بعيداً عن المناقشة الحادة لمدى توفيق الإخوة في جمعية العمل الإسلامي في إصدارهم بياناتهم المفندة لدعوى تفاوضها مع الوفاق، إلا أنني أجد أنه من الممكن القول إنهم ببياناتهم المتلاحقة أثبتوا الأمر أكثر مما نفوه، وأقروا أن هناك من أعضاء جمعيتهم من اتصل فعلاً بالوفاق طالباً دعمها في الانتخابات المقبلة، وهنا ربما كان من الأجدى أن يتم محاسبة هؤلاء على قفزهم على تنظيمهم الحزبي من خلف الكواليس للاتصال بالوفاقيين بدلاً من نشر البراءة منهم على الملأ كما حدث.

وبعيداً عما يقوم به بعض أعضاء الجمعية من خلفها، وهو أمرٌ ليس من المفيد إنكاره إلى ما لا نهاية، فإن واقع الحال أيضاً يقول إن هناك اتصالات رسميةٌ حاصلة فعلاً بين الجمعيتين، نعم، ربما لا ترقى للآن لمصطلح التفاوض، لكنها موجودة فعلاً.

العمل الإسلامي أخطأت - وهو رأي قابل للنقاش - عندما تعاملت مع هذه الاتصالات القائمة فيما بينها والوفاق على أنه تهمة ينبغي البراءة منها، أو كنوعٍ من العار والدنس الذي لا يطهر إلا بالبيانات الغاضبة، والتي قد يظن بها أصحابها أنها ستمثل رادعاً لنشر الأخبار المستقبلية لهذا التفاوض أو ما يرشح عنه.

ربما يكون الخبر الذي نشرته «الوسط» قبل أيام أثار حفيظة الإخوة في العمل الإسلامي، إلا إنني أجد أن التعاطي الانفعالي معه يضرّ بهيبة مؤسسة سياسية رصينة، ربما كان الأولى بها بدلاً من رفع وتيرة الرد أن يتم توضيح نقاط الالتباس على المتابع بأسلوبٍ هادئ لا تستعرض فيه مفردات الصوت العالي بهذا الشكل، ولعلي هنا أخالف الاخوة الرساليين - وهم أعزاء على كل حال - حين قالوا إن ما نشر هو «زجّ باسم الجمعية في مناكفات ومنافسات حول مجلس صوري فاقد للصلاحية وغير جدير بكل هذا الاهتمام والهرولة»، إذ لو لم يكن الأمر جديراً بالاهتمام لما سارعوا بنشر هذا البيان الغاضب، فما نعلمه أن «الصراخ يكون بمقدار الألم».

ورغم أنني لست كاتب الخبر الذي أثار «العمل الإسلامي»، إلا أنني أجد من واجبي أن أؤكد مرّة أخرى على جملة من الحقائق والتي أهمها أن هناك فعلاً اتصالات مع الوفاق بشأن مقعدٍ نيابي، ربما لا يكون على مستوى القيادتين الروحيتين للوفاق والعمل الإسلامي المتمثلتين في الشيخين عيسى قاسم ومحمد المحفوظ، لكنه موجودٌ فعلياً، وفي ذات الوقت أقول لا ينبغي أن ينظر إلى هذا الأمر على أنه استجداء أو عيب قامت به هذه الجمعية لتتبرأ منه كما تبرأ الذئب من دم يوسف!

صحيح أن جمعية العمل الإسلامي لا تملك أغلب الشارع الشيعي حالياً، لكنها ذات تاريخٍ نضالي عريق لا يمارى فيه، ومن حقها أن تحظى وفق المعادلة السياسية القائمة على مقعدٍ واحدٍ على الأقل، وهنا الفت الانتباه إلى أن هذا المقعد لو انقلبت السماء على الأرض لن تحصل عليه أي جمعيةٍ أخرى في 2010 إلا بالتفاوض مع الوفاق، فما الضير أن نعترف بالواقع ونعمل وفق معطياته ونعمل على تغييره بما لدينا من إمكانات وطاقات!

أقول، كان حرياً بجمعية العمل الإسلامي، التعامل مع الاتصالات الجارية مع الوفاق وفق منظورٍ آخر، أساسه أن يكون معلناً وشفافاً، نعم فلتكن التفاصيل داخل الغرف المغلقة، لكن ينبغي أن يعرف الناس مدى شفافية قوى المعارضة، ومن يؤمن بالشراكة ومن يرفضها.

كذلك فليس عيباً ولا نقصاً أن تطلب العمل الإسلامي مقعداً من الوفاق، وذلك لا ينقص أبداً من حجمها السياسي والوطني، لأننا نعلم أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية يفرض على كافة القوى السياسية المعارِضة أن تطلب توزيع حفنة المقاعد النيابية الممنوحة لها على بعضها البعض، وليس عيباً أن تنتقد البرلمان، ثم تشارك فيه لتصحح مساره، وإلا لو كان كل شيء انتقدناه تركناه، لتركنا الدنيا وما فيها!

وفي الجانب المقابل أقول للأحبة في الوفاق إذا كنا نطالب السلطة بالشراكة في النظام والثروة، فالأولى أن نقدم نحن فيما بيننا نموذجاً للشراكة في أقل القليل فيما أُعطيناه من الكعكة السياسية، فالمقاعد النيابية ليست جاهاً ولا ثروةً طائلة ولا دخلاً ثابتاً ولا تقاعداً مريحاً، نحرص على عدم التفريط بها، بل هي مسئولية ومصير شعبٍ ووطنٍ من الاستحالة بمكان أن ينفرد بتحمل وزره تيار واحد، مهما طغت شعبيته أو ازدادت.

ولنتحدث بصراحة، الوفاق كان لديها 17 نائباً في برلمان 2006، لكنها لم تقدم أداءً يوازي نصف هذا العدد، قد يكون السبب العراقيل التي وضعت أمامها، لكن أيضاً أداء كثيرٍ من نوابها لم يكن بمستوى الطموح، ولربما لو حسبنا النواب الفاعلين من هذه الكتلة العريضة فقد لا يزيدون على أصابع اليد، ودعوني أسأل ماذا لو كان نواب الوفاق 16 أو حتى 10 هل كان الأداء سيختلف كثيراً؟

نعم، ندرك أن هناك طلباً متنامياً على الدوائر المحسوبة على الوفاق، ومن حق الوفاق أن تحتفظ بها، لكننا نؤمن أن الشراكة تعني التنازل، الشارع اليوم ينتظر خطوة جريئة من الوفاق بأن تفتح ذراعيها لباقي القوى الوطنية الشريفة لتشاركها في برلمان 2010.

إذا كان الحديث عن التنازل للقوى اليسارية الشريفة كوعد، دينياً ينظر إليه كخطٍ أحمر، وإذا كان الحديث فشل التجربة النيابية في التحالف مع النائب عزيز أبل غداً هاجساً، فإن ذلك لا يعني أن تظل الأبواب مغلقة إلى الأبد!