دشن وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة، مشروع الإطار البحريني للمؤهلات التعليمية، الذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه بحلول شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2012.

وبيّن البحارنة خلال حفل تدشين المشروع صباح أمس (الأربعاء) في فندق الخليج بحضور عدد من مسئولي الهيئات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، أن المشروع يدار ويموّل من قبل «تمكين»، وتنفذه هيئة المؤهلات الاسكتلندية.

وفي تصريح لـ «الوسط» على هامش حفل التدشين، لم يستبعد البحارنة أن يتم إنشاء هيئة مستقلة للإطار العام للمؤهلات في البحرين، وذلك على غرار هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

وأوضح البحارنة أن هذا المشروع، يهدف إلى معرفة الأطر العامة في تحديد المؤهلات التعليمية والتدريبية، ويساهم بشكل رئيسي في التقليل من مشكلات معادلة المواد التعليمية.

وقال: «إن الإطار البحريني للمؤهلات يأتي كمبادرة تقوم بها تمكين بالاشتراك مع مجلس إصلاح التعليم بمجلس التنمية الاقتصادية، وبتنفيذ هيئة المؤهلات الاسكتلندية، إذ توجد حاجة ملحة لإطار بحريني للمؤهلات لتوحيد كل المقررات الأكاديمية والمهنية التي يتم تدريسها في البحرين، كما أنه سيضع معايير التقدم للحصول على الوظائف». وأضاف «يهدف الإطار البحرين للمؤهلات إلى تحقيق أهداف ملموسة لفرص تعليمية مستدامة ومتاحة، يستطيع كل فرد من المواطنين والمقيمين الاستفادة منها».

وذكر «نستهدف من خلال هذا المشروع طلبة المدارس والجامعات والأشخاص الذين انخرطوا في سوق العمل، إلا أنهم مازالوا يطمحون إلى المزيد من العلم، وكذلك الباحثين عن الوظائف، فأولئك الأشخاص الذين يسعون لمواصلة تعليمهم وتدريبهم».

وأكد «سيكون من السهل جداً على كل فرد من المتعلمين وأصحاب العمل والمعاهد التعليمية، فهم الإطار البحريني للمؤهلات، وإدراك أهدافه على المدى الطويل، إذ إن هذا النظام يتيح آلية لمقارنة المؤهلات ولضمان جودتها والاعتراف بها محلياً وعالمياً».

ولفت وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة تمكين إلى «سيلبي هذا النظام طموح أرباب العمل في استقدام موظفين منتجين على رأس العمل، حيث يوفر النظام مهارات تلبي متطلبات الجودة والوطنية والفعالية».

وتابع البحارنة «يعتبر النظام الجديد فرصة مؤاتية للأشخاص الذين لم يتمكنوا من إكمال التعليم العادي، حيث يفتح هذا النظام المجال أمام فرص التعلم للكبار واكتساب مهارات مهنية جديدة».

وأفاد بأن «القيمة الأكبر لهذه الخطوة أنها ستخلق عمالة بحرينية مستدامة وعلى درجة عالية من الدراية من خلال تطوير التكامل الأفقي والراسي لمساقات العلم، وسيجد البحرينيون سهولة كبيرة في الوصول إلى المؤهلات وتعزيز مهاراتهم المهنية والتدريبية، ما يؤدي إلى تحديد توجهاتهم الوظيفية على المستوى الشخصي».

وأشار البحارنة إلى «نسعى لأن نحظى بموقع عالمي بإطار بحريني للمؤهلات، يسهل عملية تحويل المؤهلات واستخدامها على مستويات مختلفة يفهمها الجميع ويقدرها، والأهم من ذلك هو أن تفهمها الدول الأخرى لتحظى الخبرات والمواهب والقدرات التي تزخر بها البحرين بقصد السبق على الخارطة العالمية».

بونتون: 100 دولة طبقت أنظمة المؤهلات

من جانبها، أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الاسكتلندية للاعتماد والمؤهلات الين بونتون إلى التطورات العالمية في مجال تأسيس أنظمة المؤهلات الوطنية، والتي أصبحت مفضلة للتعامل مع الزيادة المتقابلة للمواهب والطاقات في العالم.

وقالت بونتون في ورقة عمل لها بعنوان «التطورات الدولية للمؤهلات الوطنية»: «إن أنظمة المؤهلات الوطنية ظاهرة عالمية، وقامت أكثر من 100 دولة في العالم بتطبيقها».

وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الاسكتلندية للاعتماد والمؤهلات «تتطلب هذه الظاهرة الالتزام التام من المعنيين لإنتاج أنظمة فعالة، كما يعتبر ضمان الجودة عنصراً مهماً للتأكد من الثقة المتبادلة ضمن كل دولة على حدة وبين الدول ككل».

دود: إطار المؤهلات يضمن جودة المقررات

إلى ذلك، قال قائد فريق عمل هيئة المؤهلات الاسكتلندية مارتن دود، وهو المنفذ لمشروع الإطار البحريني للمؤهلات: «إن البحرين بحاجة إلى إطار للمؤهلات، يعمل على إعداد المعايير لضمان جودة المقررات الدراسية، وتأسيس مراحل تقييم تمتاز بانفتاحها وشفافيتها، بناءً على المعايير المتفق عليها في الإطار».

وأكد دود أن هناك حاجة إلى جهة وطنية لإدارة نظام المؤهلات، مع التأكيد على تحويل التركيز من المحافظة على النظام الحالي، إلى تلبية احتياجات الطلبة والمتعلمين في سوق العمل.

وشدد دود في ورقته التي تحدث فيها عن مشروع الإطار البحريني للمؤهلات، على ضرورة تسهيل وترويج عملية ربط المؤهلات البحرينية بالعالمية، وكذلك الترويج للاعتراف بالمؤهلات البحرينية في دول مجلس التعاون وخارجها، والالتزام بمجموعة من المعايير المتعلقة بجودة الإطار البحريني للمؤهلات وشفافيته.

واستعرض دود في ورقته، أطر المؤهلات المستخدمة في عدد من الدول وهي «اسكتلندا، نيوزلندا، ايرلندا، وأستراليا».

وأفاد بأن مزايا إطار المؤهلات «جعل المؤهلات أكثر ارتباطاً بسوق العمل البحريني، وملبياً لاحتياجات المجتمع، والترويج للاعتراف بكل المؤهلات، وطرح المرونة للمتعلمين البحرينيين، ومقدمي التعليم والمستخدمين، إلى جانب زيادة الوصول إلى المؤهلات لأكبر شريحة من المواطنين، والإسهام في تطوير نظام مؤهلات بحريني يمتاز بترابطه وشفافيته وتكامله».

وأعلن المنفذ لمشروع الإطار البحريني للمؤهلات، عن أن عمل الفريق سيكون مع مطلع الشهر المقبل، وسيتم البدء في قاموس المصطلحات المستخدم في المشروع، أما عرض الرؤية والرسالة والأهداف المتعلقة بالمشروع فسيعمل الفريق عليها في شهر يوليو/ تموز المقبل، وفي شهر أغسطس/ آب ستتم مناقشة معايير الاعتماد والاعتراف بالتعليم السابق، وكذلك ستتم مناقشة المعايير المهنية في الشهر نفسه.

وأضاف قائد فريق عمل المشروع أن «في شهر سبتمبر/ أيلول سيعمل الفريق على مناقشة تطوير عناصر المشروع لضمان جودة المؤهلات، أما في شهر أكتوبر/ تشرين الأول فستتم فيه مناقشة ضوابط الحوكمة والإدارة الداخلية».