أصدر المدير المساعد في قسم التحقيق الجنائي في عمليات الاحتيال التابع إلى وزارة العدل الأميركية أمس الأول (الخميس) أمراً بتحويل القضية المدنية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة سوجيتز إلى التحقيق الجنائي، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشكوى المدنية تُعتبر من الحق العام وتتطلب تحقيقاً جنائياً بحسب قانون أميركي فيدرالي يمنع الرشا والفساد في الشركات.

وتعود تفاصيل القضية إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2009 حين سجلت «ألبا» قضية مدنية ضد شركة «سوجيتز» (Sojitz)، وهي شركة يابانية عملاقة متخصصة في تجارة المواد، وقالت «ألبا» في الدعوى التي سجلتها أمام محكمة مدنية في مدينة هيوستن الأميركية إن الشركة اليابانية دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار رشاً على مدى أكثر من 13 عاماً للحصول على تخفيضات في أسعار الألمنيوم الذي اشترته من «ألبا»، وذكرت «ألبا» حينها أن شركة سوجيتز دفعت «أقل من سعر السوق»، أو أنها اقتطعت «رسوم المناولة» للاحتيال على «ألبا»، وأنها بذلك أضرت بقوانين المنافسة الحرة، وطالبت «ألبا» بتعويضات مالية تقدر بـ 31 مليون دولار.

وهذه هي المرة الثانية خلال عامين التي تقوم فيها وزارة العدل الأميركية بمثل هذا العمل، وتأمر بتحويل دعوى مدنية ترفعها «ألبا» ضد شركات في أميركا وتحولها إلى التحقيق الجنائي، فقد كانت «ألبا» رفعت شكوى مدنية في بيتسبورغ بولاية بنسلفانيا الأميركية ضد شركة الألمنيوم الأميركية العملاقة «الكوا» ALCOA في فبراير/ شباط 2008 اتهمتها بإحداث أضرار إلى «ألبا» بما لا يقل عن مليار دولار خلال 15 عاماً من التعامل على أساس ادعاءات التزوير ورشوة مسئولين في الحكومة البحرينية وفي شركة «ألبا».

وقد تسلمت وزارة العدل الأميركية الشكوى ونقلتها من الصفة المدنية إلى الصفة الجنائية، ومازالت التحقيقات الجنائية لم تكتمل بعد. وقد أرسلت الوزارة محققاً جنائياً إلى البحرين في منتصف العام 2008 لجمع الوثائق الخاصة بالقضية.

للمرة الثانية خلال عامين وفي قضية مماثلة

«العدل الأميركية» تأمر بتحويل قضية «ألبا» مع «سوجيتز» للتحقيق الجنائي

الوسط – محرر الشئون المحلية

أصدر المدير المساعد في قسم التحقيق الجنائي في عمليات الاحتيال التابع لوزارة العدل الأميركية أمس الأول (الخميس 27 مايو/ أيار 2010) أمراً بتحويل القضية المدنية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة "سوجيتز" إلى التحقيق الجنائي. وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن هذه الشكوى المدنية تعتبر من الحق العام وتتطلب تحقيقاً جنائياً بحسب قانون قانون أميركي فيدرالي يمنع الرشا والفساد في الشركات.

وكانت «ألبا» سجلت قضية مدنية ضد شركة «سوجيتز» (Sojitz)، وهي شركة يابانية عملاقة متخصصة في تجارة المواد، وقالت «ألبا»، في الدعوى التي سجلتها أمام محكمة مدنية في مدينة هوستن الأميركية يوم الجمعة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2009، إن الشركة اليابانية دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار رشا على مدى أكثر من 13 عاما للحصول على تخفيضات في أسعار الألمنيوم الذي اشترته من «ألبا».

وقالت شركة «ألبا» حينها إن شركة "سوجيتز" دفعت «أقل من سعر السوق» أو إنها اقتطعت «رسوم المناولة» للاحتيال على ألبا، وإنها بذلك أضرت بقوانين المنافسة الحرة. وطالبت «ألبا» بتعويضها بمال قدره 31 مليون دولار.

وبحسب الدعوى التي سجلتها «ألبا»، فإن موظفين من شركة تابعة للمجموعة اليابانية اسمها «شركة نيسشو ايواي» Nissho Iwai Corp قدمت رشا تقدر بـ 14.8 مليون دولار لاثنين من موظفي «ألبا» السابقين، وأن الرشا حولت من مصارف أميركية إلى حسابات الموظفين في ليختنشتاين وسويسرا وبريطانيا.

وهذه هي المرة الثانية خلال عامين التي تقوم فيها وزارة العدل الأميركية بمثل هذا العمل، وتأمر بتحويل دعوى مدنية ترفعها «ألبا» ضد شركات في اميركا وتحولها إلى التحقيق الجنائي، فقد كانت «ألبا» رفعت شكوى مدنية في بيتسبورغ بولاية بينسلفانيا الأميركية ضد شركة الألمنيوم الأميركية العملاقة «الكوا» ALCOA في فبراير/ شباط 2008 اتهمتها بإحداث أضرار إلى «ألبا» بما لا يقل عن مليار دولار خلال 15 عاماً من التعامل على أساس ادعاءات التزوير ورشوة مسئولين في الحكومة البحرينية وفي شركة «ألبا».

وتسلمت وزارة العدل الأميركية الشكوى ونقلتها من الصفة المدنية إلى الصفة الجنائية، ومازالت التحقيقات الجنائية لم تكتمل بعد. وقد أرسلت وزارة العدل الأميركية محققا جنائيا إلى البحرين في منتصف 2008 لجمع الوثائق الخاصة بالقضية.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادربتاريخ  6 أبريل/ نيسان 2010  ذكرت أن مكاتب الادعاء العام في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية توصلت إلى معلومات جديدة تربط رجلا كنديا بعلاقات مع سياسيين أميركيين وبريطانيين بارزين لهم علاقة بمزاعم الرشوة المحيطة بقضية الفساد التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة ألكوا الأميركية، وإن الوثائق الجديدة أصبحت في يد وزارة العدل الأميركية والادعاء العام البريطاني. وقالت الصحيفة إن المحققين حصلوا على سجلات مالية خاصة تظهر أن شركة يسيطر عليها رجل الأعمال قد حولت عدة ملايين من الدولارات من المدفوعات بين 2001 و2005 إلى حساب مصرفي شخصي من أحد كبار الشخصيات التنفيذية المسئولة في شركة ألبا، وأن شاهد عيان أدلى بشهادات للمحققين الجنائيين في كل من بريطانيا وأميركا ضد رجل الأعمال المذكور، مؤكدا أن تلك التحويلات كانت جزءا من المدفوعات والرشا.

وكانت شركة «ألبا» توصلت في مايو/ أيار 2009 إلى تسوية مع شركة جلينكور (Glencore) السويسرية، قامت بموجبه شركة جلينكور بسداد مبالغ نقدية (لم يعلن عنها إلى الآن) لشركة «ألبا» كتسوية لإنهاء خلاف بين الطرفين يتعلق بتورط وكيل لـ «جلينكور» بدفع مبالغ لمسئولين سابقين في شركة «ألبا»، وتمهد هذه الاتفاقية إلى إعادة العلاقة التجارية بين الشركتين.

يذكر أن النائب العام بمملكة البحرين أحال بتاريخ 18 مارس/ آذار 2009 الماضي عددا من المسئولين السابقين بقسم المبيعات والتسويق بشركة «ألبا» إلى المحكمة الكبرى الجنائية وتتضمن التهم تورط المسئولين السابقين بشأن صفقات مع شركة تجارية يابانية. كما تم التحقيق مع مسئول حكومي سابق، ولكن لم توجه له أية تهمة إلى الآن ولم يتلقَّ معاملة مماثلة لما حصل لموظفين سابقين في شركة «ألبا».

وكان المحلل الاقتصادي ديجبي ليدستون نشر مقالا في صحيفة «الاقتصادية» السعودية بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 قال فيه إن السنة الماضية - أي 2008 - «كانت سنة قاسية بالنسبة لشركة ألبا، فمنتجة الألمنيوم البحرينية التي مضى على تأسيسها 40 سنة، كابدت تحقيقاً طويلاً في الفساد وتغيير الإدارة وإعادة هيكلة شاملة وفقداناً للوظائف وهمسات حول تخصيص ممكن... أضف إلى ذلك، هبوط أسعار الألمنيوم إلى النصف في الشهور الـ 12 الماضية، وإنشاء ما لا يقل عن أربع شركات جديدة لصهر المعادن في باحتها الخلفية».

وشركة «ألبا» هي أحد أقدم منتجي الألمنيوم في الخليج، تأسست العام 1968 لاستخدام الغاز الذي تطلقه صناعة النفط في البحرين، لإنتاج ما يصل إلى 880 ألف طن من الألمنيوم في السنة، ويعتبر المصهر ثاني أكبر مصهر في المنطقة، وان هذا الوضع سيتغير قريباً، حيث إن السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، كلها تتابع مشاريع ألمنيوم ستوفر القدرة على إنتاج نحو 1.3 مليون طن في السنتين المقبلتين، وبحلول العام 2020 سيكون الشرق الأوسط ضاعف الإنتاج بأربعة أضعاف، وسيشكل 12 في المئة من الإنتاج العالمي، وفقاً لمجلس الألمنيوم الخليجي، وهو هيئة تجارية مقرها في لندن.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن توقيت إنشاء المصانع الأخرى ليس ملائماً، فأسعار الألمنيوم هبطت من ذروة 3,380 دولاراً للطن في يوليو/ تموز 2009، إلى أقل من 1.400 دولار في صيف 2009، وان «ألبا» استطاعت شق طريقها بصعوبة.

وشهدت «ألبا» تسجيل أرباح في العام 2008 التي بلغت 293 مليون دينار بحريني (777 مليون دولار)، ولكن المفاجأة كانت في تغيير القيادة العليا للشركة التي أشرفت على نقل الشركة إلى الربحية في ظروف صعبة جدا، إذ تمت إحالة الرئيس التنفيذي السابق أحمد النعيمي إلى التقاعد في نهاية 2009، بعد عمل في الشركة دام نحو 35 عاما، كما تمت إحالة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة محمود الديلمي إلى التقاعد أيضاً.

وتسلم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لورانت شميت مهمات عمله في 17 يناير/ كانون الثاني 2010، وفي 31 مارس/ آذار 2010 أعلنت شركة «بريتون انفستمنت» الألمانية أنها باعت حصتها البالغة 3 في المئة بالمناصفة إلى كل من شركة «ممتلكات» البحرينية، وشركة «سابك» السعودية، واللتين تبلغ حصتاهما حاليا 78.5 في المئة، و 21.5 في المئة، على التوالي.