كشفت مصادر لـ «الوسط» أن مسئولاً بحرينياً كبيراً سيزور قطر خلال الأيام المقبلة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه قطر، وذلك للإعلان عن تتويج المبادرة السعودية بتعزيز التقارب بين البحرين وقطر في إطار العمل الخليجي المشترك.

وسيبحث المسئول البحريني الكبير ملف البحارة المعتقلين (109 بحارة) وملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وفقاً لقرار محكمة العدل الدولية وكذلك تسريع تشييد جسر المحبة الذي من المؤمل أن يربط البلدين. ومن المتوقع أن يبحث المسئولون في كلا البلدين موعداً للاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة برئاسة سمو ولي العهد في البلدين.

ويأتي ذلك بعد أن نجحت المبادرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في احتواء الخلاف القطري البحريني على تسمية مرشح البحرين لمنصب الأمين العام المقبل لمجلس التعاون الخليجي وذلك بعد توتر بين البلدين منذ مطلع الشهر الجاري، وحظيت مبادرة خادم الحرمين بترحيب حار في البحرين.

مسئول بحريني كبير يزور الدوحة قريباً لعودة البحارة وترسيم الحدود وتسريع «جسر المحبة»

مبادرة خادم الحرمين تطوي صفحة الخلاف بين قطر والبحرين

الوسط - حيدر محمد

نجحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في احتواء الخلاف القطري البحريني على تسمية مرشح البحرين لمنصب الأمين العام المقبل لمجلس التعاون الخليجي وذلك بعد توتر بين البلدين منذ مطلع الشهر الجاري، وحظيت مبادرة خادم الحرمين بترحيب حار في البحرين.

وثمة مؤشرات عديدة كانت تؤكد أن الخلاف البحريني القطري كان أبعد من ملف البحارة البحرينيين المعتقلين في الدوحة، إذا إن الخلاف بين البلدين كان يتراوح ما بين المد والجزر طوال الفترات الماضية.

وأبدت قطر تحفظها على تسمية المرشح السابق للبحرين للمنصب، وذلك خلال القمة الخليجية الاعتيادية وكذلك القمة التشاورية نصف السنوية بين قادة المجلس، إلا أن الوساطة السعودية تمكنت من إزالة الجليد الذي يطفو على سطح العلاقات منذ اعتقال أكثر من 100 بحار بحريني عبر المياه الإقليمية القطرية بسبب عدم ترسيم الحدود المائية بين البلدين.

ولكن الخلاف القطري البحريني ظهر في العلن منذ مطلع شهر مايو/ أيار الجاري وذلك بعد إصابة الصياد البحريني عادل الطويل من قبل قوات خفر السواحل القطرية، وهو الأمر الذي أثار استهجاناً من قبل الجهات الرسمية في البحرين.

البحرين شكلت فريق عمل وزاري موسع لمتابعة تطورات البحارة، إذ اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع سفير دولة قطر في المنامة، كما بعث وزير الداخلية برسالة لنظيره القطري، فضلاً عن التوجيه الملكي بتشكيل فريق طبي لعلاج البحار المصاب وقرار بإرسال طائرة خاصة لنقله إلى البحرين.

ولكن التطور الآخر هو التراشق الإعلامي بين وسائل الإعلام في البلدين، بعدما أصدرت السلطات البحرينية قراراً بتجميد مؤقت لمكتب قناة الجزيرة الفضائية بعد تصاعد الخلاف مع قطر إثر برنامج عرضته قناة الجزيرة الفضائية -ومقرها قطر- تناول ملف الفقر في البحرين من دون ترخيص مسبق، لتعلن وكالة أنباء البحرين الرسمية أن «وزارة الثقافة والإعلام اتخذت قراراً بتجميد نشاط مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في البحرين بصفة مؤقتة، وذلك لإخلال القناة بالأعراف المهنية وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر».

وأوضحت الوكالة أنه «سيستمر التجميد إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة، بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل في ممارسة العمل الصحافي والإعلامي في البلدين». إلا أن قناة الجزيرة الفضائية تنتقد قرار وزارة الثقافة والإعلام وترد بأن ليس لديها مكتب في البحرين.

وكان الخلاف الحدودي -على جزيرة حوار ومجموعة جزر أخرى أصغر مساحة- هو حجز الزاوية في التأثير على العلاقات السياسية بين البلدين، قبل أن تحسمه محكمة العدل الدولية في لاهاي في مارس/ آذار 2001.

وبعد عدم نجاح الوساطات الخليجية أحالت قطر الخلاف الحدودي للعرض على محكمة العدل الدولية في العام 1991، وقد ترك هذا الملف بصماته على القمم الخليجية المتعاقبة منذ تحرير الكويت وحتى مطلع الألفية الثالثة.

وفي العام 1994 بدأ 16 قاضياً في محكمة العدل الدولية الاستماع إلى رأي الطرفين، وهدأت الأمور قليلاً لكنها سرعان ما عادت إلى الواجهة في العام 1996 بسبب حملات إعلامية متبادلة بين البحرين وقطر وهدأت بوساطة من المملكة العربية السعودية. وهي الفترة ذاتها التي وصلت فيها الأحداث السياسية والأمنية الداخلية في البحرين ذروتها.

إلا أن 16 مارس 2001 كان يوماً تاريخياً في العلاقات بين البلدين حين حسمت محكمة العدل الدولية في لاهاي الخلاف الحدودي وهو أطول خلاف في تاريخها. بقرارها الشهير بتثبيت تبعية جزيرة حوار للبحرين وتبعية فشت الديبل وجنان لقطر.

وإضافة إلى الجزر قررت المحكمة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقررت أن خط الحدود البحرية الوحيد الذي يحدد المناطق البحرية المتعددة لكل من قطر والبحرين سيحدد طبقاً لما هو محدد في الفقرة (250) من نص الحكم.

وفي القطاع الجنوبي، من نقطة تلاقي الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية من ناحية والبحرين وقطر من ناحية، والتي لا يمكن تحديدها، فإن الحدود تتبع اتجاهاً شمالياً شرقياً، ثم تتوجه مباشرة إلى اتجاه شرقي، وبعد ذلك تمر بين جزيرتي حوار وجنان، ثم تتجه فيما بعد شمالاً، تاركة مرتفع فشت بو ثور وفشت العظم اللذين تغمرهما مياه المد في الجانب البحريني، ومرتفعات قطعة العرق وقطعة الشجرة في الجانب القطري، وأخيراً يمر الخط بين قطعة جرادة وفشت الديبل، تاركة قطعة جرادة في الجانب البحريني وفشت الديبل في الجانب القطري.

وبعد حسم الخلاف في القضاء الدولي، اتفق البلدان على طي صفحة الماضي، واتفقا على تشكيل لجنة عليا مشتركة برآسة ولي العهد في كلا البلدين لبحث إقامة مشروعات استراتيجية تقرب بين البلدين.

وجاء في أبرز تلك المشروعات، مشروع إنشاء جسر البحرين- قطر (جسر المحبة)، الذي سيكون أحد أكبر المشروعات العمرانية في العالم من المفترض أن يمتد بطول 40 كيلومتراً فوق البحر، والذي سيكون من أكبر الجسور في العالم، ستكون له عدة مسارات للحركة المرورية ومسار للطوارئ، بالإضافة إلى خط سكك حديدية يمتد بطول الجسر كخطوة أولى، على أن يربط بين عاصمتي البلدين في مرحلة لاحقة. وسيتم تشغيل قطار فائق السرعة فوقه، يمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذا المجال.

ووفقاً للمخطط المرسوم فإن نقطة بداية الجسر في دولة قطر تقع عند منطقة رأس عشير، (5 كيلو مترات إلى الجنوب من مدينة الزبارة)، بينما تقع النقطة المماثلة في مملكة البحرين إلى الشمال من قرية عسكر.

ولكن لم يتم الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للبدء في تشييد الجسر، لعوامل سياسية واقتصادية وبيئية، وشهد هذا المشروع تأجيلاً لمرات عدة، ولم تُحسم حتى الآن بشكل واضح مصادر التمويل وتاريخ البدء ومدة التنفيذ وكذلك المشروعات المصاحبة كمسارات قطار الحديد.

وجاء ملف الغاز في المرتبة الثانية في المباحثات الاستراتيجية بين البلدين منذ نهاية العام 2001، لبحث أمكانية تزويد البحرين بالغاز القطري الجاف بما يتراوح ما بين 500 و800 مليون قدم مكعب يومياً.

ولكن مفاوضات الغاز تعثرت، وكان السبب المعلن أن دولة قطر تجري تقييماً لكميات الغاز المصدرة كما أنها ستقوم بتطوير حقول الغاز لديها، وهو ما حدا بالبحرين إلى اللجوء إلى خيارات بديلة، من بينها طلب استيراد الغاز الطبيعي من إيران فضلاً عن مبادرات وطنية للتوسع لتطوير إنتاج الغاز في المياه المغمورة وحقل البحرين ومواقع أخرى بالاستعانة بمجموعة من كبرى شركات الطاقة العالمية وكذلك دراسة ترشيد استخدام الغاز على المستوى الوطني.

وشكل ملف البحارة عاملاً مستمراً لتوتر العلاقات بين البلدين، إذ تم اعتقال مجموعة صيادين بحرينيين في دولة قطر في فترات متقطعة بسبب عدم ترسيم الحدود ما بين العامين 2005-2009. وسقط أحد البحارة البحرينيين من جزيرة سترة بطلق ناري في يونيو/ حزيران من العام 2009 بعد عبوره المياه الإقليمية القطرية.

وحتى الرياضة لم تكن بعيدة عن ملف الخلاف بين البحرين وقطر، إذ أصر كلا البلدين على تسمية مرشح للتنافس على مقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وحسم بالتصويت لصالح المرشح القطري في مايو/ أيار 2009.

غير أن القشة الأخيرة في العلاقات كانت، إطلاق النار على الصياد البحريني عادل الطويل من قبل قوات خفر السواحل القطرية وضبط السفن في مايو/ أيار الجاري. وأثار هذا الحادث ردة فعل رسمية من الجانب البحريني، إذ اجتمع وزير الخارجية البحريني مع السفير القطري ليبلغه احتجاج البحرين على موضوع الصياد.

وفي الوقت ذاته قام رئيس الهيئة العامة للبيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية الممثل الشخصي لجلالة الملك بمتابعة ملف البحارة، كما بحث مع رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات القابضة تسريع وتيرة المشروعات في جزيرة حوار.

وبعث وزير الداخلية البحريني رسالة لوزير الداخلية القطري، كما وجه جلالة الملك إلى إرسال طائرة رسمية خاصة لنقل المصاب دون رد من الجانب القطري، غير أن السلطات القطرية نقلت البحار من المستشفى للنيابة العامة تمهيداً للمحاكمة.

كما عقد كبار مسئولي وزارة الداخلية البحرينية مؤتمراً صحافياً ينتقدون بشدة إطلاق النار على الصياد البحريني قبل أن يطلب مجلس الوزراء البحريني من دولة قطر الإفراج عن 109 صيادين معتقلين ويكلف وزيري الداخلية، وشئون البلديات والزراعة بمتابعة ملف البحارة وتشكيل وفد وزاري لزيارة قطر.

وعلى الصعيد الخليجي، عرض وزير الخارجية البحريني على مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض السماح للبحارة في دول المجلس للصيد في مياه الخليج، وليس واضحاً حتى الآن رد دول المجلس على الاقتراح البحريني.

ولكن جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحسم الخلاف بين المنامة والدوحة، وكانت ثمرة الاتصالات المستمرة خلال الفترة الماضية إعلان البحرين يوم أمس عن تسمية مرشح جديد هو رئيس الأمن العام عبداللطيف الزياني لمنصب الأمين العام المقبل لمجلس التعاون الخليجي خلفاً للمرشح السابق مستشار سمو رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد المطوع الذي اعترضت قطر على تسميته لأمور ذات صلة بالحملات الإعلامية في ملف الخلاف الحدودي السابق بين البلدين. ولايزال ملف العلاقات البحرينية القطرية ينتظر حسم ملف البحارة وترسيم الحدود وتسريع تشييد جسر المحبة وعودة مفاوضات الغاز. وثمة آمال كبيرة هنا في البحرين بحسم نهائي لصفحة الخلاف وذلك بزيارة مرتقبة سيقوم بها مسئول بحريني رفيع المستوى إلى قطر خلال الأيام المقبلة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه قطر، وذلك للإعلان عن تتويج المصالحة السعودية بتعزيز التقارب بين البحرين وقطر في إطار العمل الخليجي المشترك.