ربما تكون هذه الإشكالية من إحدى أبرز الإشكاليات المسكوت عنها رغم أهميتها الكبيرة والتي تحتاج من الجميع إلى وقفة حقيقية لضمان تحقيق المبدأ الدستوري في تكافؤ الفرص، واليوم بسهولة نرى أن غياب مرجعية مهنية واضحة للتعيينات نتيجتها هو تخبط العديد من الوزارات والأجهزة الرسمية، ولنبدأ بسؤالٍ واحدٍ: من بين مئات المناصب الرسمية، كم من مسئولٍ يناسب موقعه؟!

رغم مرور عشرة أعوام على بدء الإصلاحات السياسية والاقتصادية نصطدم اليوم بحقيقة مُرَّة: لا توجد آلية واضحة لمعايير التعيينات في البحرين على مختلف المستويات، وإذا كانت المناصب الوزارية تأخذ بعداً سياسياً أحياناً، وإن كان ذلك ليس مبرراً كافياً لتبوء أي شخص للمقعد الوزاري، فإنه في الحد الأدنى يجب أن تؤطر جميع المناصب دون ذلك بمواصفات محددة في التعيينات، ويجب أن يتحلى من يتم تعيينهم بحد أدنى من الكفاءة والخبرة والنزاهة وإجادة مهارات التواصل والاتصال مع المجتمع والحكمة في التعاطي مع وسائل الإعلام.

علامات استفهام كثيرة تدور بشأن معايير التعيينات في كافة المناصب القيادية في وزارات ومؤسسات الدولة، واليوم نرى بأم أعيينا أن عدداً من المسئولين يفقدون اللباقة والكياسة في التعامل مع ذوي الصلة بمنصبهم الحكومي، هذا بجانب مصيبة أكبر وهي فقدان ألف باء المعرفة بطبيعة ودور المؤسسة التي يعينون على رأسها.

إذا بدأنا الحديث عن السفراء، فإن من البديهي أن يتمتع الشخص الأول في قيادة البعثات الدبلوماسية للبحرين في الخارج بمؤهلات وقدرات تتناسب مع طبيعة المهمة التي يقوم بها لتمثيل المملكة في الخارج. ولهذا السبب تحديداً نجد خمولاً واضحاً يعتري نشاط بعض السفراء في عدد من العواصم المهمة، وهذا يدفع للتساؤل: كيف يعين سفير وهو لا يمتلك أية خبرة عن البلد الموفد إليه مما يضع السفير والسفارة في حرج شديد في قبالة سفراء متمرسين.

ففي غالبية الدول يعرض السفراء المرشحون على محك الاختبار في عدة دوائر، أبرزها اجتياز اختبار وزارة الخارجية ومن ثم يعرضون أمام لجنة الشئون الخارجية في البرلمان ويخوضون دورات مكثفة في علوم السياسة والاتصال، هذا مع مراعاة أن الحالة العامة هي أن يملك المرشح لمنصب السفير خبرات متراكمة في السلك الدبلوماسي بعد أن مر بالتراتبية الطبيعية في خدمة سفارات بلاده في مناصب مختلفة.

ولي تجربة شخصية مع بعض الوزراء الذين لا علاقة لهم بمناصبهم، ومن باب المثال فقط سألت أحد الوزراء في ندوة عامة عن قوانين من صميم مهمات وزاراتهم، ولكنني وجدت الارتباك والإحراج في عيون هذا الوزير، أدركت حينها وكذلك جميع من حضر الندوة أن الوزير لا علاقة له بوزارته لا من قريب ولا من بعيد، ولا أخفيكم أنني ربما ندمت لاحقاً على إحراج الوزير من غير قصد ولكنها الحقيقة المرة!

أما بالنسبة للوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم فإنه بات من الضروري أن تضع الدولة مواصفات لمن يشغر هذه المناصب القيادية، ومن أهم المواصفات المفترضة: أن يتحلى المسئول برصيد معقول من الخبرة في الجهاز الحكومي الذي سيعيّن فيه لمعرفة بواطن الأمور وأسرار المؤسسة وتحدياتها المختلفة، والعامل الآخر هو فن التعامل مع الموظفين وكذلك امتلاك مهارات التواصل مع المجتمع وفن التعامل مع وسائل الإعلام بالإضافة إلى عدد من المهارات الأساسية في الشخص القيادي لإدارة فريق العمل واتخاذ القرار. ويمكن الاسترشاد بالتجارب الناجحة لمعايير التعيينات في عدد من الدول حتى القريبة منا.

وخلال السنوات الأخيرة برزت على السطح مشاكل كثيرة في عدد من الدوائر الحكومية بسبب عدم كفاءة المسئولين، خصوصاً في الوزارات الخدمية التي تتطلب تعاملاً واحتكاكاً يومياً مع شتى شرائح المجتمع. وسيكون مفيداً جداً لو عرضت الدولة السيرة الذاتية مع المؤهلات لكل من يشغل موقعاً حكومياً بدءاً من الوزراء ومن يشغلون درجة الوزير والسفراء وأعضاء المجالس المعينة وممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات، والبعض لا يحسن تركيب جملة على أخرى، فكيف سيتصرف في محافل تتطلب الفراسة في التعبير!

وهنا يمكن الإشارة بالبنان إلى تجربة واضحة، وهي تعيينات مجلس الشورى، فبعد الاعتزاز والتقدير لعدد من الكفاءات في هذا المجلس نجد أعضاء ليسوا قلة، يجهلون مبادئ العمل البرلماني، فبعض الشوريين لم يرفع أصبعه للنقاش طوال أربع سنوات من عمر الدورة البرلمانية، ولم يقدم سؤالاً لوزير ولم يبدِ رأياً يعتدّ به لا في جلسات المجلس العامة ولا في اللجان البرلمانية، ولم يرفع اقتراحاً بقانون، هناك من الأعضاء لا فرق بين حضوره وغيابه، والمهمة الوحيدة التي يحرص على القيام بها في المجلس هو الوقوف أولاً في طابور «البوفيه» بعد كل جلسة!

وعلاوة على ذلك، لا أرى سبباً وجيهاً أو منطقياً لمنح 8 مناصب في يد شخصٍ واحد مهما كانت القدرات الخارقة لهذا المسئول، فهل خلت البحرين من الكفاءات الأخرى حتى يستلم شخص واحد 8 رواتب ومكافآت من الدولة، وهذا إجحاف كبير بحق كفاءات أخرى لا تأخذ حقها في التعيينات بما يتناسب مع مؤهلاتها، بل الأدهى أن شريحة واسعة من الكفاءات البحرينية يحزّ في نفسها بأن ترى أن بعض المناصب التخصصية تذهب إلى من ليس أهلاً لها.

ومن الأهمية بمكان أن تبتعد التعيينات في الدولة عن الاعتبارات السياسية والمذهبية والقبلية والعرقية أو الولاء بمفهومه الضيق، لأن بعض التعيينات ذات الاعتبارات الفئوية آلت بالمؤسسات الحكومية إلى الشللية والبيروقراطية وشجعت على نمو الفساد المالي والإداري في مؤسسات بصورة غير مسبوقة، والتقرير السنوي لديوان الرقابة المالية كافٍ لمعرفة نتائج الخلل الناجم عن عدم صواب بعض التعيينات.

حتى يمكن إصلاح هذا الوضع بات من الضروري الاعتراف بأن هناك ثمة حاجة حقيقية لمراجعة آليات ومعايير التعيينات في المناصب القيادية في مختلف مؤسسات الدولة وكذلك السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي البحريني في الخارج، حان الوقت لفتح هذا الملف على مصراعيه تحقيقاً للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص!