كلما تأخر جهاز المساحة والتسجيل العقاري في إصدار إحصائيات عن التداول العقاري في البحرين، كلما زادت مخاوف المستثمرين من تفاقم أزمة قطاع العقار في البحرين.

ويؤكد علم النفس، أن من أهم الأسباب الرئيسية المولدة للخوف هو غياب المعلومات والمعرفة بحقيقة الشيء الذي تخاف منه.

وتاريخ البحرين في هذا المجال يؤكد ذلك، فقد كان جهاز المساحة في السنوات الماضية يصدر بيانات عن التداول العقاري بشكل فصلي أي كل ثلاثة شهور، فكان هناك اطمئنان من قبل المستثمرين، مما أدى إلى انتعاش غير مسبوق في قطاع العقارات في تاريخ البحرين.

لكن عندما أخفى جهاز المساحة البيانات والإحصائيات منذ الفصل الرابع 2008 إلى اليوم، تدهور القطاع العقاري بشكل غير مسبوق، وزادت مخاوف المستثمرين، مما أثر على الثقة بالسوق.

ولعل أبرز دلائل فقدان المستثمرين ثقتهم بالسوق، هو اتخاذهم قرارات بتجميد وإيقاف مشروعاتهم التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير.

يقول المستثمر في نفسه، «إذا لم أعرف ما يجري في السوق، كيف ابني قرار استثماري صحيح، والأفضل وقف المشروعات حتى تعلن الجهات الرسمية حقيقة الأوضاع وتتضح الصورة».

وكثيراً ما يردد المستثمرون عبارة «ضياع الفرصة، ولا ضياع رأس المال». وهو ما يعني أنهم حتى لو انخفضت الأسعار إلى مستويات متدنية وأصبحت فرصة مغرية، فإنهم لن يشتروا حتى تتضح لهم الحقيقة، وذلك للحفاظ على رأس المال الجبان.

إخفاء المعلومات سلوك خاطئ، ويؤثر على المصداقية ويزعزع الثقة في البحرين.

الشيء المضحك، أن كثير من أصحاب المكاتب العقارية، في حديثهم الشخصي مع الصحافيين يشتمون ويتهمون الأجهزة الرسمية، لكن يرفضون نشر هذه التصاريح بأسمائهم.

ولذلك العقاريين يجنون ثمار نفاقهم، ومجاملتهم، بكساد كبير في قطاع العقارات. وأعتقد أنهم يستحقون ذلك، حتى يغيّروا ما بأنفسهم ويكونون صادقين تجاه الوطن.

نحن الصحافيين دائماً ما نتساءل، لماذا لم ينشر جهاز المساحة والتسجيل العقاري البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتداول العقاري منذ الربع الرابع من العام 2008، حتى الآن؟ أي 5 فصول متتالية! وقد تستمر إلى فصول أخرى لا نعلم مداها.

إذا كنا نحن الصحافيين الذين ليس لهم علاقة بالاستثمار ولا ندفع فلساً واحداً، سوى نشر المعلومات والمعرفة، نتساءل عن الإحصائيات، فكيف بالمستثمرين الذين يمتلكون مئات الملايين من الدنانير؟