ردة الفعل لما نشر على لسان رئيس نادي الدير عباس الماضي بخصوص الانتخابات وتأخيرها بسبب عدم جاهزية التقرير المالي الموجود لدى إحدى شركات التدقيق الحسابي كانت سريعة من بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الذي يتطلعون إلى دخول انتخاباته المقبلة التي تأخرت 3 سنوات حسب قولهم.

الأعضاء هم محمد عيسى وعادل علي سلمان وموسى مدن وصادق المؤمن وعبدالشهيد جاسم وفاضل جاسم ردوا على تصريح الماضي الذي نشر في «الوسط الرياضي» يوم أمس (الثلثاء) 25 مايو/ أيار الجاري بقوله «منحنا المشتكين العضوية والانتخابات بعد إعداد التقرير المالي» إذ تحدث عنهم محمد عيسى وعادل علي سلمان اللذين اتفقا في قولهما: «الانتخابات كان من المفترض أن تجرى في العام 2007 ولكن مرت من دون تنفيذ وأن عامي 2008 و2009 أيضاً مرا من دون انتخابات والآن نحن في العام 2010 ونحن في منتصفه ولم نر في الأفق ما يبشر بخير. ولا ندري لماذا هذا التأخير الذي طال 3 سنوات بالتمام والكمال».

فليبحث الرئيس بالأرشيف ليعرف اللاعبين

وأضافوا «الغريب في الأمر ان يقول رئيس النادي باننا لاعلم لنا بالنادي واننا نجهل القانون وليست لنا أية علاقة بالنادي ولا بالعضوية ولم نكن لاعبين سابقين وهذا يدل على أن الرئيس لا يعرف باننا كنا أعضاء في الإدارة بل منا من كان لاعباً أمثال محمد عيسى عندما كان لاعباً في الطائرة بالثمانينيات عندما صعد الفريق الى المجموعة (أ) وإذا ما أراد ان يعرفه عليه البحث في أرشيف النادي حتى يشاهد الصورة بأم عينه. ولكن هل يجهل الرئيس لاعب اليد بل قائده موسى مدن وإذا كان يجهله فعلى النادي السلام. اما عبدالشهيد جاسم وفاضل جاسم لا ندري هل عرف عنهم بأنهما إداريان في فريق الطائرة الحالي واما عادل علي سلمان فقاد فريق الثقافة في دورة المرحوم الحاج حسن العالي الى الفوز بالبطولة الثقافية في العام 2008 واما صادق المؤمن فكان إدارياً. إذن من هو يجهل القانون ولا يعرف أعضاء النادي؟».

لهذا هم من يجهل القانون!

وتابعوا: «اما بالنسبة لقوله باننا نجهل القانون فهذا أمر غير صحيح بسبب اننا من عدل فهمهم بالقانون بشأن المادة عن العضوية التي تقبل من عدمها خلال أسبوعين والجمع بين مؤسستين غير رياضيتين أمر مجاز من قبل القانون والإدارة لا تعلم به الا في المؤسسة العامة وبعدما اجتمعوا وعرفوا بان كلامنا سليم».

لم نلجأ للمؤسسة الا بعد إغلاق أبوابهم

نحن لم نلجأ الى المؤسسة العامة الا بعدما وجدنا أبواب الإدارة موصدة ومغلقة من أجل الحصول على حق مكتسب لنا والحصول على العضوية من العام 2007 ولكن للأسف لم تتم الموافقة الا في شهر فبراير/ شباط 2007 بعد الشكوى التي رفعناها إلى المؤسسة العامة.

المؤسسة تتأكد لا أن سجل أعضاء في النادي

وقالا أيضاً: «الأمر الملفت للنظر والغريب ان المؤسسة العامة عندما قامت بالتأكد من سجل الأعضاء في النادي لم تحصل على ما يفيدها بهذا الأمر وحتى الإدارة لم يكونوا أعضاء فيها لهذا الأمر فطلبت منهم المؤسسة العامة بفتح باب العضوية ليكون للنادي سجلاً للأعضاء وحتى الأوراق الخاصة بالتسجيل لم تكن موجودة أصلاً في النادي ولا يعرفون حتى قيمة رسوم للعضوية».

التقرير المالي ومسمار جحا

وأضافوا «اما بالنسبة للتقرير المالي الذي أكدوا فيه بانه سيكون جاهزاً في منتصف يناير/ كانون الثاني 2010 عندما اجتمعنا معهم في الأول من يناير فلم نبدِ أي اعتراض وقلنا حتى لو تم عقد العمومية في شهر يونيو/ حزيران المقبل ولكن للأسف نحن سندخل في شهري يونيو ومازال الرئيس يقول إن التقرير المالي غير جاهز ونحن نعرف جيداً بان مثل هذه الأمور لا تأخذ الوقت الطويل ولا ندري ما الذي يروم به الرئيس».

خطوة التعاقد مع المدربين غامضة!

وتابعوا: «هل يريد الرئيس والأعضاء أن تكون الإدارة المقبلة إدارة طوارئ عندما أقدم بالتعاقد مع المدربين مبكراً بدلاً من شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام ولكن هذا العام بكر في الأمر في خطورة غريبة لا تبدي حسن النية ويحتاج هذا الأمر إلى تفسير واضح وجلي من دون لف أو دوران. وعلى الإدارة الإسراع بعقد الجمعية العمومية قبل شهر يوليو/ تموز المقبل لاننا نعرف بان الإدارة في شهر يوليو ستقول إن الأعضاء خارج البحرين وسنضطر إلى التأجيل وقد تتأجل إلى أشهر أخرى».

نحن من النخبة وأصحاب الشهادات الأكاديمية

وفتحوا قولهم: «نحن جئنا بنخبة من القرية الذين لديهم الشهادات الأكاديمية المرموقة إلى جانب الحالة الاجتماعية في القرية موسى مدن حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وصادق المؤمن أيضاً بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وعبدالشهيد جاسم بكالوريوس في المحاسبة وعادل علي سلمان الماجستير في الإدارة التنفيذية ومدير بالإنابة بشركة ألبا اثناء غياب المدير ومحمد عيسى يدير مؤسسة تجارية معروفة لها نشاطها في القرية (مؤسسة النجباء) وهم من الكفاءات في الدير ومعروفون لدى الأهالي من خلال عطائهم الاجتماعي وهم يرون لديهم الأحقية في الدخول لعضوية الإدارة في الفترة الانتخابية المقبلة».