منعت آلية تنظيم الباعة الجائلين الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ضمن جلسته الأخيرة، ممارسة عملية البيع عند إشارات المرور وأمام المحلات التجارية التي تزاول النشاط ذاته، بالإضافة إلى حظر ملاحقة الجمهور بهدف بيع السلعة.
وتضمنت الشروط الواجب توافرها ضمن الآلية، أن يكون البائع بحريني الجنسية وكامل الأهلية وبالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً ميلاديّاً. وأن يكون لائقاً صحيّاً وخالياً من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة، وألا يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيداً في السجل التجاري، على أن تحدد الآلية إصدار الترخيص وفترة سريانه.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة المشتركة التنظيمية التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الصحة متابعة تنفيذ هذه الآلية، التي شاركت المجالس البلدية في وضعها، علماً بأن العملية تدخل ضمن اختصاص العديد من الجهات المعنية.
وشملت الآلية الجديدة الأعمال المحظور على الباعة الجائلين ممارستها، كالوقوف بجانب الطرق السريعة أو أمام الوزارات والأجهزة الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية، علاوة على منع بيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها أو ملاحقة الجمهور لعرض السلع، أو الوقوف بالقرب من المحلات التجارية التي تزاول الأنشطة التجارية ذاتها للباعة الجائلين، علاوة على منع الوقوف أمام إشارات المرور.
وحرصت وزارة «البلديات» ضمن الجزئيات المتعلقة باختصاصها وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية على معالجة ظاهرة الباعة الجائلين وتنظيم عملهم والرقابة عليهم، إذ يتم وبصورة مستمرة حاليّاً، مراقبة أي إشغالات للطريق غير مرخصة من قبل البلديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم في هذا السياق إصدار قرارات بلدية من قبل المجالس البلدية بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين أكدت إلزامية الحصول على رخصة للبيع من قبل البلدية المعنية، إلى جانب المقترحات التي رفعتها المجالس إلى الوزارة بشأن عمل آلية جديدة (التي أقرها مجلس الوزراء أعلاه).
وبحسب الآلية المتبعة حاليّاً، فإن فريق التفتيش المشترك بين هيئة تنظيم سوق العمل والبلديات يقوم بتنفيذ جولات تفتيش مشتركة في المجمعات السكنية والأسواق ويتم خلالها ضبط العمال الأجانب الجائلين الذين يزاولون العمل من دون تصريح (الأكثرية من حيث الإحصاءات). وتتم مصادرة البضاعة من قبل مفتشي البلدية، في حين يقوم مفتشو هيئة تنظيم سوق العمل بتحرير محاضر المخالفات للمذكورين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن المخالفين، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين، علماً بأن معظم المخالفين من العمال المبلغ عنهم يترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح.
وعما إن بدأت الإدارة المعنية بالأجهزة التنفيذية بالبلديات في تفعيل الآلية الجديدة، أفاد رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية، عبدالعزيز الوادي، بأن «مجلس الوزراء أقر الآلية مؤخراً، لكن لم يصل البلدية حتى الآن أي شيء رسمي في هذا الجانب لتفعيله، وأعتقد أن الأمر لدى وزارة البلديات حالياً وفي طور التنسيق والمراجعة الإجرائية والقانونية لإخطار الأجهزة التنفيذية به قريباً».
وأوضح الوادي «نحن نعمل حالياً في تنظيم الباعة الجائلين ضمن قانون إشغالات الطرق، غير أن الآلية الجديدة ستكون أكثر دقة من حيث تنظيم العملية وإدارتها بصورة سليمة».
هذا وكان فريق التفتيش على الباعة الجائلين ضمن اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير نظامية، والمشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارتي الداخلية وشئون البلديات والزراعة، تمكن من تنفيذ 41 حملة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين الخمس، تم خلالها ضبط 283 عاملاً أجنبيّا غير نظامي، متجاوزين بذلك الهدف المعلن.
العدد 2822 - الجمعة 28 مايو 2010م الموافق 14 جمادى الآخرة 1431هـ
لاجديد
كل نسمع بقانون جديد منع البائع الاجانب في الشوارع العامة وكل يوم اسم جديد الان اللجنة الوطينية للمعالجة المشاكل ولكن الحقيقة لا جديد فهؤلاء البائع المتجولون الاجانب كل اقتصاد السوق معهم فنتمني من مسئول في البلدية يذهب شارع الصعصعية او شارع الامام الحسين ع بقرب بن سلوم يراي الاسواق التي يملكها الاجانب ونقول الي البلدية صح النوم ومع التحية الصحوة المتاخرة والان كل الاسواق لدي الاجانب ونحن نعمل عندهم باسم العولمة وفتاح الاسواق
منظر غير حضاري
يعني الحين توقف الرزق على إشارة المرور بصراحة البيع عند الإشارة منظر غير حضاري وغير لائق
وثاني شيء خطر على سلامة البائع وبالذات على الجهال الي يبيعون
العتب على المسؤلين .
هم جميعاً سيسألون امام الله بما يحدث من اضرار للمواطن . وسكوتهم عن هذه المنافسة الغير شريفة .
البيع عند «الإشارات» وأمام المحلات التجارية وملاحقة الزبائن
هذا لايجوز شرعا ولاقانونا لأن هذه منافسة غير شريفة "
لابد أن تقول كلمة الحق وأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ...
القانون قانون
الحين الجاني الي يبيعون في الشورع فيزته على وين علي الشاره اكيد افري فيزه
خلنا نشوف الشطارة
البحارنة اللي يبيعون وظفوهم وعطوهم رواتب سنعة.. والفري فيزا سفروهم .. انتو وشطارتكم !!
شروط تعجيزية .. وعلى ناس وناس !
في ظاهر القانون نحن معه ، لكن في ناحية تطبيقه على الأجانب نختلف معهم فيه . والسبب أن التعامل بروح القانون مع الأجنبي يكون بحنان ورفق ، أما مع البحريني الأصيل فالتعامل معه أكثر حيوانية من التعامل مع الحيوان أكرمكم الله جميعًا !!
ولهذا على القائمين على هذا القانون التفريق بين ما هو بحريني أصيل وبين ما هو مجنس ومستورد !
والقانون ـ كغيره من القوانين ـ يطبق على أناس دون غيرهم .. ( وخلي القرعة ترعى ) بعدها !
الـبـطـون الـجـائـعـة
مساكين أهل البحرين متى صار حالهم هكذا يطلب رزقه على خطر ويعرض نفسه للهلاك اين المسئولين لهذا الامر أليس له حل لهؤلاء الفقراء لكسب عيشهم وسد رمق جوعهم أم انهم في سبات عميق . ساعدوهم واسألوا عن احتياجاتهم ماذا يريدون ؟
ههههههه قمة السخرية
(أن يكون البائع بحريني الجنسية وكامل الأهلية وبالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً ميلاديّاً. وأن يكون لائقاً صحيّاً وخالياً من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة، وألا يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيداً في السجل التجاري) يا ترى هل ستدعمه الوزارة أيضاً براتب؟؟!! بلد غريب عجيب
قطع ارزاق
قطع الاعناق ولا قطع الارزاق
مساكين يالبحارنه من عمر 7 سنوات وهم يبيعون الماي البارد واللليمون عند الاشارة بسبب ضعف الاجور لدى رب الاسرة مما يضطره لشراء كرتون ماء وتوزيعة على ابنائة لبيعه عند الاشارة
من وجهة نظري يجب زيادة الاجور المتدنية قبل صدور هذا القرار الظالم لدى هذه الفئه
الله هو الرازق والله يكون بعونكم يالبحارنة المساكين
لاللا
ماقلو ليكم لا تبيعن بس وقفو مكان اوكي
الشروط
"ألا يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيداً في السجل التجاري"
ليش هو شنو بشتغل مدير عام ~v~
هو الشغلة بالاساس ماراح يشتغله الا المحتاج سواء العاطل او الي يشتغل شغلة ماتكفيه لامور الحياة
فهذا الشرط ماليه داعي الا انه ايكون عائق في وجه الفقراء لمصلحة
هنود
ليش اجون بلدنا وضايقونا كل تجنيس ماباقي الي احن نطلع وهم يدشون اف اف اف اف
الحق للمواطن
كل الحق للمواطن المغلوب على امره من حقه أن يزاول البيع في اي مكان ويحرم فقط الأجنبي ويكون تشديد الرقابة على الأجببي فقط وتعطي كل الحرية للمواطن
مو مهم شرط (بحريني)
حبايب بس يا ليت تشيلون شرط بحريني ، (لأن الحين الكل في هالوطن الحبيب بحريني. ما يفرق
البائع الجوال
أن يكون البائع بحريني الجنسية وكامل الأهلية وبالغاً من العمر 18 عاماً ً. وأن يكون لائقاً صحيّاً ، وألا يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيداً في السجل التجاري، وأن يمتلك خبرة 12 سنة وعنده الالمام التام باللغة الانجليزية والهندية والبنغالية تحدثا وكتابة .
مساكين البحارنه الي يبيعون الماي عند الاشاره
رراحت عليهم من هالقرار وهو اصلا هالقرار مو موجه للاسيوين موجه للبحرينين الله عالظالم
حلم
طالما لأ توجد وظائف تسد الرمق وتوقف الفقر
فهذا مستحيل أيقافه.
فحلوا مشكله البطاله وضعف الأجور اولأ.
توظيف جديد للبحرينين
ومن بعض الشروط الى ماذكروها ان يكون حامل لشهادة
( ماجستير بامتياز ) لكى يعطا ترخيص بيع علب البيبسى والماء عند اشارات المرور والشوارع
( وتقولون مافى اشغال ) وين اتحصلون احسن من هاالشغلة رقوكم من تنضيف السمك الى هذا الشغله
طاش ما طاش
هل تنظيم العمل ومن يتبعهم في مسلسل طاش ما طاش ، ام انهم في سبات مستديم ، ونحن نسمع عن هذا ولم نراه في ارض الواقع ، والاجانب بتمادون في غيهم دون اي انتباه لاداراتكم الموقرة ، والتي نسمع بها ولم نراها ويحق لنا نقول ( بيض الصعو ) من طول البحرين كلها مخالفات يومية وخصوصا جنب المساجد يبيعون واكيد في سوق العمل او البلديات المغفلات من يرى هذا الشيء ، ولكن كما قلنا سابقا ( هذا مسكين يترزق الله ) احائي المشكلة عويصة ولا سوق العمل ولا بلديات ولا من لف لفهم يستطيعون فك لغز الباعة الاجانب المتجولين