ارتفع عدد المنازل الآيلة للسقوط المتضررة من عدم إخلائها من أصحابها بسبب قرار وزارة «شئون البلديات» المتمثل في وقف الإخلاء إلى حين الانتهاء من العمل في الدفعة الحالية للمنازل الآيلة للسقوط.

وفي هذا الجانب طالب رؤساء المجالس البلدية الوزارة بإلغاء القرار أو بإيجاد حلول أخرى، التي من بينها الاستفادة من الشقق الإسكانية بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضح رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن أنه «في حال وردتنا حالات حرجة لمنازل آيلة للسقوط، يقوم المجلس بدراسة كل حالة على حدة، بعد زيارة كل منزل زيارة رسمية بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة، واللجنة المتابعة للملف في المجلس البلدي»، مضيفاً أنه «يتم رفع الحالات إلى الوزارة، التي تدرسها وترفعها إلى اللجنة العليا للمشروع، وفي أغلب الأوقات يأتي الرد إيجابياً».

وفيما يخص قرار وقف الإخلاء من المنازل الصادر في العام 2008 من قبل الوزير جمعة الكعبي قال الحسن: إنه «من الأفضل لنا كمجالس بلدية أن يتم إلغاء القرار، إلا أنه لا يمكن حالياً بسبب وجود موازنة وعدد محدد يستفيد من المشروع ضمن الدفعة الحالية»، مطالباً بـ»حل منطقي لا يؤخر هدم وإعادة بناء المنازل المتضررة من الحالات الحرجة».

أما رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري أكد وجود حالات حرجة ومتضررة في جميع المحافظات الخمس من عدم إخلائها، مشيراً إلى أن «وقف قرار الإخلاء ترك تبعات سلبية لأنه يخص منازل ذات حالات خطرة، ودق ناقوس الخطر».

وبيّن أن «القرار كان خاطئاً ومصيباً في الوقت نفسه؛ فكان خاطئاً لأن الأسر التي تسكن منازل آيلة تعيش حالات غير مستقرة، وفي الوقت نفسه فإن العمر الافتراضي للمنازل الآيلة للسقوط انتهى، والشكاوى التي تردنا خير دليل على ذلك»، مضيفاً أنه «فيما يخص الإيجابية التي يمتع بها القرار هي عدم وجود موازنة للأسر التي يتم إخراجها من المنازل».

وأكد «ضرورة الإسراع في إخلاء المنازل المتضررة، لوجود الكثير من المواقف المؤلمة والمتكررة، التي تجعل المجالس البلدية أحياناً عاجزة عن الإخلاء»، آملاً أن يلتقي رؤساء المجالس البلدية بعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والمسئولين في الحكومة لإيصال الصورة الحقيقية لهم عن المشروع وعن الواقع المؤلم الذي يجب أن يتغير».

وأسف من عدم تعاون وزارة الإسكان في تنفيذ طلب وزارة «البلديات» لنقل الحالات الحرجة أو التي تتطلب الإخلاء إلى الشقق الإسكانية، التي توجد منها أعداد كبيرة غير مستفاد منها حتى الآن.

وطالب بتوفير موازنة عاجلة لإخلاء المنازل الآيلة للسقوط للحالات المتضررة، وذلك لعدم امتلاك وزارة «البلديات» موازنة لذلك، أو إعطاء الأوامر لوزارة الإسكان لنقل المتضررين إلى الشقق الإسكانية إلى حين يتم هدم وإعادة بنائها.