نوه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ بضرورة اتخاذ موظفي وزارة الصحة خطوة تصعيدية في حال أقدمت وزارة الصحة على فصل فني الأشعة عبدالعزيز شبيب.

جاء ذلك بعد أن أوصى مجلس التأديب المشكل من قبل ديوان الخدمة المدنية بفصل شبيب الذي يشغل وظيفة فني أشعة بمجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة بعد أن ثبت لديها المخالفات المنسوبة إليه والمتمثلة في مخالفته التعليمات وإرشادات العمل.

وقال المحفوظ: «إن العملية يجب ألا تستمر وعلى العاملين في قسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي وقف العمل إلا في الحالات الطارئة وأن يعلن كل العاملين في قطاع الصحة التضامن مع فني الأشعة، لوضع حد لتجاوزات الخدمة المدنية على القانون».

وأشار المحفوظ إلى أنه في فترة سابقة تحدث عن أن هذا الوضع العمالي سيجر للإضراب العام، مخاطباً موظفي وزارة الصحة قائلاً: «لا تقبلوا فصل أي عامل، وإذا أقر فصل شبيب بشكل نهائي فاعلموا أن الفصل سيطال آخرين، وهو مدعاة ودعوة لتحرك كل العاملين بوقف العمل والمطالبة بعودته».

وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن قرار فصل فني الأشعة «تعسفي وخارج عن القانون والقيم الإنسانية، ولا يتفق مع حق الإنسان كإنسان ولا الدستور ولا المواثيق الدولية»، داعياً الحكومة لوقف هذه الإجراءات التعسفية من قبل ديوان الخدمة المدنية.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين النقابات عموماً والنقابات الحكومية وخصوصاً نقابة العاملين في وزارة الصحة لتحرك الفوري وبشكل مختلف لمطالبة الوزارة بوقف الإجراء التعسفي، مؤكداً أن النقابة مسئولة عن تنظيم الإضراب لوقف هذا الفصل الذي إذا تم فإنه سيطال آخرين.

وأكد المحفوظ أن فني الأشعة قام بواجبة ومن منطلق مسئولياته، وعلى النقابة ومن خلال الصفوف العمالية لوقف العمل والدعوة للإضراب عن العمل نصرة موظف في أمس الحاجة لها.

واتهم المحفوظ ديوان الخدمة المدنية بـ «التلاعب في مصائر الموظفين وتهديدهم، والعمل على إرجاع قانون أمن الدولة سيئ الصيت والذي ألغي قبل عشر سنوات من خلال إجراءات تعسفية واستخدام القرارات والقوانين المطاطة في إقصاء الموظفين وتهديد لقمة عيشهم».

وقال المحفوظ: «إن السياسة التي يتخذها ديوان الخدمة المدنية سياسة معادية للعمال، وللأسف وكأنها ترمي لمحاربة العامل، وهو خلاف للتوجه الإداري الحديث الذي يخلق حالة من الرفاهية والأسرية بين العامل والمسئول، إلا أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على خلق العداوة المكشوفة وكأنها حالة من التحدي والاستفزاز لكل العاملين، وتسخين الأوضاع ومن ثم إشعال الساحة العمالية بما لا يمكن القبول به».

ودعا المحفوظ الحكومة إلى مراعاة مصلحة العاملين من خلال ردع المسئولين في ديوان الخدمة المدنية من التعسف في حق العاملين في القطاع العام، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى الإضرار بمصلحة العاملين والوطن بأكمله.

وأكد المحفوظ أن استخدام القوة بشكله التعسفي وكما يستخدمه ديوان الخدمة المدنية لن تجدي أبداً، موضحاً أن الديوان يملك القوة ويستغلها في اتخاذ قرارات للبطش بالعاملين، مؤكداً أن ذلك لن يجعل العاملين يستسلمون لمثل هذه الأمور.

وبين الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الاتحاد قلق من ردات فعل العمال في حيال استمرار ديوان الخدمة المدنية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التعسفية التي تهدد مستقبل عمال البحرين في القطاع العام والذي من شأنه أن ينجر على أوضاع العاملين في القطاع الخاص أيضاً.

«وعد»: قضية فني الأشعة لاتزال قيد التحقيق... ويفصل!

قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، إن القرار الإداري بفصل فني الأشعة جاء متسرعا ومخالفا للقانون، إذ إن الموظف يحاكم جنائيا ولاتزال القضية قيد التحقيق في النيابة العامة ولم يقل القضاء كلمته إلى الآن، وبالتالي فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة وهو ما لم يأخذ به مصدر التوصية بالفصل في حسبانه ضاربا بعرض الحائط نصوص الدستور والقانون.

وقالت «وعد»، في بيان صحافي شديد اللهجة، «لم تكتف السلطات الأمنية في البلاد باستخدام الذخيرة الحية (الشوزن) ضد المواطنين وإنما ذهبت بعيدا في تعسفها، فقد أصدرت لجنة التحقيق المشكلة من وزير الصحة ومجلس التأديب المشكل من ديوان الخدمة المدنية توصية بفصل فني الأشعة عبدالعزيز شبيب على خلفية القيام بواجبه المهني والإنساني في تصوير جسد أحد ضحايا الذخيرة الحية (حسين السهلاوي) بالأشعة السينية لتحديد إصابات طلقات الشوزن المتعددة تمهيدا لعلاجه».

وأضافت الجمعية في البيان الصادر أمس (الأحد) إن توصية الفصل من العمل قد جاءت متعسفة في استعمال السلطة، كونها ذات صبغة سياسية وأمنية، وما يؤكد ذلك أنه على فرض أن الموظف قد خالف الإجراءات الإدارية المتبعة، فإن العقوبة المقررة لذلك لا تصل الى حد الفصل من العمل.

وأكدت «وعد» تضامنها مع الفني شبيب، مطالبة وزير الصحة برفض توصية لجنة التحقيق ومجلس التأديب بحق «موظف قام بواجبه الإنساني» ووقف الإجراءات العقابية الأخرى وإعادته إلى عمله، كما طالبت بفتح تحقيق مع المسئولين الأمنيين الذين أصدروا قرار إطلاق الذخيرة الحية على مصاب «الشوزن» وتقديمهم للمحاكمة.

النقابات الحكومية تدين فصل فني الأشعة وتطالب بإيقاف إجراءات الفصل

أدانت النقابات في القطاع الحكومي الإجراءات الصارمة التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية بحق فني الأشعة بمجمع السلمانية الطبي المتهم بإدخال أحد المصابين لمركز السلمانية الطبي للعلاج، وترى النقابات أن القرار جائر وخاضع لقرار سياسي، داعية للوقوف عن هذه الإجراءات فوراً وإلغاء قرار مجلس التأديب الذي لم يراعِ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ودعمت النقابات الحكومية وهي: (الكهرباء والماء،الأشغال، البريد، الصحة، العاملين المدنيين بالداخلية) في بيان لها تصريح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ الذي أشار فيه إلى أن توصية لجنة التحقيق بفصل شبيب تدل على سعي «الديوان» إلى محاربة الإنسان البحريني في لقمة عيشه، مؤكداً أن تلك الخطوة تهديد لكل المواطنين في البحرين وخصوصاً العاملين في القطاع العام ولا تعطي فرصة لأي عامل في البلاد للمساهمة في الارتقاء بالبلد، وأن يساهم في تنمية اقتصاده.

ورأت النقابات أن مخالفة مجلس التأديب صريحة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حيث تنص المادة (224) من اللائحة التنفيذية على ضرورة مراعاة التدرج في توقيع الجزاءات وأن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين بحسب المادة (226) من اللائحة التنفيذية تتدرج من التنبيه الشفوي إلى الإنذار كتابة ومن ثم حرمان الموظف من العلاوة الدورية السنوية في موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبعد ذلك الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة وأخيراً يأتي في المرحلة الخامسة الفصل من الخدمة وهو ما لم يراعه ديوان الخدمة المدنية.

وقالت النقابات الحكومية: «بهذا الإجراء التعسفي فإن الديوان قد نصّب نفسه وزارة أمنية تصدر أحكاماً هي أشبه بالأحكام القضائية وتفرغ الموظف من النواحي الإنسانية.

وأكدت النقابات أنه كان لازماً على مجلس التأديب أن يحيل الموظف إلى الجهة المختصة مع وقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس التأديب لتقرير ما يراه بالنسبة لمساءلة الموظف تأديبياً بحسب المادة (236) من اللائحة التنفيذية.

ويراعى عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون متناسبة مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة أو المشددة التي صاحبت المخالفة بحسب المادة (237).

ورأت النقابات الحكومية أن التسرّع الذي قام به ديوان الخدمة المدنية بتشكيل مجلس تأديب وإصدار قرار الفصل هو إجراء يقصد منه الضغط على الموظفين ومحاربتهم في لقمة عيشهم وتمثل انتهاكاً لحقوقهم المدنية وتطالب الديوان بالتراجع عن هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تؤثر على صورة البحرين وتصب في الاتجاه المعاكس للاستراتيجيات التي تحاول الارتقاء بمستوى المواطن البحريني بحسب الرؤية الاقتصادية 2030.