شهدت ورشة عمل عقدتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لجمعية الوقاية من التعذيب ومقرها جنيف - سويسرا نقاشات مهمة منذ انطلاقها يوم الخميس 27 مايو/ أيار الجاري وتستمر حتى اليوم السبت.

ويشارك في الورشة التي تعقد تحت عنوان «بناء القدرات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الخليج واليمن» ناشطون في مجال حقوق الإنسان من اليمن، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعمان، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وتهدف الورشة إلى شرح أهمية الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز ومهارات التفاوض، وزيارات استطلاعية ومقابلات مع معتقلين، ومعرفة كيفية البحث والتقصي وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة القاسية، وخصوصاً استخدام الدليل على التقصي والتوثيق الفعال للتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة أو العقاب القاسي.

ويشرف على الورشة كل من المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع، ومسئولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جمعية الوقاية من التعذيب إستر شوافلبيرجر.

وفي حلقة اليوم، ينقل ميكرفون برنامج «عبر الأثير» تقريراً عن ورشة العمل التي تستهدف رفع قدرات ومهارات المشاركين من منطقة الخليج واليمن، وشملت أوراق عمل مهمة طرحت في هذه الجلسات، منها :»رصد الاعتقال الوقائي... من الاعتقال الوقائي إلى المراقبة الإدارية»، «العالم العربي بين السجن العقابي والسجن الافتراضي»، وورقة عمل أخرى تناولت السماح بالدخول لأماكن الاحتجاز ناقشت الموضوع في مجموعات عمل.

ومن بين المواضيع المهمة التي طرحتها الورشة، كيفية إدارة الزيارة الوقائية وتمارين حول تحسين مهارات المقابلة، والتقصي والتوثيق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يمكن تسميته «بروتوكول اسطنبول».

وأشار المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع إلى أن هناك قواعد أخلاقية للحملة الحقوقية، مشدداً بالقول إن «الغاية لا تبرر الوسيلة، ونحن لسنا مستعدين لأن نلجأ لوسائل تافهة أو رديئة أو لا أخلاقية للوصول إلى غاية نبيلة، لأن هذا من السهل استعماله من قبل القامع»، محذراً من توظيف أو استعمال أية وسائل غريزية أو لا أخلاقية أو عنصرية، بأن أذهب مثلاً لشخص في بلد معين وأقول له «يا أخي هذا من إخوانكم السنة كيف قمتم باعتقاله؟ أنتم لديكم مشكلة مع الشيعة، أخرجوه، فيكفيكم مشاكل، فهذا أسلوب خاطئ، ولا يجب علينا أن ندخل في المنطق الطائفي، لا في حال الدفاع عن الضحية ولا في حال ما يسمى بالتمييز الإيجابي».

وقال الناشط الحقوقي والعمالي إبراهيم حمد إن هذه الورشة تقيمها جمعية البحرين لحقوق الإنسان، وهي جمعية ناشطة في مجال التثقيف الحقوقي، ورأت هذه الجمعية أنه يجب التركيز على مثل هذا النوع من الورش وخصوصاً أن البحرين مقبلة على الكثير من الأنشطة وخاصة بعد تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك حاجة لإدراك أهمية العمل والثقافة الحقوقية، ولذلك نجد أن هناك مشاركة من جانب مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى ليس فقط بحقوق الإنسان وإنما بحقوق المرأة وحقوق العمال في البحرين ومنطقة الخليج، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن تكون هناك تكاملية في الثقافة الحقوقية لكل هذه المؤسسات.

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري إن هذه الورشة ليست الأولى، وقد تتبعها سلسلة ورش، وقبل 4 سنوات عقدت هذه الورشة، ولكنها تعقد اليوم بالتعاون مع رابطة مناهضة التعذيب أو الوقاية من التعذيب، وهي منظمة دولية تعاونت مع وزارة الخارجية في ورشة مشابهة.

وأوضح أن موضوع الورشة موضوع حيوي ومحوري في عمل حقوق الإنسان، وهو يتعلق بالتعاطي مع ظاهرة الاعتقال، الاحتجاز، السجن، ما هو، كيف يجب أو كيف تتم معاملة إنسان منذ لحظة القبض عليه حتى إطلاق سراحه، وما هو الوضع، وكيف يجب أن يكون في ضوء الدساتير أو القوانين الدولية.

وفيما يتعلق بتقييم المواضيع والورش التي يتم اختيارها لتنفيذها في البحرين ومدى مستواها وحرفيتها، قالت مسئولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جمعية الوقاية من التعذيب إستر شوافلبيرجر: « طبعاً نحن لا نستطيع أن نقيّم ورشة العمل مباشرة، وإنما يمكن أن نقيّمها بعد مرور وقت من الزمن، ونرى أن ما طُرح في هذه الورشة من مهارات وغيرها، هل تمت الاستفادة منه أو لا؟ ولكن مجرد السماح بعقد مثل هذه الندوات التي تناقش فيها مسألة التعذيب وما يجري للمعتقلين في أماكن الاعتقال، فهذا مؤشر إيجابي على استعداد الحكومة بأنها تسمح بمثل هذا الكلام وتسمح بالنقاش حول هذا الكلام».