قال المتحدث باسم أصحاب طلبات القسائم السكنية في كرباباد محمد جاسم، إن 26 عاماً مضت على تقديمهم طلبات الحصول على قسائم سكنية، ومازالت طلباتهم في أدراج وزارة الإسكان، ولم تتم تلبيتها حتى الآن.

وبيّن جاسم خلال حديثه لبرنامج «هل تعلم؟» الذي يبث اليوم (الإثنين)، على «الوسط أونلاين»، إنهم ينتظرون تنفيذ الوعود التي تطلقها وزارة الإسكان بين الحين والآخر.

من جانبه، أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز، إلى أن وزارة الإسكان حددت 3 مناطق تحتوي على أراضٍ ستوزعها على هيئة قسائم سكنية لأصحاب الطلبات، وهي الحد، سترة، والمدينة الشمالية.

وأكد فيروز أنه لا توجد أية تحركات أو إجراءات عملية، توحي بأن وزارة الإسكان ستقوم بحل هذه الملف، ومنح أصحاب طلبات القسائم، الأراضي التي يبنون عليها بيت العمر... وإليكم نص الحوار مع فيروز وجاسم:

النائب فيروز... ما هي الخطوات التي قام بها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني لإنهاء مشكلة القسائم السكنية؟

- بالطبع إن هذا الملف كبقية ملفات الخدمات الإسكانية، كان قيد الاهتمام لدى مجلس النواب، ومنذ بداية الفصل التشريعي الثاني أثرنا الموضوع مع المسئولين في وزارة الإسكان، من خلال عدد كبير من جلسات المرافق العامة والبيئة، إضافة إلى ذلك تم طرح العديد من الأسئلة النيابية على الوزير المختص. وعلى أثر الضغوطات تلمسنا أن هناك إعلاناً عن قائمة بالمستفيدين من القسائم السكنية في بداية 2008 ولكن المفاجأة كانت أن هذه القسائم وهذه المواقع وهذه الأسماء لم يتم تنفيذها عملياً لإعطائهم هذه القسائم لمبررات مختلفة، وتبين لاحقاً أن هناك مواقع مرصودة ولكن مواقع غير جاهزة للتسليم، سواءً أكان ذلك بسبب أن هذه المواقع مغمورة، أو غير مخططة أو يوجد هناك إشكالات بشأن استملاكات وشيء من ذلك.

ومن حيث التصنيف تم تحديد 3 مواقع رئيسية لتوزيع القسائم في منطقة الحد، وفي منطقة سترة والمدينة الشمالية، كل هذه المواقع فيها الكثير من المعوقات، سواءً أكانت إدارية أو تخطيطية أو بشأن التنفيذ وتجهيز الموقع ودفانه. وهناك اتصالات الآن بين وزارة الإسكان وبين جهاز المساحة لوضع نقاط الحدود لهذه القسائم وإصدار شهادات المسح النهائية. ولكن هذا لن يحل أصل المشكلة، فأصل المشكلة قائمة لأن أغلب المناطق من المفترض أن يتم تغطية أغلب طلبات القسائم فيها، إلا أنها مازالت غير جاهزة. وهنا أشير إلى منطقتين تحديداً منطقة سترة، التي أغلب مواقعها مازالت أراضي مغمورة لم يتم الدفان في هذه المواقع، والموقع الآخر في المدينة الشمالية والكل يدرك ما هي الصعوبات والمعوقات الموجودة بخصوص الانتهاء من التخطيط النهائي لمواقع القسائم في المدينة الشمالية.

ومع الأسف لم نتلمس أن لدى وزارة الإسكان خطة واضحة وبرنامج إداري صحيح لمتابعة الأمر وإنهاء هذه المعاناة للمواطنين. وهناك الآن مؤشر يمكن نقول إيجابي بأن الوزارة بصدد الانتهاء من هذه المواقع بصورة نهائية قبل نهاية العام وبدء التوزيع، ومما لاشك فيه أن البعض تم تخصيص المواقع وتم إبلاغهم بالمواقع المخصصة لهم ولكن لم يتم تسليمهم الموقع تسليماً رسمياً.

من خلال متابعتكم ولقاءاتكم المتكررة مع مسئولي وزارة الإسكان إلى أين وصل هذا الملف؟

- كما بينت الوزارة تقول إن المواقع مرصودة، والعقبة الرئيسية الآن تكمن في عدم إنهاء بعض الإجراءات الإدارية مع الجهات ذات الاختصاص مثل جهاز المساحة ولكن هناك ادعاء آخر بأنه حتى وإن تم تسليم هذه المواقع لأصحابها لا يمكن أن يستفيدوا منها عملياً لأن البنية التحتية غير مكتملة، فما قيمة أن تتسلم أرضاً ولكن لا تستطيع أن تصدر رخصة البناء لأن خدمات البنى التحتية مثل وجود تيار كهربائي للموقع مثلاً أو الصرف الصحي أو حتى تبليط الشوارع، سيأخذ له فترة زمنية من الوقت، وهذه المشكلة التي نعاني منها، وهي عدم وجود تنسيق بين الأجهزة المعنية في الدولة بشأن الخدمات العامة.

هل يعني القول إن ملف القسائم السكنية مازال معلقاً ومجهول المصير؟

- طبعاً، فعلى رغم الوعود ونشر الأسماء لا نجد هناك نتيجة ملموسة بتحقيق هذه الوعود، ولكن دعونا نتفاءل بأنه من الآن إلى قبل نهاية السنة الحالية يمكن هناك بادرة أمل بأن تسرع الوزارة في إنهاء الإجراءات الإدارية.

من جانبه، استعرض المتحدث باسم أصحاب طلبات القسائم في كرباباد محمد جاسم، تفاصيل طلباتهم السكنية وقال: «طلباتنا السكنية هي طلبات قسائم سكنية أو ما يعرف بأراض، وهذه الطلبات بعضها يعود إلى العام 1984 والآخر إلى 1987، وبعض آخر إلى العام 1997، وفي كل فترة تتم عملية التخصيص لبعض أصحاب هذه الطلبات، في مناطق مختلفة، ففي الآونة الأخيرة في الشاخورة تم عمل مخطط للمنطقة، وفي الدير والسماهيج كذلك، ودمستان وكرزكان، أما في منطقتنا كرباباد لم تقم الوزارة بأي تخطيط ولم نر أي شيء حتى الآن، وطلباتنا مضى عليها 26 عاما».

وتابع «كنا قبل سنتين أو أكثر نراجع وزارة الإسكان ولكن من دون جدوى، فكل مرة يقولون انتظروا إلى أن يصير مخطط، وسنخبركم، وكنا على هذا المنوال سنوات طويلة، أما في الآونة الأخيرة وعندما دخل النواب رفعنا قضيتنا إليهم فقاموا بمتابعة الموضوع مع وزارة الإسكان، وتقريباً قبل سنة أخبروهم بأنهم سيقومون بتخصيص مساحة لنا في منطقة دمستان، وبعد ذلك قالوا في المدينة الشمالية، وفي كل مرة يعدونا بمنطقة، ولا نرى أي شيء من هذا الكلام. في الفترة الأخيرة قالوا سنعطيكم في المدينة الشمالية وهناك شركة أجنبية ستقوم بعملية مسح للمدينة الشمالية، وسيتم توزيع القسائم علينا، وكان من المقرر أن يتم ذلك في في شهري مارس وأبريل الماضيين، وإلى الآن لم نر أي شيء على أرض الواقع».