في الخامس عشر من الشهر الجاري حطّت طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات في مطار الإمام الخميني بطهران. بعد مدّة أقلعت الطائرة وهي تُقِلُّ المواطنة الفرنسية كلوتيلد رايس متوجّهة إلى إمارة دبي، حيث ركبت رايس طائرة أخرى فرنسية رسمية كانت في انتظارها هناك، مُرافَقَةً من قِبَل السفير الفرنسي في طهران باتريس بوليتي.

أقلعت الطائرة الفرنسية بسرعة ووجهتها هذه المرّة باريس بعد مُضيّ كلوتيلد رايس في الاحتجاز (ما بين سجن إيفين ومقرّ السفارة الفرنسية في طهران) مدّة عشرة أشهر. الإقلاع تمّ بعد انقضاء يوم واحد فقط على صدور حكم قضائي بسجنها 10 سنوات، ثم استبداله بغرامة مالية قدرها ربع مليون يورو «دُفِعَت فوراً».

عند دخول الطائرة الأجواء الفرنسية أعطِيَ الطّيار أوامر بالهبوط في مطار فيلاكوبيله العسكري بجنوب غربي العاصمة باريس. ومن مطار فيلاكوبيله توجّه الموكب الذي يقلّ المواطنة الفرنسية إلى قصر الإليزيه، حيث كان في استقبالها الرئيس نيكولا ساركوزي، الذي جَلَسَ بجانبها مدة عشرين دقيقة، وهو يسبغ عليها نعوتاً وطنية.

بعدها قامت المراسم الرئاسية بالإليزيه بتخصيص قصر مارينيي (مقر الضيوف الرسميين لفرنسا) وجعله تحت تصرف رايس لغرض الاسترخاء والاستجمام، ولكي تلتقي فيه بعائلتها وأصدقائها. ثم أصدر الإليزيه بياناً شَكَرَ فيه رؤساء كل من سوريا والبرازيل والسنغال، على مساهمتهم في إطلاق سراح رايس. هذا ما نقلته وكالات الأنباء.

هنا نقطة نظام. لا نريد أن نُسيّس الموضوع، أو نحمّله تبعات «الخصوصية الإيرانية» في إدانة رايس، وكيف أن الفرنسيين أرادوها بمستوى «طائر الحريّة» عندما كانت في إيران قبل اعتقالها بُعيد تظاهرات المعارضة في يونيو/حزيران الماضي. فما يهمّنا هو التساؤل: لماذا لا يحظى المواطن العربي والمسلم بمثل هذا الاحتفاء عندما يتعرّض لأزمة «أمنيّة» في خارج وطنه بذات المِثْل التي حظِيَت به رايس؟!

باعتقادي أن هذا الموضوع مرتبط بطبيعة الفصل/ الرّتق ما بين الحكم السياسي وما يسوده من شعب. فحين تتقاطر على قمّة النظم السياسية شخوص تُنتجها المجتمعات المدنية وحراكها السياسي، فإن الارتباط ما بين الوظيفة العامّة والوظيفة الأهليّة يُصبح متلازماً وثنائياً من حيث الأدوار.

وحين تترسّخ تلك المعادلة، يُصبح مَنْ هو في الحكم متماثلاً في سلوكه وميوله مَعَ مَنْ هو في القاع أو في المرتبة الأهلية. لذا فإن الحاكم يرى في مشاكل مواطنيه ذات الرؤية التي يراها لنفسه بعد حين إن لم يكن قد جرّبها قبل هذه الحظوة في الحكم.

هذا التماثل يرتبط في تطوّره بطبيعة الانتماء القومي. وبأشكال متقدمة من حفظ الحقوق. والأكثر، هو قياس هيبة الدولة من حيث منبتها في الشّرعية وهي المكوّن الشعبي. ولم تنسج الدول الأوروبية هذه المعادلة إلاّ في بحر قرنين من الزمان على أقلّ تقدير، حين كانت الشعوب تكابد من أجل حياة عادلة ضد حكم مطلق يساوي نفسه بالسّماء.

وكانت الثورات الحمراء والثورات المضادة، ومواقف الليبراليين المتواطئة مع الأنظمة المحافظة، ونكوص الفقراء، واستغلال الكنيسة أثماناً دُفِعَت للمساواة وتثبيت الحقوق العامّة والخاصة للمواطن الأوروبي. وللعِلم فإن الثورات لم تكن سياسية صرفة، وإنما كان جزء مهم منها اجتماعياً، وضد مسلك برجوازي فاحش، اجتاح العالم الأوروبي.

باختصار، لن يحظى المواطن العربي بأهميّة تُذكر من حُكّامه، إلاّ إذا اقتنع هؤلاء الحكّام من أنهم متساوون معه في المواطنة والحقوق. وأنهم سيُبلَوْن كما بُلِيَ مواطنهم المسكين حين تمنحهم سَوَاقِي السياسة فرصة العيش بالمثل، حتى ولو بالمجاز وفي الأحلام. فالعُمدة هو أن يُدرك الجميع أنهم متساوون لا أكثر ولا أقل.