شهد الأسبوعان الماضيان جدلاً واسعاً بشأن القضية التي فجرتها موظفات مركز «بتلكو» لرعاية حالات العنف الأسري والتي على إثرها وجهت النيابة العامة لمسئولة في المركز سبع تهم جنائية و10 مخالفات إدارية كفيلة (في حال ثبوتها) بحكم القانون بعزل المديرة وحل مجلس أمناء المركز.

واكبت المشهد اتهامات قيل إنها متبادلة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرة المركز حتى ذهب رئيس مجلس أمناء المركز بـ «حرب نسوان»، والبعض قال إن الهجوم على المركز جاء بعد نجاحه وإن هناك من يغار من النجاح... غير أن النيابة العامة بحثت الموضوع وأقرت بوجود مؤشرات لجرائم جنائية ومخالفات إدارية تستحق التحقيق والتحويل للقضاء.

الغريب أن البعض خرج بتصريحات متتالية لا تحمل سوى تأكيدات بأن لدى مجلس إدارة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري إثباتات تدحض كل الاتهامات الموجهة إليه من وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن ما هو السبب من عدم تقديم هذه الإثباتات للنيابة العامة لحفظ القضية قبل أن تتفاقم وتصل إلى القضاء؟

لا أحد يعلم بذلك، إلا إذا كانت النيابة العامة لم تقتنع بما لدى القائمين على مركز بتلكو للعنف الأسري من «إثباتات وأدلة».

الأغرب من كل ذلك أن البعض يطالب بتدخل القيادة السياسية لحل القضية بدلاً من الاحتكام للقانون بناء على التهم الموجهة من النيابة العامة إلى المركز وحل مجلس الأمناء وعزل مديرته.

لقد شنّ البعض حملة شرسة على مسئولي وزارة التنمية الاجتماعية تتهمهم بأنهم يحاربون العمل التطوعي والإنساني الذي يقوم به المركز لخدمة المجتمع... ولكن إن ثبتت الاتهامات في القضاء فإن الحادثة ستكون فاجعة على صعيد العمل التطوعي الذي وصل إلى حد الاستغلال والتربُّح على حساب مجتمع بأسره، بل ذهبت القضية إلى أكثر من ذلك عندما يكون الافتراء على وطن بـ «معنفات زور» أخرجوا على التلفزيون.