الانتخابات البريطانية الأخيرة أحدثت زلزالاً في الشارع السياسي البريطاني بحيث لأول مرة منذ نحو 300 عام يصل لسدة رئاسة مجلس الوزراء في عشرة داوننج ستريت رئيس وزراء بعمر رئيس الوزراء الحالي المنتخب ديفيد كامرون، فهو من مواليد العام 1966م من أب كان من كبار كوادر حزب العمال وأم كانت تعمل قاضية وقد ترعرع في قرية تدعى بيزمور في منطقة يوكشاير التي تقع جنوب المملكة المتحدة، وهو من سلالة الملك غيوم الرابع، ملك بريطانيا العظمى خلال الفترة من 1830 لغاية 1837م، وهو متزوج حالياً من إحدى بنات البارونات، وفي العام 1974م دخل المدرسة التي كان يدرس فيها أبناء الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى حالياً.

بالرجوع إلى تاريخه نكتشف أنه دخل جامعة أكسفورد في العام 1985م وتخرج منها بعد حصوله على دبلوم في الفلسفة السياسية والاقتصاد وفي العام 1988م التحق وبتشجيع ودفع من القصر الملكي إلى حزب المحافظين.

الآن وبعد أن تحقق له ما أراد في أن يعيد النشاط لهذا الحزب ويجعله يتصدر بقية الأحزاب وأن يصل به إلى سدة رئاسة الوزارة فقد تحالف مع زعيم حزب اللبراليين الأحرار وشكلا الحكومة، لكنه ورث اقتصاداً مثقلاً بالديون التي تكبدتها بريطانيا عبر مشاركتها في الحرب على العراق والحرب في أفغانستان وهو أي (ديفيد كامرون) قرر رفع الضرائب والطلب من البرلمان أن يدرس إمكانية التصويت على جعل عضوية مجلس اللوردات تكون بالانتخاب وليس بالتعيين مثل ما هو متبع حالياً.

نعود الى الانتخابات التي انتخبت الحزب الفائز ورحل جوردن براون مع زوجته وطفليه من سكنه الحكومي بدون أية مشاكل تذكر وبسرعة مذهلة شاهدها الجميع تبث مباشرة عبر التلفاز الحكومي والخاص.

أما عندنا في الخليج والمنطقة، نرى أن العراق أجرى انتخابات في «عهده الجديد» أي بعد التغيير الذي حصل في العام 2003 م وبعد الإطاحة بحزب البعث الحاكم، حيث فازت في الانتخابات الأخيرة الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي بما مجموعه 91 مقعداً، وكتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ 89 مقعداً، والكتلة الوطنية بزعامة عمار الحكيم بـ 70 مقعداً، مع التذكير بأن الكتلة الأخيرة تتشكل من العديد من الأحزاب وأولها الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، كذلك الكتلة الكردستانية وهي تضم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني وهو حالياً رئيس إقليم كردستان العراق، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وحصلت على 43 مقعداً ولذلك لم تستطع أي من هذه الأحزاب أن تشكل الحكومة القادمة لوحدها لان هذا يحتاج إلى الحصول على 163 مقعداً وعليه ينتظر حصول بعض التوافقات بين مختلف الأحزاب على تشكيل الحكومة القادمة.

ويعتقد على نطاق واسع داخلياً وخارجياً بأن الكتلة الأوفر حظاً في العراق هي الكتلة التي سوف تضم «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و»الكتلة الوطنية» والكتلة الكردستانية وإذا حصلت توافقات بين هذه الكتل الثلاثة فسوف يشكلون أغلبية مطلقة بعدد مقاعد يصل إلى 202 مقعد مما يؤهلهم تشكيل الحكومة القادمة وتمرير الكثير من القوانين المصيرية التي تخص العراق مثل تطوير حقول النفط ومناقصاتها وإقامة علاقات مع دول بعينها وتقويتها، لكن يقال إن هناك اليوم في العراق الجديد اختلافات حول بعض الحصص في كيفية توزيع بعض الحقائب الوزارية وأيضاً عدم قبول كتلة علاوي لهذه الاتفاقات مما أخر تشكيل الحكومة القادمة.

ننتقل الآن بالحديث عن الانتخابات في الدول الخليجية الأخرى، مع التذكير بأنه لا توجد في بقية دول الخليج العربية الأخرى أية انتخابات تذكر، فقط توجد انتخابات في مملكة البحرين ودولة الكويت كل أربع سنوات، وبالأخص دولة الكويت حيث مر على تجربتها مع الانتخابات أكثر من عام واحد تميزت بدخول 4 نساء الى مجلس الأمة الكويتي الذي يتشكل من نحو 50 مقعداً، وقد فازت النساء الكويتيات الأربع على الرغم من الكثير من المعوقات والعراقيل التي قيل في حينها إنها وضعت أمام دخولهن البرلمان الكويتي الذي كان حكراً على الرجال منذ الاستقلال في العام 1960م وهؤلاء النسوة المؤهلات تأهيل عالٍ ومن بينهن الدكتورة معصومة المبارك التي سبق أن كانت وزيرة للصحة في الحكومة الكويتية السابقة قبل أن تترشح وتفوز وتدخل البرلمان الكويتي، والمعروف أنها استقالت من تلك الحكومة بعد حدوث حريق في احد مشافي منطقة الجهراء القبلية الكويتية وهي قالت إنها تتحمل المسئولية الأدبية عن ما حصل.

ويعد برلمان دولة الكويت الأقدم في البرلمانات العربية والأقدر مع البرلمان اللبناني على مساءلة حكوماتهم، ومؤخراً ثارت بعض التساؤلات حول البرلمانيات الكويتيات عماذا قدمن خلال تواجدهن داخل البرلمان الكويتي المسمى «مجلس الأمة»، وقد ردت على ذلك التساؤل النائبة الكويتية: الدكتورة فاطمة الجسار وقالت رغم قلة عدد البرلمانيات وكثرة العنصر الرجالي إلا إنهن دائماً يحاولن بقدر المستطاع مؤازرة ومساعدة تمرير ما هو صالح للبلد والمواطن داخل دولة الكويت.

نرجع إلى انتخابات البحرين القادمة التي سبق أن تحدثنا عنها وقلنا إن البرلمان القادم سوف يكون برلماناً مماثلاً لما هو موجود مع بعض التغيير في عناصره من جميع المستويات. نتمنى أن يتم انتخاب برلمانيات والدفع بهن إلى قبة البرلمان القادم عبر مناصرتهن من قبل العنصر الرجالي في جميع المناطق، كذلك نتمنى على الحكومة إذا اتضح لها بعد الدراسات والإحصائيات والتخمينات التي يقدمها لها المستشارون المحليون والدوليون بشأن تقصي الحقائق والإمكانيات عن وصول النساء إلى البرلمان قليلة وأن غلبة العنصر الرجالي هي الطاغية، هنا وفقط هنا نطلب من الحكومة مساعدة العناصر النسائية حتى تستطيع الوصول إلى البرلمان، بعد أن تقرر لهن كوتة مناسبة داخل البرلمان القادم على رغم أننا سبق أن تمنينا أن تصل البرلمانيات البحرينيات الى البرلمان بطريقة الانتخاب الحر المباشر أسوةً بالبرلمانيات الكويتيات اللاتي وصلن الى قبة مجلس الأمة عبر الانتخاب وليس بطريقة أخرى، كذلك نتمنى أن يتم تقليص الدوائر الانتخابية من 5 دوائر إلى دائرة واحدة حتى يستطيع الناخب من جميع مناطق البلاد أن يختار من يمثله من ضمن مجموع قائمة الـ 40 نائباً من دون النظر إلى المناطق والمذاهب والانتماءات السياسية القائمة حالياً في خريطة السياسة البحرينية.

انظروا إلى دولة الكويت الشقيقة قبل الانتخابات الأخيرة كانت عدد الدوائر الانتخابية في الكويت 25 دائرة، قلصتها الحكومة الكويتية بعد المطالبات الشعبية والتوافق الحكومي الشعبي إلى 5 دوائر، مما أهل الكثير من اختيار ناخبين غير الذين اعتادوا عليهم في مناطقهم المختلفة وبذلك أهلت تلك العملية (أي عملية تقليص الدوائر) من فوز أربع ناخبات دخلن البرلمان الكويتي لأول مرة في تاريخ العمل السياسي لدولة الكويت.

هنا في مملكة البحرين الكل يتمنى اليوم الذي يجدون فيه بلادهم تحولت إلى دائرة واحدة...

فهل هذا صعب لتحقيق العدالة للجميع، ونسمح للنساء بتمثيل مناسب لهن في البرلمان القادم؟