كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، عن المشروعات الحاصلة على المنح المالية للعام 2010 حيث بلغ عدد الجمعيات الفائزة بالمنح المالية 56 جمعية من أصل 61 جمعية فيما بلغ عدد المشروعات الفائزة 56 مشروعا من أصل 87 مشروعا وذلك بواقع مشروع لكل جمعية.

وأوضحت البلوشي، في بيان لوزارة التنمية أمس (الأحد) أن موازنة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي لهذا العام 2010م تقدر بـ 330000 دينار بحريني وذلك بدعم 19 مشروعا من الصندوق بقيمة 100000 دينار بحريني وبدعم 15 مشروعا من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة 100000 دينار بحريني، ودعم 14 مشروعا من البنك الأهلي المتحد بقيمة 100000 دينار بحريني ودعم 8 مشروعات من بنك البحرين والكويت بقيمة 30000 دينار بحريني.

وقالت «لقد تم استبعاد 26 مشروعا وذلك لحصول الجمعية على منحة لمشروع آخر وكذلك استبعاد مشروع لأسباب قانونية، الى جانب استبعاد 4 مشروعات لارتباطها برعاية المسنين نظراً إلى وجود موازنة سنوية تقدمها الوزارة خارج برنامج المنح المالية للمسنين ومراكز تأهيل المعاقين».

ونوهت إلى تفاوت مستوى التقييم الكلي لـ 56 مشروع ما بين اكثر من 85 - 45 نقطة، فيما بلغت قيمة المنح المالية للجمعيات ما بين 10000 و2000 دينار بحريني ليبلغ المجموع الكلي للمنح المالية 315000 دينار بحريني.

وأكدت البلوشي أن برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية بمملكة البحرين يسهم بتأسيس مفهوم المشاركة في تحمل المسئولية في تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل الصعوبات وتعزيز مسار ودعم سير عمل المشروعات من اجل تحقيق أهدافها بشكل عام وتوثيق ممارسات المنظمات الأهلية وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية التي تنفذها، فالتوثيق بات وسيلة مهمة من اجل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة للمنظمات الأهلية بالإضافة الى تشجيع الجمعيات الأهلية على الارتقاء بالعمل الأهلي والتحول من الأساليب التقليدية في تقديم الدعم المالي الى إقامة أخرى يتم إليها تحويل المشاريع الرائدة والأفكار الخلاقة.

وقال بيان الوزارة إنه يتم تقييم المشروعات التنموية المتقدمة للمنحة المالية من خلال لجنة فنية خاصة كلفتها الوزارة بالقيام بهذا الدور لضمان الموضوعية وحسن توزيع المنح المالية على مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية بعيداً عن أي انحياز لمنظمة معينة أو مشروع ما على مرحلتي التقييم المؤسسي للمنظمة صاحبة الطلب وذلك في مجال الحكم الداخلي والأنشطة والمشروعات والبرامج والإدارة العامة والإدارة المالية والتقييم للمشروع التنموي الذي يمثل المرحلة الثانية من تقييم المشروعات المتقدمة للمنح.

وأضاف أن برنامج المنح المالية الذي اعتمدته الوزارة لدعم المنظمات الأهلية يعتبر سياسة فاعلة في توجيه مشروعات المنظمات الأهلية بما يتفق مع تطلعات وطموحات التنمية الاجتماعية في البحرين، وهي في الوقت نفسه تعكس صورة الشراكة الحقيقية بين القطاع العام ممثلاً في وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الأهلي في مجال تحقيق أهداف التنمية المجتمعية بجميع أشكالها. وذكر أن المنظمات الأهلية تستعين بهذه المنح في إدارة مشروعاتها وتنفيذ أنشطتها، وبدأت الوزارة منذ العام 2006 في اتباع منهجية مخططة في توزيع المنح المالية تنطلق من مبدأ دعم المشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الاهلية، وعلى هذا الأساس تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية الى دعم حقيقي لتنفيذ مشروعات تنموية تقدم إضافة فعلية وملموسة في الرصيد التنموي للمجتمع.