 141 منشأة تعمل في مقاولات البناء من الدرجة الأولى، وأن متوسط أجور البحرينيين العاملين في القطاع بلغ 250 دينارا بنسبة تفوق 87 في المئة. وعن نسبة البحرنة المطبقة في قطاع التشييد والبناء فإن الإحصاءات العملية أثبتت أن 61.39 في المئة من المنشآت ملتزمة بنسبة البحرنة، الأمر الذي اعتبره الحايكي «يعطي رؤية واضحة عن إمكانية توظيف البحرينيين الراغبين للعمل في هذا القطاع الكبير، وهو ما يسهم في دعم برامج الوزارة الهادفة إلى توفير فرص العمل المناسبة للكوادر البحرينية». وأفاد ان نسبة البحرنة المقررة على المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء (المقاولات) من الدرجة الأولى هي 8 في المئة.

ولفت الحايكي إلى أن هناك قرارا آخر تعمل الوزارة على مراقبة تنفيذه استنادا إلى ما جاء في المادة رقم (165) والقرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إلزام أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتحويل رواتب عمالهم إلى المصارف وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 50 - 1868 الذي اتخذه بجلسة 29 يناير/ كانون الثاني 2006م بأن يلتزم صاحب العمل بتحويل رواتب عماله بصورة منتظمة إلى فروع المصارف المعتمدة التي يحددونها. وضمن نتائج الحملة في هذا الشأن ثبت التزام 87 مؤسسة بتنفيذ هذا القرار، فيما تخلفت عن تطبيقه 14 مؤسسة. وتم تنبيه أصحاب العمل المخالفين بضرورة تحويل الرواتب بينما تم منح المنشآت المخالفة مهلة شهر لتعديل أوضاعها، علما أنه سيتم تحرير محضر بالمخالفة في حال عدم الاستجابة.

وفي الحملة أيضا تمت مراقبة تطبيق ما جاء في قانون العمل في القطاع الأهلي وتحديدا المادة (101) منه التي تقضي بأن يلتزم أصحاب العمل بوضع لائحة بالنظام الأساسي ولائحة بالجزاءات في مكان ظاهر بالمنشأة وتكون مصدقة من وزارة العمل. وفي هذا الإطار تبين من خلال الحملة التزام 81 منشأة، فيما تم تنبيه 20 منشأة لوضع لوائح النظام والجزاءات بعد اعتمادها من قبل الوزارة. وتم أيضا خلال الزيارات، بحسب الحايكي، ضبط أربع شركات غير متعاونة، واحدة منها ثبت تلاعبها في رخص العمل وقد تم إدراجها في قائمة المتابعة وإحالتها إلى هيئة تنظيم سوق العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. وختم مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة تصريحه بالقول إن الحملة التفتيشية الأولى جاءت لتأكيد قيام وزارة العمل بدورها الرقابي، ومتابعة ظروف العمل لتكون ملائمة لطرفي الإنتاج، مشيدا بهذه المناسبة بتعاون الكثير من الشركات وأصحاب العمل مع الحملة لتحقيق أهدافها ومساندتها لمساعي الوزارة في توفير أجواء عمل منتجة في القطاع الأهلي، ومثمنا في ذلك تعاون والتزام أرباب العمل بمواد القانون، ومنها ما يتعلق بتوقيع عقود عمل مع الموظفين وتطبيق مختلف المواد والقرارات وكذلك العمل بالنظام المقرر لساعات العمل والتأمين الاجتماعي على جميع العمال وغير ذلك من الالتزامات لما فيه صالح الجميع.