صرح وكيل وزارة الأشغال، نايف الكلالي، عن استثمار الوزارة لفائض قدره 3 ملايين دينار بحريني من موازنة مشروع تطوير شارع الحوض الجاف، حيث سيتم تخصيصها للمساهمة بتنفيذ 10 مشاريع تطوير لمجموعة من الطرق في المملكة تم إعطاؤها الأولوية من قبل الوزير فهمي الجودر.
وقال الكلالي، في بيان صادر عن «الأشغال» أمس (الأحد) إن ذلك يأتي «في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الوزارة في سبيل الاستمرار في أعمال التطوير العديدة من جانبها».
وأضاف أن «هذا الفائض المالي يأتي في أعقاب انخفاض الأسعار الذي شهدته مواد البناء مؤخراً مجتمعا مع جهود الوزارة باتباع طرق فعالة لخفض الكلفة والتي تم تطبيقها مؤخرا بشكل موسع لكل مشاريعها بالاستعانة بالهندسة القيمية والإجراءات الصارمة للجودة إضافة إلى منهجية احترافية لإدارة المشاريع».
وأوضح أن الوزارة استطاعت توفير 3 ملايين دينار تمت إضافتها لموازنة مشاريع الطرق، ما أدى إلى المساهمة في تطوير مشاريع طرق إضافية.
وقال «إن مبادرة الوزارة باستخدام الموازنة الإضافية بهذا الشكل يعكس جودة خدمات الوزارة ودورها الأساسي في الترشيد الاقتصادي، ما يتوافق مع الجهود المبذولة لتحقيق رؤية البحرين لعام 2030».
هذا، وشملت أعمال تطوير الطرق في المملكة عموماً مجموعة من المناطق كالمحرق والهملة والرفاع. ويدخل شارع الحد ضمن نطاق الطرق والشوارع التي تم أو يتمّ تطويرها، حيث بلغت كلفة تطويره 1,123,540 دينارا بحرينيا. هذا بالإضافة إلى شارع زيد بن عميرة، حيث يجري في الوقت الحالي العمل على تطويره ضمن المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية 1,015,000 دينار.
وإلى جانب ذلك، فقد تمت إعادة رصف الشارع المؤدي إلى مستشفى جدحفص للولادة بكلفة إجمالية بلغت نحو 200,000 دينار وتحويل الشارع الموصل بين المركز الصحي وشارع أم السعد في سترة إلى شارع مزودج بمسارين وتطوير شارع الحد الدائري بكفلة بلغت 902,332 دينارا.
ويشار إلى أنه تم أيضاً إنشاء شارعين جديدين هما شارع الإمام الحسين في المنامة وشارع السايحة في الرفاع بكلفة بلغت 740,000 دينار. ويتوقع بدء العمل في مشروع تطوير شارع الغوص قريبا متى تم الانتهاء من التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
العدد 2822 - الجمعة 28 مايو 2010م الموافق 14 جمادى الآخرة 1431هـ
لماذا قبل فترة قليلة كان هناك عجز
يجب إستغلال وسائل الإعلام في توصيل المعلومة الصائبة قبل فترة بسيطه كان هناك مرسوم ملكي رقم (61) عن الإعتمادات الإضافية وذلك بسبب العجز ...!!!! وصدر هذا القرار الملكي بناء على طلب للإعتمادات المضافة إذا طالما هناك تنبؤ لخفض التكاليف لماذا تم اللجوء لطلب الإعانات الإضافية ؟؟؟