تنشر «الوسط» اليوم جانباً من الندوة التي عقدتها بمشاركة مختصين في الاقتصاد المعرفي (عبدالله الصادق، هيثم القحطاني، وهديل العبيدي)... وكما طرح المنتدون، فإن الاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد الذي تسهم فيه المعرفة (الأفكار والمهارات) في أداء الأفراد والمؤسسات، وتشكل نسبة مؤثرة في القيمة المضافة للناتج القومي.

وبحسب ما أشار إليه المتداخلون في ندوة «الوسط»، فإن كل دولة تختار قطاعات محددة لتنطلق منها في الاقتصاد المعرفي، فهولندا مثلاً اختارت «سوق الورود/ الزهور» ضمن القطاعات المعرفية التي استهدفتها، وهناك دول أخرى تختار قطاعات أخرى ذات قيمة عالية لتدخل في الاقتصاد المعرفي. وعندما زارت البحرين في الشهر الماضي مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (رئيسة وزراء نيوزيلاندا سابقاً) هيلين كلارك قابلتها وسألتها عن الكيفية التي قادت من خلالها بلادها نحو الاقتصاد المعرفي، وقالت إن حكومتها حددت عدة «قطاعات إبداعية» ووفرت لها الدعم المباشر في مناهج التعليم والتدريب وفي سوق العمل وفي توفير المحفزات.

«القطاعات الإبداعية» تشير إلى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من المهارات المتطورة والاستخدام المكثف للمعلومات، وتتضمن تصميم الإعلانات والتسويق، والوسائط المتعددة والإعلام الجديد، وفنون العمارة والتصميم الداخلي، والمنتجات الحرفية، والموضة والسينما والموسيقى والفنون المسرحية، والبرمجيات، وتصميم لعب أطفال، وإنتاج برامج ومسابقات وألعاب إلكترونية وتلفزيونية وإذاعية، والترجمة، إلخ.

هيثم القحطاني أوضح أن بإمكان أي دولة أن تنتقل إلى الاقتصاد المعرفي من خلال إحداث «قفزة نوعية» في مجالات متوافرة لديها، وأن البحرين لديها عدة مجالات جاهزة للانطلاق معرفياً، وأن هناك مستويات من الاقتصاد المعرفي، تبدأ أولاً بـ «القطاعات الإبداعية» (المشار إلى بعضها أعلاه)، وهناك ثانياً «الخدمات كثيفة المعرفة» مثل خدمات الرعاية والتشخيص الصحي، التعليم، البحث والتطوير، الاستشارات الهندسية والمحاسبية والإدارية، إلخ، وهناك ثالثاً «الصناعات كثيفة التقنية» مثل الطائرات، المناظير، الأدوية، المعدات الطبية، التقنية الحيوية، الأجهزة الكهروميكانيكية، صناعة الاتصالات، إلخ.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في 2006، اعتماد يوم «17 مايو/ أيار» من كل عام يوماً دولياً لمجتمع المعلومات، وذلك للمساعدة على النهوض بالوعي باحتمالات ما يمكن أن يحققه استخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى للمجتمعات والاقتصادات، وكذلك سبل سد الفجوة الرقمية... ونأمل من الحكومة أن تلتفت إلى الإمكانات العظيمة المتوفرة في البحرين، وألا تحارب استخدامات الإنترنت بصفتها أداة أساسية في الاقتصاد المعرفي، وفي ذلك خير للجميع.