قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتبرئة متهم من منطقة الدراز، بعد أن أدانته محكمة أول درجة وحكمت عليه بالسجن مدة عشر سنوات.

وتعود وقائع القضية حسبما روتها وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج إلى أن رجال مكافحة المخدرات أعدوا كميناً للمتهم عند الساعة الواحدة من فجر أحد الأيام، وذلك بعد أن استصدروا إذنا بالقبض والتفتيش من قبل النيابة العامة عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، إلا أن رجال الأمن لم يتمكنوا من القبض على المتهم حين إعداد الكمين، وعليه تبعوه بالسيارة إلى أن تمكنوا من ضبطه. وأضافت: تم إجراء تحاليل لعينة من إدرار المتهم وذلك عند الساعة التاسعة من مساء اليوم ذاته الذي تم فيه استصدار إذن الضبط والتفتيش عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، أي أن أخذ عينة إدرار المتهم كان قبل إعداد الكمين وقبل عملية البيع، وهو ما يعني بطلان أقوال شهود النفي الذين شهودا أمام محكمة أول درجة.

وأوضحت المحامية «بنت محكمة الاستئناف حكم تبرئتها للمحكمة على بطلان إجراءات القبض على المتهم».