نفت الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة مريم الجلاهمة أن يكون منع التدخين في الأماكن العامة مصادرة للحريات الشخصية، وقالت: «حينما يكون الضرر مثل التدخين السلبي على الآخرين فهنا لا تكون حرية، بل تكون حريتك الشخصية في بيتك وفي منطقتك أنت، ولكن حينما تكون في مكان عام ويوجد به أشخاص ليس لك حرية مضرتهم، فهل من المعقول أن أقوم برمي المخلفات على الناس؟! هذا ما يحصل بالضبط، التدخين السلبي هو عبارة عن مخلفات».

وخلال حلقة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين تبث على «الوسط أون لاين» اليوم، ذكرت الجلاهمة أن «سرطان الرئة هو أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في البحرين، وليس السرطان كله، وإنما سرطان الرئة فقط، ونحن نعرف أن السبب الأول لسرطان الرئة هو التدخين»... وهذا نص الحوار:

ما هي استعدادات مملكة البحرين للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين؟

- مملكة البحرين بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص تستعد لهذا اليوم، هناك شعار موحد وضعته منظمة الصحة العالمية هذه المرة، وهو تحديداً أن سهام تسويق شركات التبغ تصيب المرأة تحديداً، فركزوا على المرأة هذه المرة لأنه ابتدأت شركات التبغ ترى أن من هم الضحايا الذين من المفترض أن تسوق لهم، فوجدت غالبيتهم من الأطفال والنساء وبالذات المرأة، لأن فيه ضرر كبير عليها.

وبالطبع، اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ استعدت منذ نحو 3 شهور، حيث وضعت برنامجاً يشمل التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وسوف تكون هناك فعاليات مثلاً في أحد المجمعات التجارية، إضافة إلى أنه في يوم 31 سوف يكون هناك تكريم للمقلعين عن التدخين، وتكريم المؤسسات الملتزمة بقانون حظر التدخين.

نلاحظ منذ إصدار قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة تحديداً، أن هناك من يعارض تنفيذ مثل هذا القرار، على سبيل المثال هناك بعض المحلات الكائنة في منطقة مجمع السيف تصرّ على السماح بالتدخين داخل المطعم، وعندما يأتي المواطن ويقول لا وهناك مرسوم إلخ، يكون هناك نوع من المضايقات، فكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات؟

- نحن نقول إن المعارضة للتدخين خفت بكثير منذ أن بدأ الناس يتعودون على حظر التدخين في الأماكن العامة، ربما أكثر الناس التزاماً هي المجمعات التجارية والمطاعم الموجودة في المجمعات التجارية، والناس تعودوا على هذا الشيء. هناك بعض المطاعم الخارجية التي تحيط بهذه المجمعات، واجهنا بعض المعارضات، أو أن صاحب المحل مثلاً لا يريد أن يضايق زبوناً لأنه يقوم بالتدخين، وبالتالي اجتمعنا مع أصحاب المطاعم خصوصاً مطاعم الدرجة الأولى وشرحنا لهم القانون، وشرحنا لهم أنه يجب تخصيص أماكن للمدخنين تكون معزولة وإن لم يستطيعوا ذلك فيجب أن يصبح المحل خالياً من التدخين.

لكن تحدث هناك بعض التجاوزات، وللصراحة أود أن أقول إن أكثر التجاوزات ليست من صاحب المحل وإنما من بعض الزبائن الذين يصرون على ذلك على رغم علمهم بأنهم مخالفون وبذلك فهم يضايقون صاحب المحل أيضاً.

وقد قمنا بكتابة رسائل واضحة تنص على المادة التي في قانون العقوبات ووزعناها على جميع المطاعم والفنادق، حتى فنادق الدرجة الأولى الذين بادروا بطلب الاجتماع معنا، وبالفعل حصل الاجتماع بحضور وزير الصحة حيث أوضحنا لهم القانون، وأبدوا استعدادهم للالتزام ولذلك عند دخول بعض الفنادق الكبيرة نجد هناك لائحة مكتوب عليها «نحن ملتزمون بحظر التدخين»، كما أعلنت هذه الفنادق عن الأماكن التي يجب أن تكون خالية من التدخين تماماً، ما عدا بعض الأماكن التي حددتها الفنادق نفسها.

بعض المطاعم لم تلتزم ولكن ليس لأنها لا تريد أن تلتزم، لكننا أعطيناهم مهلة لأن لديهم خرائط بتغيير هندسة المحل بحيث يقوموا بتخصيص أماكن معزولة تماماً للتدخين. وبالتالي، هناك التزام تدريجي، وستكون هناك ثقافة عامة عما قريب.

عودة إلى الحملة الوطنية ومكافحة التدخين، عن شريحة النساء تحديداً، هل تم هناك توجيه لبعض المواقع التي توجد فيها السيدات، على سبيل المثال صالونات الحلاقة وغيرها؟

- أول شيء قمنا به هو أننا هو أننا تواصلنا مع الجمعيات النسائية، وبعثنا إليها خطابات رسمية وطلبنا منها ممثلات لكي نقوم بإلقاء محاضرات توعوية عليهن عن المرأة، بحيث أن يكون باستطاعتهن توصيل هذه المعلومة للمنتسبات للجمعيات أو للنساء بحسب أماكن وجودهن. وتمت مخاطبة جميع صالونات الحلاقة باللغتين العربية والإنجليزية، وهناك نية لمخاطبة الصالونات باللغات الأخرى، وكان مضمون الخطابات أن الصالون يعتبر مكاناً يُمنع فيه التدخين، وفيما أردن تخصيص غرفة للمدخنات عليهن مخاطبة وزارة الصحة لكي ترشدهن وتعطيهن الاشتراطات المطلوبة. كذلك، تم التفاهم مع إدارة السياحة بوزارة الإعلام ومع إدارة الدفاع المدني حيث كان هناك اجتماع قريب في الأسبوع الماضي، إذ تم تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في الخيام التي تنصب سواء خلال شهر رمضان أو غيره من الأشهر، وما هي الاشتراطات المطلوبة، لكي نتفادى وجود التدخين فيها. وللعلم، فقد اشترطنا أن تكون الخيام إما للمدخنين أو لغير المدخنين، ويمنع الخلط في الخيمة نفسها.

هذا العام سيكون مختلفاً حتى بالنسبة لفنادق الخمس نجوم؟

- نعم، أولاً الخيمة يجب أن تكون من مادة مقاومة للحريق حسب اشتراطات الدفاع المدني، وثانياً إما تكون هناك خيمتان إحداهما للمدخنين والأخرى لغير المدخنين، وإذا كانت للمدخنين فيكتب عليها هذه «خيمة المدخنين» ويُمنع دخول ممن هم أقل من 18 سنة، ومن ضمن الاشتراطات أن تكون الخيمة بعيدة بـ 200 أو 300 متر عن مبنى الفندق الرئيسي وهي صادرة عن الدفاع المدني، وتم الاتفاق مع إدارة السياحة بألا تقوم بإعطاء الترخيص إلا بعد التأكد من اشتراطات وزارة الصحة والدفاع المدني، وسوف نضيف إليها اشتراطات البلدية.

هل هذا يشمل أيضاً المحلات التي تبيع «الشيشة»، حيث هناك بعض المقاهي توفر ذلك، فكيف سيتم التعامل معها، حتى لو كان المكان مفتوحاً؟

- طبعاً مقاهي الشيشة ينطبق عليها الأماكن العامة المغلقة في القانون نفسه، وبالتالي يجب تطبيق نظام الفصل فيها أيضاً، حيث يكون المقهى مفصولاً للمدخنين وغير المدخنين، وبالطبع هناك بعض المقاهي تقدمت لنا بطلب طريقة الفصل وقمنا بإعطائها الإرشادات، علماً أننا بدأنا بمقاهي الدرجة الأولى والدرجة الثانية. أما بالنسبة للمقاهي الشعبية والصغيرة فهي معروفة فقط للمدخنين، والشيء الأهم لنا بالنسبة لهذه الأماكن هو أن يمنع دخول ممن هم أقل من 18 سنة وإن كانوا برفقة ذويهم.

هناك من يرى في إصدار مثل هذه القوانين انتهاكاً لحريته الشخصية والحريات العامة، ما رأيكِ في مثل هذا الكلام؟

- لا طبعاً، الحرية الشخصية تقف عندما تتعدى حرية الأشخاص الآخرين، وحينما يكون الضرر مثل التدخين السلبي على الآخرين فهنا لا تكون حرية، بل تكون حريتك الشخصية في بيتك وفي منطقتك أنت، ولكن حينما تكون في مكان عام ويوجد به أشخاص ليس لك حرية مضرتهم، فهل من المعقول أن أقوم برمي المخلفات على الناس؟! هذا ما يحصل بالضبط، التدخين السلبي هو عبارة عن مخلفات