اقترح فريق عمل مشروع الإطار البحريني للمؤهلات، الذي دشنه وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة يوم الأربعاء الماضي، أن تعتمد البحرين جهة واحدة لإصدار التراخيص للمعاهد التعليمية والتدريبية، بدلاً من ثلاث حالياً، وهي وزارتا التربية والتعليم والعمل، إضافة إلى الحكومة وهي الجهة المسئولة عن المعاهد الناشئة بقرار حكومي، مثل معهدَي التنمية السياسية، والإدارة العامة.
وبيّن الفريق أن هذا المقترح يندرج ضمن العناصر المطلوبة لضمان جودة المؤهلات، في مشروع الإطار البحريني، الذي يموّل ويدار من قبل صندوق العمل «تمكين»، وتنفذه هيئة المؤهلات الإسكتلندية.
وأفاد قائد فريق عمل هيئة المؤهلات الإسكتلندية مارتن دود، وهو المنفذ لمشروع الإطار البحريني للمؤهلات، بأن هناك 3 مواضيع أساسية ناشئة من مرحلة الاستشارة المبدئية للمشروع، وهي تصميم الإطار البحريني للمؤهلات، العناصر المطلوبة لضمان جودة المؤهلات، وضوابط الحوكمة والإدارة الداخلية.
واستعرض دود خلال حفل تدشين المشروع يوم الأربعاء الماضي، عدة معايير للممارسة الأفضل في العالم في مجال تصميم إطار المؤهلات، وقارنها بالبحرين، إذ أفاد دود بأن تطبيق البحرين لمعيار الاعتراف بالمؤهلات السابقة محدود، وأكد أن معيار الوصول المرن للمتعلمين محدود جداً.
أما في معيار تشكيل المؤهلات عبر تحليل بيانات سوق العمل، فأشار دود إلى أن سوق العمل في البحرين يحتاج إلى تحليل منهجي ومنظم، مبيناً في الوقت نفسه أنه ومن خلال مشروع الإطار البحريني للمؤهلات، سيتم ربط هيئة المؤهلات بمؤسسات سوق العمل.
وتحدث دود عن العناصر المطلوبة لضمان جودة المؤهلات، وأفاد بأن المعاهد لا تعتمد حالياً منح مؤهلات معينة، وبالتالي فإن المطلوب هو تطوير كتيبات التدريب وإجراءاتها، وكذلك الحال بالنسبة لإعداد المقررات التعليمية والتدريبية بناءً على المعايير المهنية، فهي ليست ضمن النظام المعمول به حالياً في البحرين، وتحتاج إلى تطوير الكتيبات التدريبية الخاصة بهذا الجانب.
ولفت إلى أن «لا يوجد ضمن إطار العمل في جميع المؤهلات، مقيّمون ومدققون مدربون لضمان صدقية التقييم وفاعلية، ما يعني ضرورة وجود كتيبات توضح هذه النقاط، وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الإطار».
وأكد دود أن وجود هيئة مستقلة للمؤهلات، وتقديم مقترح لترتيبات ضوابط الحوكمة والإدارة الداخلية، يعتبر جزءاً من مشروع الإطار البحريني للمؤهلات.
وقال دود: إن عدم وجود معيار بحريني متعارف عليه لتقييم المؤهلات في الوقت الحالي، وكذلك آلية موضوعية لمقارنة المؤهلات، يجعل البحرين بحاجة إلى إطار مؤهلات موحد، مشيراً إلى أن أصحاب العمل والطلبة وكذلك المتعلمون لا يدركون قيمة المؤهلات.
وبيّن المنفذ لمشروع الإطار البحريني للمؤهلات، أن وجود جهة وطنية للمحافظة على نظام المؤهلات، سيمكّنها من إعداد معايير معينة لضمان جودة المقررات الدراسية، وكذلك المستويات والمؤهلات، إضافة إلى تأسيس مراحل تقييم تمتاز بانفتاحها وشفافيتها بناءً على هذه المعايير.
وأوضح دود أهمية الترويج للاعتراف بالمؤهلات البحرينية في دول مجلس التعاون وبقية دول العالم، وخصوصاً مع الالتزام بمجموعة المعايير المتعلقة بجودة المؤهلات، والتي سيضعها مشروع الإطار البحريني.
وذكر أن خصائص إطار المؤهلات هي أنه «يشتمل على مؤهلات أكاديمية ومهنية ومدرسية، وهو سلسلة من المستويات يتم تحديدها بوضوح، وتكون ذو صلة بأصحاب العمل».
وأضاف أن «الإطار البحريني للمؤهلات يمكّن المتعلمين من الوصول إليه بسهولة، ويوفر مسارات واضحة للمتعلمين للوصول إلى مستويات أعلى من التعليم والتدريب».
وأكد المنفذ لمشروع الإطار البحريني للمؤهلات أن الإطار البحريني سيجعل المؤهلات أكثر ارتباطاً بسوق العمل البحريني، وملبياً لاحتياجات المجتمع.
العدد 2822 - الجمعة 28 مايو 2010م الموافق 14 جمادى الآخرة 1431هـ
مشورع المعايير المهنية متى يرى النور ؟
أعلنت وزارة العمل بأن مشروع المعايير المهنية في نوفمبر 2009 بأن المشروع سيبدء في شهر فبراير 2010 ؟ وين وصل هدا المشروع لانه بودونة لايمكن أصلاح سوق العمل وربط التعليم والتدريب بالتوظيف . و تصف المعايير المهنية ما يجب على العامل القيام به في العمل ومستوى الأداء المقبول في سوق العمل ، وبذلك يصف المعيار بدقة ووضوح المعارف والمهارات والسلوكات المطلوبة من العامل في المهنة المراد تأهيلة فيها .
SQA
هل تعرفون هيئة المؤهلات الأسكتلندية التي تشرف على انشاء هده المنظومة هي نفسها التي لهفت مبالغ طائلة من وزارة التربية في المدارس الصناعية والدي تم الغاء النظام في السنة الماضية ولانعر فما أسباب فشلة هل عدم تطبيق النظام من قبل التربية كونه أعلى من مستواهم أم أنه نظام لا يناسبنا أتو به ليلهفو الملايين والسفرات والبعثات من المسئول عن فشل هدا النظام ؟ لمادا تم أختيار هده الجهة رغم تجربتها في البحرين غير ناجحة ؟ لمادت الأصرار على الأخطاء ؟
حتى التعليم جارو عليه
عدم كفاءة الجهاز المسئول عن التعليم + الوساطة والتمييز + عدم وجود لوائح تنظيمية لمعاهد التعليم + البيروقراطية في انجاز المعاملات + عدم وجود المعايير الواضحة + التخبط = ؟؟؟؟؟
نفسي أعرف الأجابة ؟
حرامية باسم التطوير
انتبهوا يا ناس كل الزوبعة اللي صارت حول الجامعات الخاصة والشهادات كانت تمهيد لهذة الشركة حيث سمعنا من زمان أن هناك تعاقد بين هامور كبير مع شركة أجنبية كما هو حادث مع تطوير التعليم وكلية المعلمين ومشروع تحسين أداء المدارس كلها برامج تهدف إلى تحقيق أرباح خيالية لأشخاص مع جهات أجنبية بنهب أموال الشعب المسكين
لأتوجد معايير واضحة و شفافه.
غياب المعايير وعدم الشفافية سبب تخلف المعاهد الموجوده في البحري، حيث لايمكن ان نحدد إفضلية من معهد الى معهد الا من خلال المدرب نفسه وكفاءته الشخصية،، نتمنى ان تكون الجهة الرقابية التي ستشرف على المؤهلات تكون مؤهل حتى تستطيع ان تطبق القانون،، مو مثل موظفين وزراة التربية. مع إحترامي للمخلصين فقط..
المؤهلات الوطنية البحرينية
أتمنى أن يرى النور هدا المشروع رغم أنه مو قديم تم طرحه في السابق ولكن عرقل فس السابق بسبب أن بعض الجهات الحكومية لا تريد هدا المشروع يرى النور حتى لا يسحب البساط عنها لمادا كل هده الجهات ؟
رد على زائر رقم 2
شكرا هده الأجابة ، ما هو الفرق بين المعاهد التعليمية والمعاهد التدريبية ؟
أكاديمية ومهنية ومدرسية
أجبتني هده العبارة في المقال مؤهلات أكاديمية وهى مخرجالت الجامعات والكليات العلمية ويشرف عليها التعليم العالي ومؤهلات مهنية تشرف عليها وزارة العمل ومؤهلات مدرسية تشرف عليها وزارة التربية ، حيث نجد التنظيم موجود بين هده الجهات ولكن غير مطبق على أرض الواقع لمادا ؟ لمادا لاتقوم هده الجهات بدورها ؟ لمادا المؤهلات الممنوع ترخيصها في وزارة العمل مسموح تنفيده في وزارة التربية رغم أنها تدريبية
نعم لجهة مركزية في أصدار تراخيص المعاهد
تطبق على المعاهد التدريبية التي تشرف عليها وزارة العمل كثير من المعايير والأشتراطات ولا تطبق على المعاهد التعليمية المرخصة من وزارة التربية التي لا نعرف ما أختصاصها وما الدور التي تقوم به
لا أزدواجية التراخيص المعاهد
في الوقت بأن ادرارة شئون معاهد التدريب بوزارة العمل تضع معايير شديدة في ترخيص المعاهد والبرمج التدريبية نجد المعاهد التعليمية المرخصة من وزارة التربية لا رقيب ولا حسيب عليها تقوم يتنفيد البرمج التدريبية للباحثين عن عمل والموظفين التي لا يحق لها تنفيد هده البرامج
دليل عدم وجود تخطيط في هذا البلد !
كل هذا اللغط والخطأ نابع من عدم وجود ( مركزية تخطيط خمسي أو عشري أو حتى مرحلي ) في البحرين العزيزة ، وبالتالي ما تواجهه البحرين من أزمات ـ مثل هذه الأزمة ـ نتاج طبيعي لغياب التخطيط الحقيقي والواقعي على المديين القريب والبعيد !
نعم للتخطيط ولا للعشوائية أبدًا !!!