قالت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إن «الوزارة ممثلة في قطاع السياحة شكلت لجاناً لدراسة موضوع رفع رسوم الترخيص على الفنادق والشقق السياحية، بالاشتراك مع ممثلين بوزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية». وأشارت إلى أنه «تتم حالياً دراسة موضوع رفع أو زيادة مبالغ رسوم الترخيص السياحي وسيتم تحديد مدى الحاجة إلى زيادة مبالغ رسوم الترخيص السياحي من عدمه». وأوضحت الوزيرة ردّاً على سؤال للنائب جاسم المؤمن أنه «تم إصدار (11) قراراً وزارياً بإلغاء الترخيص السياحي لـ (11) شقة مفروشة (شقق فندقية) وذلك لعدم الالتزام بتجديد الترخيص السياحي في المواعيد المحددة».

الشيخة مي: أصدرنا 11 قراراً وزارياً بإلغاء تراخيص منشآتٍ سياحية

«الإعلام» تتجه لزيادة رسوم الترخيص على الفنادق والشقق

الوسط - حسن المدحوب

قالت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: «إن الوزارة قامت ممثلة بقطاع السياحة بإعادة دراسة القرار رقم (1) لسنة 1988 بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها، وتم تشكيل لجان لدراسة هذا الموضوع بالاشتراك مع ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية، ومن خلال هذه اللجان تتم حالياً دراسة موضوع رفع أو زيادة مبالغ رسوم الترخيص السياحي، وبناءً على نتائج الدراسات وكذلك توصيات هذه اللجان سيتم تحديد مدى الحاجة إلى زيادة مبالغ رسوم الترخيص السياحي من عدمه».

وأكدت الوزيرة رداً على سؤال للنائب الشيخ جاسم المؤمن إنه «تم إصدار عدد (11) قراراً وزارياً بإلغاء الترخيص السياحي لعدد (11) شقة مفروشة (شقق فندقية) وذلك لعدم التزامها بتجديد الترخيص السياحي في المواعيد المحددة».

وشددت على أنه «منذ صدور القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2008 فإن وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بقطاع السياحة لم تمنح أو تجدد أيا من رخص الفنادق والشقق الفندقية لمزاولة العمل السياحي دون سداد الرسوم السياحية وذلك بناءً على السجلات المحاسبية بالوزارة».

وأوضحت فيما يتعلق بتحصيل الرسوم السنوية للفنادق والشقق والتزامات الفنادق بسداد الرسوم أنه «بتاريخ 23 فبراير/ شباط 1988 صدر القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988 بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها، وقد حدد على النحو الوارد بالمادة رقم (1) مبالغ الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد شهادات الترخيص السياحية للفنادق والشقق المفروشة».

وأضافت أنه «ورد في نهاية تلك المادة: (تدفع الرسوم المشار إليها في هذه المادة إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة)».

وتابعت أنه «بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2008 صدر القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1988 بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها، وقد جاء في مادته رقم (1) ما مضمونه: (تدفع الرسوم إلى إدارة المرافق والخدمات السياحية بوزارة الإعلام)».

وأكملت «عليه فإن مهمة تحصيل رسوم إصدار الرخص وتجديدها من الفترة ما بين صدور القرار رقم (1) لسنة 1988 حتى صدور القرار رقم (6) لسنة 2008 هي ضمن مسئوليات وزارة الصناعة والتجارة (إدارة التجارة وشئون الشركات)».

وواصلت «التزمت وزارة الثقافة والإعلام منذ صدور القرار رقم (6) لسنة 2008 بتحصيل هذه الرسوم من الفنادق والشقق المفروشة. وقد قامت الوزارة ممثلة بقطاع السياحة بعدة إجراءات تخص عملية تجديد رخص الفنادق والشقق الفندقية وكذلك إجراءات للممتنعين عن تجديد التراخيص السياحية ودفع رسومها وهي كالتالي: في العام 2008 قام قطاع السياحة بالتعميم على جميع الفنادق والشقق الفندقية لتجديد شهادات الترخيص السياحية ودفع الرسوم المستحقة بحسب القرار رقم (6) لسنة 2008، كما تم وضع آلية لتحصيل رسوم إصدار وتجديد التراخيص السياحية وتم إصدار إيصالات استلام للمنشآت الفندقية بالرسوم المستلمة واتخاذ جميع الإجراءات المحاسبية الخاصة بذلك».

وأشارت إلى أن «قطاع السياحة قام بإرسال خطابات لجميع الفنادق والشقق الفندقية التي لم تلتزم بتجديد الترخيص السياحي والتنبيه إلى أن قطاع السياحة سيتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المنشآت التي لن تلتزم بالتجديد، كما قام باعتماد آلية تعاونية مع وزارة الصناعة والتجارة بحيث لا يتم تجديد السجل التجاري في ضوء انتهاء الترخيص السياحي إلا بالرجوع إلى المختصين بقطاع السياحة وإنهاء إجراءات تجديد الترخيص السياحي».

ويأتي سياق الإجابة في رد الوزيرة الشيخة مي آل خليفة على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تحصيل الرسوم السنوية المقررة عند تجديد رخص الفنادق والشقق الفندقية، وعدد الفنادق والشقق الفندقية التي التزمت بسداد الرسوم السنوية المقررة عليها بناءً على القرار رقم (1) لسنة 1988، وطلب النائب الشيخ جاسم تزويده بقائمة من الفنادق والشقق الفندقية التي التزمت بسداد الرسوم وتلك التي لم تلتزم، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الممتنعين عن سداد الرسوم السنوية المقررة عليها، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو سوف تتخذها لتحصيل جميع الرسوم المستحقة للدولة منذ صدور القرار حتى هذه اللحظة، وعما إذا قامت الوزارة بإعادة دراسة القرار رقم (1) لسنة 1988 لزيادة الرسوم في ضوء تغير القيمة السوقية للعملة البحرينية وعدم تناسب الرسوم السابقة مع واقع الحياة اليومية.